عقد الاتحاد المصري للتأمين جمعيته العامة يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020 وذلك بفندق النيــــل ريتــــــز كارلتــون القاهرة – قاعة القاهــــــرة، هذا وقد حضر الجمعية الشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين واللذين بلغ عددهم 39 شركة بعد دخول شركتي مدي والوطنية ضمن الأعضاء.
هذا وقد اعتمدت الجمعية القوائم المالية للاتحاد المصري للتأمين عن السنة المالية 30/6/2019 وتقرير مراقب الحسابات بالإضافة الى اعتماد خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين ومشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/2021 والتي تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي:
أولا: استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: “الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية AUP”
مما لا شك فيه أن الشمول المالي بوجه عام والشمول التأميني بوجه خاص يوسع من نطاق سوق التأمين ويطور العمل به ليشمل جميع الذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء وذوي الدخل المنخفض.
وقد تم بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات عديدة نحو هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.
هذا وقد تم ادراج هذه الاستراتيجية ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين خلال العام المالي 2020/2021 وذلك على النحو التالي:
1- خطة عمل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين:
1.1 قيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية: من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات والمؤسسات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.
1.2 تأسيس اللجان الفنية الجديدة المتخصصة والتي من شأنها تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة. على سبيل المثال، تأسيس اللجنة العامة لتعويضات التأمين، والتي تهدف الي دراسة حالات التعويضات في قطاع التأمين المصري والعالمي ونقل الخبرات للسوق المصري وذلك بهدف تنمية اعمال التأمين والتأكد من تطبيق معايير معاملة العملاء بإنصاف والذي سيكون له تأثير إيجابي على صور القطاع والوصول الي فئات مستهدفة جديدة لم تكن تصل اليها الخدمات التأمينية بسبب الخبرات او الاخبار السلبية.
1.3 التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية في تدريب اللجان الفنية على المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
1.4 اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر:
1.4.1 تطوير مهام اعمال اللجنة لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى التأمين متناهي الصغر: في ضوء موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث جاء مشروع القانون لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبالإشارة الى مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي سيكون بديل او تعديل للقانون الحالي لتنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، فقد تضمنت خطة الاتحاد تطوير مهام اعمال اللجنة لتغطية تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة جنباً الى جنب مع التأمين متناهي الصغر وبذلك تركز اللجنة في خطتها على تقديم تغطيات تأمينية لتغطية تمويل هذه الفئات وتأمين مشاريعها والعاملين بها.
1.4.2 تقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل: توجيه اللجنة في الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.
1.4.3 توجيه اللجنة الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين.
1.4.4 توجيه اللجنة بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا وذلك للوصول بسهولة الي الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية.
1.4.5 أيضا تتضمن استراتيجية AUP “الوصول الى العمالة غير الرسمية” من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
هذا ويقوم الاتحاد المصري الان بدراسة مجموعة من الشراكات وبروتوكولات التعاون للوصول الي هذه الشرائح.
1.5 اللجنة العامة للتأمينات الزراعية: وتفعيل خطتها لتقديم منتجات التأمينات الزراعية المختلفة من خلال التعاون مع اللجان الفنية بوجه عام كلا فيما يخصه والتعاون مع اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لتقديم التغطيات لمحدودي الدخل ممن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
1.6 استكمال العمل الخاص بالانتهاء من انشاء مجمعة لتأمين الاخطار الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من المناطق والسكان الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يوجهونها بسبب أحداث الكوارث الطبيعية وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية الاتحاد AUP وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري.
2- التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية:
مما لا شك فيه ان الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم في هذه الفترة بإجراءات عديدة ومميزة تتضمن تعديلات على قوانين وقرارات خدماتها الاشرافية والرقابية على قطاع الخدمات غير المالية والتي بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على قطاع التأمين المصري ويمكن ان تخلق فرص لشركات التأمين، تتضمن هذه الإجراءات “الفرص” التالي:
• التأمين الالزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما سيكون له تأثير على الوصول للفئات المستهدفة من قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات التأمينية الإلزامية والاختيارية لها بكافة أنواعها جنباً الي جنب مع البيانات التي سيتم توفيرها من جهات التمويل والتي سيكون لها تأثيرها على التسعير وتوقع الطلب من هذ السوق.
• التأمينات الإلزامية والتي من المتوقع إصدارها ضمن قانون التأمين الموحد.
• إنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات: وبما اننا نتحدث عن الشمول التأميني، لا يمكن ان نغفل إصدار قرار إنشاء هذه المجمعة والتي تتولي وحدها إدارة هذا الفرع التأميني نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الاجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر. والتي من المتوقع ان تغطى الفجوة بين التغطيات الحقيقية وحالات الاحتيال (غير المغطاة) التي كان يواجها السوق، هذا بالإضافة الي تنقية محفظة التأمين الاجباري على السيارات والوصول الى توقعات العملاء.
وفي ظل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الالكتروني لأقساط وثائق التأمين الاجباري على السيارات ومركبات النقل السريع لوضع الية التحصيل الالكتروني لوثائق التأمين الاجباري، بما يسهم في تدعيم النشاط بجانب القضاء على حالات الغش والتزوير التي كان يشهدها هذا النشاط. فإن الاتحاد المصري للتأمين يعتبر ذلك من أحد الفرص التسويقية التي يمكن ان يتيحها نظام الإصدار الالكتروني لوثائق التأمين الاجباري على السيارات من إمكانية تسويق العديد من وثائق التأمين النمطية عبر تطبيقاته.
3- بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي:
3.1 توقيع بروتوكولات تعاون وابرام الشراكات على المستوي المحلي:
3.1.1 توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين واتحاد الصناعات المصرية، يهدف الي:
• التنسيق والتعاون من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي معًا لمواجهة أي تحديات تعرقل مسيرة العمل بالقطاعين الصناعي والتأميني.
• توجيه خطة العمل المشتركة بين اتحادي الصناعات والتأمين نحو التنمية المستدامة المحلية والإقليمية وكيفية تحقيق اهدافها.
• دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والقطاعات غير الرسمية: يعمل الطرفان على تنشيط مبادرة السيد رئيس الجمهورية من خلال زيادة نشاط وفاعلية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والقطاع غير الرسمي وتنشيط علاقة الاتحادين في هذا المجال بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة والوصول الى القطاعات غير المغطاة بخدمات القطاعين الصناعي والتأميني من خلال الشراكات بين الاتحادين والاطراف الأخرى المختلفة ذات الصلة.
• يقوم اتحاد الصناعات المصرية بنشر النشرات والتقارير والتوصيات الفنية والتغطيات التأمينية الجديدة المقدمة من الاتحاد المصري للتأمين لكل أعضاء اتحاد الصناعات (حوالي 62 ألف منشأة)، بما يسهم في التقليل او الحد من المخاطر التي قد تواجهها هذه المنشآت والافراد العاملين بها.
• وضع خطة عمل مشتركة تتضمن الدورات التدريبة وورش العمل الفنية لجميع المنشآت التابعة لاتحاد الصناعات والتي تتضمن برامج التوعية التأمينية للعاملين والعمال على اختلاف وظائفهم ومناصبهم.
3.1.2 توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد، يهدف الي:
توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر والتي تعتبر من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة ودعم وتعزيز برنامج الشمول المالي والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية، وذلك عن طريق توفير المنتج التأميني المناسب الذ يضمن حمايتهم من المخاطر ويعزز من قدرتهم على الاستمرار ومواجهه الأزمات والوصول الى الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
3.1.3 دراسة سبل التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وغرفة التجارة الامريكية وإمكانية توقيع بروتوكول تفاهم بين الجهتين:
يسعي الاتحاد المصري للتأمين الى تحقيق استراتيجيته للوصول الى كل الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، وليس معني ذلك التركيز فقط على الفئات محدودة الدخل ولكن أيضا يشمل ذلك القطاعات الصناعية والاقتصادية الكبرى التي لازالت تواجهه مجموعة من المخاطر غير المؤمنة او المغطاة تأمينياً.
ومما لا شك فيه ان غرفة التجارة الامريكية تضم في عضويتها كبري الكيانات الاقتصادية والصناعية والتي ستكون فرصة جيدة للاتحاد المصري للتأمين للتواصل مع هذه الكيانات بشكل رسمي من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات التي من شأنها تحليل مخاطر هذه الجهات وتصنيف المؤمن وغير المؤمن منها ثم نشر الوعي التأميني بأهمية تغطية المخاطر غير المؤمنة.
ويري الاتحاد المصري للتأمين ان ذلك لن يحدث فقط من خلال الانضمام الي عضوية غرفة التجارة الامريكية ولكن سيكون من خلال اعداد بروتوكول تعاون او مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف الي تحقيق استراتيجيات الاتحاد بالإضافة الى التأكيد على تبادل المنافع والخبرات والمعرفة بين الجهتين.
3.1.4 دراسة سبل التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للغرف السياحية، بهدف:
العمل على توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التأمين المصري وقطاع السياحة بغرض دعم وتحقيق المصلحة العامة لقطاعي السياحة والتأمين المصري بما يحقق صالح اقتصادنا القومي وبما يخدم توفير تغطيات تأمينية تتناسب مع الطلب الحقيقي لقطاع السياحة والوصول الى الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
3.2 تفعيل بروتكولات التعاون الموقعة مع الاتحادات العربية للتأمين وإعادة التأمين: تشكيل “لجنة العلاقات الإقليمية والدولية” بالاتحاد المصري للتأمين: برئاسة السيد رئيس الاتحاد وعضوية بعض السادة العاملين بالاتحاد المسئولين عن هذا الملف لوضع استراتيجية التفعيل الخاصة بالبروتوكولات الموقعة ويكون عمل اللجنة على النحو التالي:
- وضع استراتيجية التعاون المقترحة اعتمادا على الأهداف الرئيسية المحددة بالبروتوكول الموقع او القيام بالتحديث بما يتواكب مع المجريات والاحداث الحالية.
- عرض الاستراتيجية على المسئولين عن متابعة البروتوكول الموقع كلا فيما يخصه ثم الرفع الى السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
- متابعة التعديلات على الاستراتيجيات المقترحة للوصول الي الصيغة النهائية التي تتناسب مع الاتحاد المصري وسوق التأمين المصري.
- القيام بالمراسلات الخاصة بهذه الاستراتيجيات وترتيب الاجتماعات (Physical – Online) لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بهذه البروتوكولات.
- تصميم البرامج التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجيات المعتمدة من الجهتين الموقعين على البروتوكول ووضع خطة عمل وأطار زمني للتنفيذ.
- متابعة اعمال تنمية وإدارة العلاقات مع الاتحادات التي تم توقيع البروتوكول معها.
- اعداد وعرض التقارير الخاصة بمتابعة اعمال هذه اللجنة وتنمية العلاقات الخارجية مع هذه الجهات على مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.
![]()
3.3 اقتراح بروتوكولات التعاون الجديدة بين الاتحادات والجهات التنظيمية لصناعة التأمين وإعادة التأمين على المستوي العالمي والاقليمي والتوجه للعمق الافريقي:
• دراسة الوضع الحالي لعضوية الاتحاد المصري للتأمين في الاتحادات الإقليمية للتأمين وإعادة التأمين بهدف تقيمها وتوقيع مذكرات تفاهم خاصة بتفعيل أكبر لهذه العضوية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والحاجة الى الخروج بقيم مضافة تعود بالنفع على سوق التأمين المصري.
• تقديم المقترحات المختلفة الخاصة بتوقيع بروتوكولات التعاون مع بعض الاتحادات والجهات التنظيمية الجديدة على المستوي الإقليمي.
• التركيز على قارة أفريقيا للاستفادة بخبرتها في التأمين متناهي الصغر والتأمينات الزراعية قنوات التوزيع التي يستخدمونها والتي تتميز بالابتكار والتطور وذلك بهدف الوصول للفئات التي كانت لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
3.4 التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ومنظمات التعاون الدولي:
مما لا شك فيه اننا اذا كنا نطمح الي تحقيق شمول تأميني حقيقي والتركيز على الفئات محدودة الدخل ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، فإنه لا محال من التعاون مع منظمات التعاون الدولي وذلك للخبرة المتوفرة لديها عالميا في هذه المجالات بالإضافة الى الدور التنموي الذي تقوم به في جمهورية مصر العربية ، لذلك سيركز الاتحاد لتفعيل استراتيجية الشمول التأميني له على استكمال التعاون مع هذه الجهات او بناء تعاون جديد ، ومن هذه الجهات التي يسعي الاتحاد الى تفعيل شراكة حقيقية معها في خطة عمله للعام المالي 2020/2021:
• المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
• وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA).
• شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network .
هذا بالإضافة الى إمكانية التعاون مع المعونة الامريكية في مصر في مجالات التأمينات الزراعية على وجه الخصوص.
3.5 التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وكبري شركات (وساطة) التأمين وإعادة التأمين العالمية:
يدرس الاتحاد المصري للتأمين الان مجموعة من برامج الدعم الفني من كبري الشركات العالمية ويبحث عن شراكات جديدة لدعم استراتيجيته في الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها المنتجات التأمينية من خلال تقديم منتجات تأمينية جديدة.
4- على المستوي الداخلي: تنمية رأس المال البشري بالاتحاد المصري للتأمين وثقل الخبرات:
1.1 تقديم البرامج التدريبة للعاملين بالاتحاد المصري للتأمين على المستوي الداخلي من خلال إدارة الاتحاد المصري للتأمين ورؤساء اللجان الفنية والخبراء المتطوعين من خارج الاتحاد المصري للتأمين.
1.2 تقديم برامج التدريب وحضور المؤتمرات (Physical -Online) خارج الاتحاد المصري للتأمين للعاملين بالاتحاد المصري للتأمين، لثقل الخبرات وتنمية المهارات والتعرف على كل ما هو جديد في مجالات التغطيات التأمينية الجديدة وطرق التوزيع المتطورة والجديدة.
1.3 تقديم الدعم للعاملين بالاتحاد المصري للتأمين لاستكمال الدراسات العليا (الدبلومات – الماجستير – الدكتوراة) وذلك لتنمية الجانب العلمي/الأكاديمي لديهم.
1.4 تنمية الجانب العملي للعاملين بالاتحاد من خلال حضور اجتماعات الإدارة العليا والمشاركة في اعمال اللجان الفنية ووضع خطط العمل والبرامج التنفيذية وإدارة المؤتمرات والندوات والاحداث التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين.
5- عقد البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي من شأنها دعم استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين وتحقيق الأهداف المرجوة منها:
سيتم ذلك بحرص ومع مراعاة الإجراءات والقرارات الاحترازية للدولة وبما يضمن تحقيق سلامة الجميع، هذا مع الاخذ في الاعتبار لاستخدام تكنولوجيا وبرامج الندوات والمؤتمرات الاون لاين عبر تطبيقات وبرامج عديدة كالويبنر Webinar .
ثانياً: استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: تطبيق مبادئ الاستدامة والتحول الى التأمين المستدام
1- خطة عمل اللجان الفنية (لجنة التأمين المستدام) بالاتحاد المصري للتأمين:
1.1 إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.
1.2 التعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).
1.3 دراسة تحديات تطبيق مبادئ الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
1.4 نشر الوعي بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين من خلال الندوات وورش العمل.
2- التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية:
1.1 التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري:
1.1.1 وضع الاستراتيجية العامة للتأمين المستدام بسوق التأمين المصري.
1.1.2 وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية.
1.1.3 التوعية لشركات التأمين عن طريق إتاحة المعلومات الخاصة بالتطبيق والرقابة.
1.2 التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) مع دراسة اهم التحديات التي يمكن ان يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.
3- بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي:
3.1 التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والمنظمات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي:
ابرام مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع كبري المنظمات الرائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة بشكل عام على بيئة العمل الداخلية ومبادئ التأمين المستدام وذلك بهدف تقديم برامج مبدئية لشرح كل ما يتعلق بهذه المبادئ للسوق المصري.
محاولة التفاوض على تضمين تقديم خدمات أكبر لشركات التأمين الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين بتكلفة اقل من المتعارف عليها وذلك بالنسبة للشركات الراغبة في الحصول على خدمات إضافية من هذه الجهات خاصة بالتطبيق الفعلي والقياس.
3.2 التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وكبري شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة في مجالات التأمين المستدام:
إن الاتحاد المصري للتأمين يؤمن ان سوق التأمين المصري عاجلا ام اجلا ستفرض عليه مبادئ التأمين المستدام سواء بشكل تشريعي او من خلال معيدي التأمين المتعاملين مع الشركات المصرية.
ان خبرة معيدي التأمين العالمية في قبول العمليات التي تتوافق مع مبادئ التأمين المستدام او رفض البعض الاخر الذي لا يطبق معايير الاستدامة تعتبر خبرة هامة ولن نتمكن من الحصول عليها الا من هؤلاء الشركاء.
4- على المستوي الداخلي: تنمية رأس المال البشري بالاتحاد المصري للتأمين وثقل الخبرات:
1.1 نشر الوعي بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية من خلال الندوات وورش العمل.
1.2 اختيار منسق الاستدامة بالاتحاد.
1.3 وضع استراتيجية الاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين على المستوي المؤسسي:
1.3.1 الحفاظ على البعد البيئي بالاتحاد (بيئة خضراء – وضع خطة للإدارة الرشيدة وتوفير موارد الاتحاد واليات تطبيقها فيما يخص استهلاك المياه والطاقة وخفض استخدام الأوراق … الخ).
1.3.2 رأس المال البشري (المساواة وتكافؤ الفرص – التحفيز والإثابة – دعم تكافؤ الفرص – تهيئة بيئة عمل لائقة – قواعد عادلة للتكريم المادي والمعنوي – تدوير العاملين بين اللجان الفنية / بين الإدارات).
1.3.3 اعداد هيكل تنظيمي متكامل وعادل مع الاخذ في الاعتبار للأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية.
1.3.4 الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية.
1.3.5 اعداد تقرير سنوي للاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين.
5- عقد البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي من شأنها دعم استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين وتحقيق الأهداف المرجوة منها:
إعداد الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة ليتم تقديمها الى شركات التأمين العاملة بسوق التأمين المصري ووسطاء التأمين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والروابط وغيرها من الجهات التي تمثل عملاء شركات التأمين.
ثالثاً: استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات
1- على المستوي الداخلي للاتحاد المصري للتأمين:
1.1 وضع البنية التحتية وشراء الاصول اللازمة لعقد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية واللجان الفنية اونلاين عبر تطبيقات ال E-Conference.
1.1.1 شراء البرامج والمعدات اللازمة لذلك.
1.1.2 شراء شاشات وبناء الشبكات بغرف الاجتماعات الخاصة بالاتحاد لعقد الاجتماعات والاحداث (Physical / Online).
1.2 وضع البنية الأساسية وشراء الاصول اللازمة لعقد الندوات والبرامج التدريبية والمؤتمرات عبر تطبيقات ال E-Conference والويبنر WEBINAR.
1.3 تقليل استخدام الدورة المستندية الورقية بقدر الإمكان والتحول الي برنامج إدارة الدورة المستندية Documents Management System-DMS .
1.4 تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد المصري للتأمين.
1.5 توفير الموارد والتقنيات اللازمة للعاملين للقيام بأداء مهامهم من المنزل / العمل من المنزل Work from home.
2- على مستوي سوق التأمين المصري:
2.1 اعداد استراتيجية للإصدار الالكتروني لسوق التأمين المصري من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين والخبرات على مستوي السوق المحلي والاقليمي متضمنة التالي:
• المنتجات.
• آلية العمل والقواعد التنظيمية.
• القرارات والتعديلات الرقابية المطلوبة لتفعيل هذه الاستراتيجية.
2.2 تقديم حلول مبتكرة للتوزيع / التحصيل / سداد التعويضات الكترونياً عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد.
هذا بالإضافة الى اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد المصري للتأمين لعام 2019 والذي تم التركيز على توزيعه هذا العام الكترونيا سواء عبر ال CDs او من خلال تقنية رمز الاستجابة السريعة QR Code الخاصة بتحميلة عبر شبكة الانترنت.
وأخيرا تم اجراء انتخابات حول الأماكن الشاغرة بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، هذا وقد ذهبت هذه الأماكن الي كلا من:
الأستاذ / مدحت صابر ( العضو المنتدب – شركة آروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات)
الدكتور / أيمن الألفي (العضو المنتدب – الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي)
ويعد هذا الاجتماع تتويجا لجهود الاتحاد المصري للتأمين على مدار السنوات الماضية بالإضافة الى الإعلان عن وضع رؤية جديدة تمت ترجمتها في ثلاث استراتيجيات تهدف جميعها للوصول الي الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية وتقديم منتجات تأمين مستدام لهم من خلال التحول الي قنوات التوزيع الرقمية.
كما ان دخول السادة الأعضاء الجدد يعتبر قيمة مضافة للمجلس ودم جديد .. كما تم توجيه الشكر لكل السادة الأعضاء اللذين خرجوا من مجلس الإدارة على مجهوداتهم العظيمة خلال الفترة السابقة “.
الاتحاد المصري للتأمين يقيم احتفالية على هامش الجمعية العامة
توقيع ثلاث بروتوكولات جديدة تفعيلا لخطة عمل الاتحاد المصري للتأمين
قام الاتحاد المصري للتأمين بعقد احتفالية على هامش الجمعية العامة للاتحاد يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2020 والتي تضمنت توقيع مجموعة من البروتوكولات بهدف الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية ونشر الوعي التأميني بين هذه الفئات.
هذا وقد حضر الاحتفالية معالي المستشار/رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومهندس/ذكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة زكي السويدي والدكتور/شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد والأستاذة/هبه السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر ومجموعة من قيادات سوق التأمين المصري.
هذا وقد تضمنت البروتوكولات التي تم توقيعها التالي:
توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري للتأمين
وهذا البروتوكول جاء ليتمم وضع أليات لتوحيد جهود اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري للتأمين من خلال تحقيق التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني اللازم لتقليل اثار الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها العديد من الصناعات المصرية وذلك من خلال تقديم التغطيات التأمينية المميزة جنبا الي جنب مع نشر الوعي بكافة المعلومات التأمينية التي قد يحتاجها قطاع الصناعات”
كما أن هذا البروتوكول سيمد شركات التأمين المصرية بالمعلومات المتنوعة التي تمكنها من التصميم الجيد للتغطيات التأمينية والاكتتاب الدقيق للأخطار المختلفة المتعلقة بهذا القطاع “
هذا ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول تضمن مجموعة من استراتيجيات التعاون بين الاتحادين وهي على سبيل المثال وليس الحصر:
• التنسيق والتعاون من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي معًا لمواجهة أي تحديات تعرقل مسيرة العمل بالقطاعين الصناعي والتأميني والوقوف على الفرص المتاحة وتنميتها برؤية تكاملية تعبر عن الاتحادين كقوتين كبيرتين داعمتين للاقتصاد القومي.
• توجيه خطة العمل المشتركة بين مسئولو اتحادي الصناعات والتأمين نحو التنمية المستدامة المحلية والإقليمية وكيفية تحقيق اهدافها بما يتوافق مع “رؤية مصر المستقبلية 2030”.
• دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والقطاعات: يعمل الطرفان على تنشيط مبادرة السيد رئيس الجمهورية من خلال زيادة نشاط وفاعلية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
• يقوم اتحاد الصناعات المصرية بنشر وإرسال التوصيات الفنية والتغطيات التأمينية الجديدة التي تقدمها اللجان الفنية المختلفة بالاتحاد المصري للتأمين.
• وضع خطة عمل مشتركة تتضمن الدورات التدريبة وورش العمل الفنية.
• تنظيم المؤتمرات والندوات والاحداث المشتركة بوجه عام على مدار العام والتعاون المشترك في دعم الحدثين السنويين الأكبر اللذان يقوم بتنظيمهم الاتحادين.
توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد
في إطار خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين للوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد.
هذا ويأتي هذا البروتوكول بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء والهيئة القومية للبريد واستثماراً للانتشار الجغرافي لمكاتب البريد وشركات التأمين، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء شركات التأمين. واخيرا الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
ويعتبر توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة ودعم وتعزيز برنامج الشمول المالي للدولة والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية”
ويطمح سوق التأمين في النهاية إلى توفير المنتج التأميني المناسب الذي يضمن حماية محدودي الدخل من المخاطر ويعزز من قدراتهم على الاستمرار ومواجهه الأزمات والوصول الى الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
بروتوكولان للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ومؤسسة أهل مصر للتنمية للتوعية بمخاطر الحروق
وقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكولان تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التوعية ضد مخاطر الحروق، وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الاضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.
هذا وقد تضمن البروتوكول الأول عقد مجموعة من ورش العمل التوعوية في الأماكن الأكثر عرضة لحوادث الحروق وهي مناطق تجمع الورش الحرفية والصناعية مع التركيز على أصحاب الورش والعاملين بها، ليكون لديهم الوعي الكافي لمواجهة حوادث الحروق في أماكن العمل ونقل الثقافة التوعوية لمنازلهم وأسرهم. كما يتضمن البروتوكول نشر الوعي بين الأطفال عن طريق أدوات جذابة وتفاعلية وسهلة واعتماد استراتيجية جديدة للتوعية، ورفع الوعي الكافي لديهم لتجنب مخاطر الحروق ومسبباته، هذا وسيقوم الاتحاد المصري للتأمين بتقديم الدعم المادي لتغطية هذه الورش بالإضافة الى الدعم التوعوي الذي يهدف الى نشر الوعي بين افراد المجتمع بخصوص مخاطر الحروق واضرارها على الافراد وممتلكاتهم.
هذا بالإضافة الى البروتوكول الثاني والذي يتضمن مشاركة الاتحاد المصري للتأمين للمؤسسة من خلال خبراته ولجانه الفنية المتخصصة في نشر الوعي بأهمية التأمين ضد مخاطر الحريق للتقليل من الاثار المادية المترتبة عن الحرائق كفقد الممتلكات والدخل بسبب هذه الحوادث.
ويعتبر التعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية فرصة جيدة للاتحاد لإبراز دوره المجتمعي في قضية في غاية الخطورة مثل قضية ضحايا الحروق، موضحا ان البروتوكول يتضمن التوعية والتدريب وخلق كوادر في مختلف فئات المجتمع تؤمن بفكر الأمن والسلامة وتنشر ثقافة الوقاية والتوعية من مخاطر وحوادث الحروق، بالإضافة الى نشر الوعي بأهمية التأمين ضد مخاطر الحريق خاصة بين فئات محدودي الدخل والفئات الأكثر فقرًا وهي الأكثر عرضة إلى حوادث الحريق.. حيث إن الاضرار التي تقع على هذه الفئات ليست فقط اضرار جسدية متعلقة بإصابتهم بالحروق ولكن يمكن أيضا ان تتسبب هذه الحوادث في فقدهم لممتلكاتهم وأماكن عملهم وهو ما يمكن ان يؤدي الي وقوعهم تحت خط الفقر، وبالنظر في تجارب الدول الأكثر تقدما نجد انها كانت قادرة على خفض معدلات الإصابة بحوادث الحروق وذلك من خلال الوقاية وتحديث البنية التحتية الآمنة والتوعية ونشر الثقافة والوعي بين فئات المجتمع المختلفة بأهمية الأمن والسلامة بشكل عام ووسائل تأمين المنازل وأماكن العمل ضد مخاطر الحروق . ويأتي هذا التعاون ضمن اهداف الاتحاد المصري للتأمين الخاصة بالتنمية المستدامة سواء من خلال الحفاظ على صحة المواطنين او الحماية من الفقر بالإضافة الى توفير حياة كريمة وأمنه لهم.
ومؤسسة أهل مصر للتنمية هي مؤسسة غير هادفة للربح تم تأسيسها عام 2013 كمؤسسة أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية وتخضع للقانون المصري هذا بالإضافة الي أن أهل مصر تهدف لتوفير العلاج والرعاية الصحية والنفسية المجانية لضحايا الحوادث والحروق. كما أنه تقوم المؤسسة ببناء أول وأكبر مستشفى لعلاج الحوادث والحروق بالمجان بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أن هذان البروتوكولان يأتيان ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع المؤسسات الأخرى بمختلف التخصصات ومجالات العمل للاستفادة من أنشطتهم وجهودهم لدعم ضحايا الحروق، بما يعزز من أهداف المؤسسة التي تستهدف التوعية بمخاطر الحروق، وأثارها السلبية على المجتمع، وكذلك كيفية الوقاية من مضاعفاتها، إلى جانب تأهيل ضحايا الحروق صحيا واجتماعيا، حيث أن المؤسسة باعتبارها مؤسسة تنموية غير هادفة للربح في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تقوم بإلقاء الضوء على قضية مهمشة ومجهولة بالنسبة للكثيرين، ليس من الناحية الطبية فحسب وإنما أيضاً من الناحية المجتمعية، فضلا عن القيام بإنشاء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
الاتحاد المصري للتأمين يقيم احتفالية على هامش الجمعية العامة
تكريم بعض قيادات سوق التأمين المصري
قام الاتحاد المصري للتأمين في احتفالية الجمعية العامة بتكريم مجموعة من قيادات سوق التأمين المصري وذلك تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير في دعم صناعة التأمين المصري.
هذا وقد تضمن التكريم كلا من:
• السيدة الأستاذة /إلينا بوتاروفا، رئيس مجلس الإدارة لشركة متلايف لتأمينات الحياة -سابقا، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين سابقاً.
• اسم السيدة الأستاذة /عزة عارفين، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتأمين ، واحدة من رائدات صناعة التأمين في مصر
• السيد الأستاذ/أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي -سابقا، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين سابقاً.
• السيد الأستاذ/أحمد شهاب، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين (سابقا).
• تكريم الأستاذة/وفاء محمود الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين بمناسبة قرب خروجها على المعاش
التعليقات مغلقة.