وتجول الوزير داخل المقر، برفقة زينة على أحمد، المدير الإقليمي للدول العربية، ورانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، مشيرا إلى أن المقر الجديد تم تجهيزه على أعلى مستوى ليليق بزملائنا العاملين ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعرب الدكتور عاصم الجزار عن تقديره للشراكة التي تجمع بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، موضحًا أن الحكومة المصرية تُقدم الدعم للبرنامج منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المَعنِي بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بالإكوادور في عام 2016، حيث أقرت مصر، إلى جانب جميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، الخطة الحضرية الجديدة، والتزمت بالعمل من أجل تحول نموذجي في نهج تخطيط المدن وإدارتها، وتعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في قيادة الطريق نحو بيئة حضرية مستدامة للجميع.
من جانبها أعربت زينة على أحمد، المدير الإقليمي للدول العربية، عن تقديرها للدعم الكريم الذي تمنحه حكومة مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في القاهرة عام 2011، بدعم من حكومة جمهورية مصر العربية، ليعمل على تقديم المشورة في مجال السياسات الحضرية، والتعاون التقني، وبناء القدرات في الدول العربية، وتوفير الأدوات والدعم للآليات الإقليمية العربية لتنسيق التعاون في مجالات التنمية العمرانية وتوفير السكن.
وشهد المكتب الإقليمي للدول العربية منذ إنشائه نموًا جغرافيًا وتوسعًا ببرامج عمله لتغطي مجالات: الحد من الفقر وعدم المساواة، تعزيز الرخاء الاقتصادي في المناطق الحضرية، تعزيز العمل المناخي وتحسين البيئة الحضرية، والوقاية الفعالة من الأزمات الحضرية والاستجابة لها، وذلك بفضل الدعم السخي الذي يقدمه الشركاء.
وأوضحت رانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، تمكن من بناء شراكات قوية مع الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة وأصحاب المصلحة المتعددين، مع المضي قدمًا برؤيته لتجريب مناهج وتقنيات التخطيط الجديدة، التي يمكن أن تدعم عملية تحضر أكثر استدامة، مضيفة أنه مع ارتفاع معدل النمو السكاني بمصر بنسبة نحو 2 %، ووجود 43 ٪ من السكان الحاليين في المناطق الحضرية، ويُتوقع زيادة النسبة إلى أكثر من 60 ٪ بحلول عام 2050، لذا من الضرورى أن يتم الإعداد لمواجهة التحديات الحضرية وإدارتها بطريقة فعالة، والتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاع الحضري، لأن التحضر إذا تمت إدارته بشكل جيد، يمكن أن يكون محركًا للتنمية المستدامة.
وأضافت: “يسعدنا جدا أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية قد أُتيحت له الفرصة لدعم مصر في عملية التحضر المستدام على مستويات السياسة والتنفيذ، علمًا بأنه عندما نخطط، فإننا نخطط للإنسان وجَودة حياته”.
التعليقات مغلقة.