تستمر مؤشرات التطور في أداء البنك الاهلي المصري في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وانجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي 2018/2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله
التسعة شهور الأخيرة المنتهية في مارس 2020.
حيث أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري تحقيقه صافي أرباح بعد الضرائب قدرها
2.20 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 وذلك مقارنة بــ 1.10 مليار جنيه في يونيو 2018 محققا
بذلك معدل نمو بلغ 100%
كما ارتفع اجمالي المركز المالي ليصل الي 6.1 تريليون جنيه في يونيو 2019 مقارنة بــ 5.1
تريليون جنيه في العام المالي السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليار جنيه في
يونيو 2019 مقارنة بــ 2.92 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوي الملاءة المالية
لأكبر البنوك المصرية.
وتعكس تلك المؤشرات نتائح متميزة في كافة مجاالت العمل المصرفي بالبنك، حيث استمرت
محفظة القروض بالبنك في تحقيق معدالت نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس
2020 وذلك مقارنة بـ 542 مليار جنيه في يونيو 2019 أي بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل
بها البنك الأهلي حصة سوقية تجاوزت 30 ،%ساهم من خلالها في دعم وتنشيط الاقتصاد القومي .
كما إستمر البنك الأهلي المصري فى دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى
وهو القطاع الذي يخدم الإقتصاد القومي بشكل واضح من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة
لتشغيل العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو
الاقتصادي ، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 60 مليار جنيه لتصل
إلى 474 مليار جنيه في مارس 2020 مقارنة بـ 411 مليار جنيه في يونيو 2019 ،بالإضافة الى
تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة الاحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التي
تربطه بالبنوك المحلية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك على اتمام وإدارة الصفقات
الكبري بمهنية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة،
فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالادوار المختلفة كوكيل التمويل
ومرتب رئيسي و مسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة
من مؤسسة Finance EMEA وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض
المشتركة والاستشارات المالية.
وعلي صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنطالقاً من الدور الحيوي الذي تمثله تلك
المشروعات في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها
لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من
البطالة ، فقد وضعها البنك على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية حيث وصل اجمالي المحفظة
إلى 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020 مقارنة بــ58 مليار جنيه في يونيو 2019 ،اضافة الى
تمويلات غير مباشرة وصلت الي 2.7 مليار جنيه، تم منحها أكثر من 75 ألف عميل موزعين
بمختلف انحاء الجمهورية وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلى بنسبة بلغت 48 %من اجمالي
عدد العملاء، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتي استطاع البنك ضم
بعضها الى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات
مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بترو كيماويات مرغم بالإسكندرية، اضافة الى مشروعات منتجات
الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق
المصري فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق
عمل متخصصة ومدربة في هذا المجال.
وفي مجال التجزئة المصرفية، كان البنك الاهلي المصري أول من وضع خططا طموحة
لتطويرها حيث وصلت اجمالي محفظة البنك في التجزئة المصرفية الى 4.98 مليار جنيه بنهاية
الربع الثالث من العام المالي الحالي ، مقارنة بــ 2.73 مليار جنيه في يونيو 2019.
اما فيما يتعلق بودائع العملاء، فقد سجلت الحصة السوقية لها أكثر من 31 ،%حيث وصل اجمالي
الودائع بنهاية مارس 2020 الي نحو 416.1 تريليون جنيه مقارنة بــ196.1 تريليون جنيه فى
يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه.
كما حققت أرصدة شهادات البنك مبلغ 923 مليار جنيه في مارس 2020 ،بلغ نصيب الشهادة
البلاتينية السنوية ذات العائد 15 % ما يجاوز 30 مليار جنيه خالل أول أسبوع منذ إصدارها، كما
تم اصدار ما يجاوز 80 % منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التي يتيحها البنك لعمالئه أو من
خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك وللحفاظ على صحة العمالء، وهو ما
يعد دليال على نجاح منظومة البنك في الخدمات المصرفية الالكترونية.
وفي ذات ملف الخدمات المصرفية الالكترونية تأتي ريادة البنك الاهلي المصري والتي تمثلت
في اطلاق فروع الخدمة الالكترونية لأول مرة في مصر التي وصلت الى 10 فروع حتى الأن
ويخطط البنك للوصول بها الى 25 فرعا بنهاية 2020 ،اضافة الى توليه نشر الثقافة المصرفية
حيث بلغ عملاء الأهلي نت لألفراد 3.2 مليون جنيه في فبراير2020 بزيادة قدرها مليون عميل
عن يونيو 2019 ، وبنحو 5.58 الف عميل شركات في فبراير 2020 مقارنة بــ 5.13 الف عميل
3
شركات في يونيو 2019 ،وكذا 3 مليون محفظة الكترونية في فبراير 2020 بزيادة قدرها 500
الف محفظة جديدة منذ يونيو 2019 ،كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في
الصيرفة االلكترونية بالبنك.
ولتدعيم دوره القومي في مجال التمويل العقاري فقد بلغ اجمالي محفظة البنك في هذا القطاع
منذ بداية مبادرة التمويل العقاري نحو6.8 مليار جنيه لعدد 8.81 الف عميل بنهاية الربع الثالث
من العام المالي الحالي ، بزيادة قدرها 5.1 مليار جنيه ، و5.13 الف عميل جديد عن يونيو 2019
بهدف دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل
الذين تم توجيه 95 %من اجمالي المبادرة لخدمتهم.
ودعما لمبدأ الشمول المالي، فقد وصل اجمالي عدد عمالء البنك الي 14 مليون عميل بنهاية
الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بــ 4.12 مليون عميل في يونيو 2019 ، أي بمعدل 9
آالف عميل جديد عن كل يوم عمل، مما يعكس ثقة العمالء فى “بنك أهل مصر”، فيما وصلت
إجمالي شبكة الفروع إلى ما يجاوز 510 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة وفقا وخطة مدروسة
فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عمالء البنك المختلفة.
وضمن خطته الأستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة
بسهولة ومن اي مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف الالى الـ ATM إلى نحو 4428 ماكينة
و 22 الف ماكينة POS ،اضافة الى 43 الف ماكينة تم اتاحتها بالتعاون مع شركة
فوري، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليون و171الف بطاقة، و3.5 مليون بطاقة خصم مباشر،
وعدد 8.4 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، اضافة الى نمو بطاقات ميزة التي وصل عددها الى 7.1
مليون بطاقة والتي اطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الالكتروني التي تضعها الدولة
ضمن خططها الاستراتيجة وكذا لتدعيم مفهوم التحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الذي يتبناه البنك المركزي.
وتدعيما لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسؤلية المجتمعية، وكونه اكبر المؤسسات
المالية في مصر في هذا الملف فقد وصلت اجمالي مساهمات البنك في هذا المجال الى 6 مليار
جنيه خالل خمسة سنوات، حيث تركزت سياسة البنك في دعم ثالثة محاور رئيسية وهي القطاع
الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر ، اضافة الى دعم المرأة المعيلة
ومساندة ذوي القدرات الخاصة حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك خالل العام المالي 2018/2019
نحو 1526 مليون جنيه يديرها البنك وفقا الي المعايير وبمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة
ومن تلك المساهمات يأتي مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب بالاسكندرية وحي
الاسمرات ، وتطوير منطقة حي السالم بالقاهرة وكذا مشروع منطقة الكيلو 4 بمرسي مطروح
4
ومشروع اسكان الشباب بالسويس ، اضافة الى تطوير 17 قرية مصرية أكثر احتياجا في مختلف
محافظات مصر .
لقد كان التطوير المستمر لخدمات ومنتجات البنك الاهلي المصري التي يتم تحديثها
لتتوافق مع الاساليب المصرفية العالمية وذلك بدعم متميز من فريق تكنولوجيا المعلومات
والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك الدور الأفضل في تحقيق نتائج اعمال قياسية غير
مسبوقة وهو ما كان له الاثر الواضح في دعم مختلف شرائح المواطنين في كافة الظروف
وخاصة في الفترات الاخيرة التي تشهد تحديا كبيرا ليس فقط في مصر وانما في العالم باكمله.
التعليقات مغلقة.