نسير علي الطريق الصحيح و يتابع المركزي سياسته الرائعة في حماية الاقتصاد القومي وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة.
مؤشرات التحسن الاقتصادي في تحسن مستمر وبوتيرة افضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية و الخبراء المحايين والاجانب.
يأتي خفض الكوريدور ب ١.٥٪ لصالح المصنعين والمنتجات المحلية لانه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد و خفض عجز الموازنة.
مازال السوق المصري وادوات الدين الحكومية جاذبة للإستمار الاجنبي و يضمن معدلات تدفق من العملات الاجنبية وخاصةً بما يحدثً في دول مثل الارجنتين و تركيا. مصر هي الملاذ الامن للاستثمارات الاجنبية.
التعليقات مغلقة.