يري احمد فارس – رئيس القطاع التجاري بشركه زودياك للتطوير العقاري أن آليات التسويق والبيع مؤخرا للعديد من المشروعات العقاريه أصبحت اقرب للخيال وبعيده تماما عن الواقع وهدفها الاول والرئيسي جذب العميل بأي طريقه، لذا باتت فكره الايجار الالزامي فخ تقدم عليه الشركات العقاريه التي لم تستطع المنافسه بالسوق العقاري المصري ، وتحقيق نسب مبيعات مرضيه ، خاصه وان معظم تلك الشركات هي شركات ذات ملائه ماليه ضعيفه ، بالاضافه الي أنها فشلت بقوه في أن تصنع لها موطئ قدم داخل السوق العقاري المصري، وبالتالي فإن عقود بيع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في المدن الجديدة باتت من التحديات الكبيرة أمام العديد من شركات التطوير العقاري في بيع مشروعاتها خاصة في ظل أنظمة التقسيط طويلة المدى مع الشركات والمطورين العقاريين، التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 15 عاماً، بخلاف مقدمات الحجز والدفعات المنتظمة، حسب الاتفاق مع الشركة، ستجد دوماً أن العقود متخمة بعشرات البنود، التي غالباً ليست في صالح المستهلك، بل في مصلحة الشركة، وتعتمد سياساتها بالدرجة الأولى على الغرامات والأعباء المالية المترتبة على عدم التزام العميل بها.
ولعل ماسبق ذكره بات يضع العديد من شركات التطوير العقاري سالفه الذكر في تحديات كبيره تكاد تصل إلي توقف البيع بها تماما ، لذلك لجأت معظمها الي اكذوبه الايجار الالزامي علي الوحدات المباعه ، و التي يتصور حائزها أنه سيحصل على الإيجار أو العائد فور الانتهاء من دفع مقدمات الحجز، في حين أنه لن يحصل على الإيجار إلا بعد خصم قيمة الأقساط المستحقة للشركة من العائد السنوي للوحدة بعد التشغيل، وهنا يمكنك أن تضع أكبر عدد من الخطوط الحمراء أسفل كلمة “التشغيل”، فغالباً الوحدات التي مازالت عليها أقساط لن يتم تشغيلها إلا بعد دفع كل المستحق عليها، لتصبح فكرة الإيجار الإلزامي مجرد “فنكوش” وخداع للمستهلك، الذى لم يتنبه جيداً لتفاصيل العقود.
التعليقات مغلقة.