أكد المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، أن العقار يظل ملاذ آمن للاستثمار وخاصة خلال الأزمات، وهو ما أكدته أزمة كورونا والتي نجح القطاع العقاري في مواجهتها والحفاظ على حركة مبيعات قائمة رغم تلك الأزمة، مشيرا إلى أهمية الطلب الحقيقي في الحفاظ على مبيعات السوق العقاري خلال أزمة كورونا.
وأضاف خلال المائدة المستديرة “مستقبل المنتج العقاري بعد جائحة كورونا” التي نظمتها مجلة ريالتي كتالوج ، أن كافة القطاعات الاقتصادية بكافة دول العالم تأثرت بأزمة كورونا وشهدت كافة أسواق العالم تراجعًا في الآداء خلال الأزمة وحتى الآن، وبالتالي فقد تأثر القطاع العقاري المصري بأزمة كورونا مثل باقي القطاعات الاقتصادية في كافة دول العالم، ولكن كان هناك حركة مبيعات حافظت على استمرار عمل السوق.
وأشار إلى أنه مع بداية الأزمة فقد توقع الكثير من المطورين توقف تام للمبيعات العقارية ولكن ما حدث هو العكس فرغم تخوف العملاء إلا أن هناك حركة مبيعات تمت بالفعل وخاصة للسكن الأول وللعملاء الباحثين عن وحدة للسكن مقارنة بالعملاء الباحثين عن وحدة للاستثمار ، موضحا أن هناك تأثر في قطاع الإيجار للوحدات الإدارية والتجارية.
وأضاف العتال ان التأثر في الإيجارات بالسوق العقاري نتج عن تعثر الأفراد والشركات المستأجرة لمقرات إدارية أو تجارية في الوفاء بإلتزاماتها المالية، ولكن سرعان ما ظهرت حلول بين المالكين والمستأجرين لتقسيط الإيجارات المستحقة، مؤكدا أن العقار مهما كان نوعه فإنه يمرض ولا يموت.
ولفت إلى أنه مع بداية أزمة كورونا فإن السوق شهدت تراجعًا في المبيعات بنسبة 70 % ولكن بداية من يونيو الماضي فإن هناك عودة للطلب والشراء بنسب ترتفع بالتدريج لمختلف الوحدات السكنية، كما أن المطور أصبح يتعامل مع العميل الحقيقي الذي يبحث عن وحدة للسكن .
وأكد أن المصريين مهما كانت شريحتهم الاقتصادية أو الاجتماعية فإن نحو 30 % من المصريين يستثمروا ويدخروا أموالهم في العقار لثقتهم في الحفاظ على قيمة أموالهم في العقار، كما أن العقار ملاذ آمن للاستثمار مهما كان حجم التحديات التي يواجهها.
أما عن الوحدات السكنية السياحية فقد شهدت ركود مع بداية الأزمة ولكن مع دخول موسم الصيف فقد توجه العديد من العملاء لشراء وحدات مصيفية للسكن بها وقضاء مزيد من الوقت بها وخصوصا مع تحول بعض الوظائف للآداء من المنزل للكثير من العملاء.
ولفت إلى أن المنتج العقاري ليس منتج موسمي أو منتج مؤقت ولكنه قطاع واعد وقوي تمكن من مواجهة العديد من التحديات على مدار عشرات السنوات، وهو ما يجعل أزمة كورونا واحدة من تحديات عديدة مرت على القطاع العقاري، موضحا أنه يمكن استغلال التطور التكنولوجي تنفيذ المشروعات العقاري بما يسمح بتنفيذ مشروعات قادرة على مواجهة أي أزمات مشابهة في المستقبل.
وأوضح أن تصدير العقار للعميل الأجنبي يبدأ من توفير المعلومة حول مصر كوجهة جاذبة للعميل الأجنبي وللعقار المصري بمميزاته التنافسية العالمية مع تحديد العميل المستهدف وتحديد آلية الوصول إليه مع الاعتماد على بنية تكنولوجية قوية تمكن من توصيل المنتج العقاري للعميل بالخارج.
وتابع: هناك العديد من التجارب الدولية التي يمكن دراستها والاستفادة منها في ملف تصدير العقار المصري للخارج، فرغم الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم ملف تصدير العقار إلا أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لدعم ملف تصدير العقار والتي يأتي في مقدمتها توفير المعلومات الكافية عن مصر والعقار المصري كوجهة للعميل الأجنبي.
وأكد أن مصر بحاجة لدعم وتكثيف الجهود في ملف تصدير العقار وحل أزمة تسجيل العقار والترويج له في القنوات الدولية والتسويق لمزايا وأهمية العقار المصري.
وأشار إلى أن كافة أطراف المنظومة العمرانية شاركوا في عدم وجود هوية للعقار المصري وهو ما أدى لتراجع معماري لمصر مقارنة بدول العالم، قائلا “العمارة هي مرآة الشعوب”، كما أكد أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بوقف تراخيص البناء فى المدن الكبرى للحد من انتشار مبانى مخالفة واصلاح ما تم افساده على مدار 40 عام فى مجال البناء فى عدد من المدن داخل القاهرة الكبرى وباقى المحافظات مؤكدا أن المدن الجديدة أصبحت هى الامل فى عودة قيمة العقار وهويته مرة أخرى من خلال وجود مخطط عام لمدينة كاملة .
التعليقات مغلقة.