كشف مصدر بالبنك المركزى المصري عن أن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزى والجهاز المصري) يتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين البنوك والجهات المرخص لها وبين العملاء، على أن يترأس تلك اللجنة أحد أعضاء الجهات القضائية.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي سينشئ وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء تتولى فحص الشكاوَى المقدمة منهم، على أن يصدر البنك المركزي لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل مراعاة البنوك الاإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
وأضاف أن اللائحة ستركز على صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات المصرفية بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها.
وأوضح المصدر أن وضع ضوابط لحماية العملاء من شأنه رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية، وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي، وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية والنهوض بمعدلات الشمول المالي.
ونوه إلى أنه وفقا لمشروع القانون سيتم أيضا إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات، التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية، وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد أضاف شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي، على أن يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانا مجمعا عما يتم تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة.
التعليقات مغلقة.