تعتبر الدولة المصرية, بقيادة الرئيس السيسي, اول دولة بالعالم, تطلق استراتيجية قومية لتمكين المراة بحلول عام 2030 . لتكون شريكا اساسيا في التنمية المستدامة علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
حيث صدرت التشريعات لضمان توفير الحماية الكاملة لها. ومنحها الفرص العادلة لتحقيق ذاتها وابراز كفاءتها. وياتي قرار البنك المركزي الاخير تتويجا لدور المراة كشريك اساسي في الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وحقوق الانسان.
وقد سبق هذا القرار عدد من القرارات الفعالة منها : التشكيل الجديد للمجلس القومي للمراة ليضم نماذج متنوعة ومؤثرة من السيدات. والذي يعمل مع اجهزة الدولة المختلفة لتمكين المراة اقتصاديا. وذلك لتعظيم دورها في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وحياة افضل لها ولاسرتها ومواجهه الفقر.
فكانت سلسلة من الانجازات البارزة والاداء الفريد للمراة المصرية علي صعيد الوزارات وهم : الصحة والسكان – المصريين العاملين بالخارج – التخطيط – التجارة والصناعة – التعاون الدولي – التضامن الاجتماعي – والبيئة كذلك علي صعيد التنمية المحلية للمحافظات.
وقد شهد عام 2020 انتصارا جديدا للكوادر النسائية حين تولوا مناصب رفيعة في العديد من المجالات منها : وزارة الاوقاف – مجلس الشيوخ – النيابة الادارية – المحكمة الدستورية. كذلك في المؤسسات التعليمية الكبري – وجهاز حماية المستهلك.
ولعل ابرز انجازات المراة في الحياة النيابية خلال 2020 هي زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان المصري الي 30% من خلال 148 مقعد وهو يعد اعلي تمثل لها. كذلك تمثيلها في مجلس الشيوخ وتوليها منصب وكالة المجلس.
وتضاف الي سلسلة انجازات القيادة السياسية لصالح المراة, اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف الي حماية المراة منها : قضايا التنمر – وتهرب الزوح من النفقة. وايضا الحفاظ علي سرية المجني عليها في جرائم التحرش.
التعليقات مغلقة.