أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، طرح حصة قدرها 30% من بنك القاهرة في البورصة قبل نهاية العام، قائلا: “تخطط الحكومة لبيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم بنك القاهرة في طرح عام أولي بالبورصة المصرية بحلول نهاية العام الجاري”.
وقال عامر في تصريحات لوكالة “بلومبرج” في واشنطن، إن هذا الطرح يأتي ضمن خطط الحكومة لدعم سوق المال المصري من خلال طروحات جديدة، لافتا إلى ارتفاع الطلب في الوقت الراهن. ولم يذكر عامر مزيدا من التفاصيل حول الحصيلة المتوقعة للطرح، الذي يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وكشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، عن عزم الحكومة بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة في سبتمبر المقبل، على أن يجري طرح أسهم شركات جديدة غير متداولة في البورصة، موضحا أنه من المستهدف طرح 4 أو 5 شركات بدءا من شهر سبتمبر بمعدل طرح واحد شهريا.
وتوقع عامر بأن تعلن الحكومة خلال الفترة المقبلة عن قائمة محدثة من الشركات المقرر طرحها ضمن البرنامج، الذي جرى تدشينه في مارس الماضي من خلال طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في البورصة، ومن المقرر أن تتوزع حصيلة الطروحات بين الخزانة العامة للدولة والمساهمين وسداد الديون، وتعليقا على تصرحات محافظ البنك المركزي، أكد خبير أسواق المال، محمد الدشناوي، أن طرح بنك القاهرة في البورصة هو أمر جيد للدولة وللاستثمار، ولكن بشرط النزاهة في البيع واختيار الوقت المناسب واختيار شريك ذي ملاءة قوية يكون إضافة لسوق المال المصري.
وأضاف الدشناوي أن الأهم في الطرح هو تحديد الوقت المناسب لعملية الطرح، وذلك كي يلقى قبولا سواءً من الأفراد أو المستثمرين الرئيسين، وأن يكون سعر جيد للدولة، مشيرا إلى أن اختيار نهاية العام للطرح هو وقت مناسب جدا.
يذكر أن بنك مصر سبق أن استحوذ على بنك القاهرة في 2007 في صفقة كبرى شابها الكثير من الجدل، وبخاصة مع تعثر بنك القاهرة وطرح فكرة بيعه لأحد البنوك الأجنبية، حيث شهدت صفقة بيع بنك القاهرة في 2008 جدلا واسع النطاق داخل القطاع المصرفي، واضطرت الحكومة إلى إلغاء صفقة بسبب عدم التوصل إلى سعر مناسب.
وقام بنك مصر بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات، لتصبح ذراعا استثماريا للبنك، بنسبة مساهمة وصلت إلى 99.99%، بينما أعلن بنك مصر في ذلك التوقيت نقل ملكية بنك القاهرة إلى شركة مصر للاستثمارات المالية.
التعليقات مغلقة.