قال البنك الإفريقى للتنمية إنه قام بتمويل 50 مشروعا فى مصر منذ 2015 حتى 2019 بحجم مساهمات وصل لـ 3.3 مليار دولار.
وذكر بيان صادر عن مديرة فرع البنك بالقاهرة مالين بلومبيرج أن هذا التمويل كان في أشكال منح وقروض توزعت بين مشروعات البنية التحتية والحوكمة.
وأشار البيان الصادر فى إطار ورشة العمل التى نظمها البنك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، إلى أن 97% من حجم تمويلها فى مصر تم توجيهه إلى القطاع العام الذي تمثل في قطاعات الطاقة ودعم الميزانية العامة للدولة المصرية وعملياتها المالية بواقع 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات منذ 2016 إلى 2018 إضافة إلى قطاعات الزراعة, الري والصرف.
وشددت مالين بلومبيرج على أن مصر تمتلك كل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتتبوأ مكانة صناعية و تجارية عالية، لافتة إلى أنه على الرغم من الزيادة السكانية في مصر إلا أنها تعتبرها ثروة قومية, حيث إن الشباب يمثلون قوة عاملة وفيرة, ومطلوبة في كثير من القطاعات مع مزيد من رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
ودعمت اتجاه الحكومة المصرية فى استمرار تشجيع القطاع الخاص الوطني, من أجل زيادة مشاركته, في منظومة النجاح المصرية الإفريقية, وصولا إلى أعلى مراتب الشراكة تحت شعار” التنافسية والتكامل والاستمرار”.
من جانبه قال صموئيل كامارا، مسئول البرامج المشتركة في بنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، إن أوجه التعاون المشتركة السابقة أبرزت قوة الأداء و الالتزام المصري , التي لا تزال قائمة في تنفيذ المشروعات المشتركة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.
وتضمنت مناقشات ورشة العمل العديد من المشروعات القومية و التنموية,على رأسها مشروعات الطاقة الشمسية في محافظة السويس, والتي بلغت تكلفتها حوالى 33 مليون دولار, يليها مشروع محطة الصرف بمنطقة أبو رواش بالجيزة بسعة إجمالية 1.6 مليون متر مكعب, إضافة إلى مشروع محطة الجبل الأصفر بسعة إجمالية 2.5 مليون متر مكعب من المياه , والمشروعان يخدمان أكثر من 20 مليون نسمة فضلا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة و8 آلاف وظيفة غير مباشرة, ويبلغ حجم تمويل البنك للمشروعين أكثر من 110 ملايين دولار.
كما تم استعراض – خلال الورشة – نتائج مشروع بناء القدرات والتطوير المؤسسي بوزارة الاستثمار و التعاون الدولي بتكلفة 4.45 مليون دولار, متضمنا تقديم الدورات التدريبية وضمان الشفافية و زيادة الوعي العام و إنتاجية و مهارات العاملين في الوزارة , كما قدم البنك مشروع لتحسين ورقمنة نظام التصويت الانتخابي في مصر,وظهرت نتائجه خلال عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرتين. وعن مساع البنك في الربط بين مصر وباقي أطراف ودول القارة الإفريقية, تم استعراض بالتعاون مع وزارة الري مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط تحت شعار ” قارة واحدة / نهر واحد و شعب واحد “, ويساهم البنك بمجموع 650 مليون دولار في هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 2015 , ويحقق المزيد من الاندماج المصري مع الدول المطلة على نهر النيل,مما ينعكس إيجابا على توفير وتسهيل وسرعة انتقال الأفراد و البضائع ودمج القارة الإفريقية في مسارات الاقتصاد العالمي.
التعليقات مغلقة.