قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن التحول الرقمي يمثل مرحلة فارقة في الاقتصاد العالمي وهو أحد أهم عوامل تحقيق النمو في السنوات القادمة.
وأشار في كلمته بقمة مصر الاقتصادية لعام 2019، إلى أن هناك ضرورة لأن تُعالج عملية دفع وتسريع الاقتصاد الرقمي للتغلب على الفجوة الرقمية الحالية، ولابد من السماح للبنوك بتقديم منتجات جديدة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والتقنيات الرقمية ويجب العمل على تيسير اكتساب المهارات الرقمية الأساسية للتمكن من المشاركة الفعالة والنجاح في المجتمع الرقمي إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والدعم الاستشاري لوضع استراتيجيات وطنية شاملة للتحول الرقمي.
وأكد أن هناك حاجة إلى تعزيز وموائمة بيئات وتشريعات تساعد على انتشار التكنولوجيا الرقمية على نطاق أوسع وأن يتم العمل على تهيئة المناخ وتحقيق مرونة أكبر في السياسات والأطر التنظيمية والإدارية بما يكفل تحقيق أكبر مناخ مناسب لعمل ريادة الأعمال وبناء القدرات.
أوضح أن السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاءً لذا فإنه من الضرورة بمكان أن تعمل مصر على تحفيز الاستثمار الداخلى مع الأجنبى -فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحركة التجارة العالمية والاستثمارات- وذلك بهدف إتاحة مزيد من الفرص للشباب والنساء دعمها بمزيد من الإصلاحات الفعالة والاستثمارات الخاصة،وكذا توفير وظائف بأجور أعلى وزيادة فرص الحصول على التمويل ، فيجب التركيز على الصناعات التى يتم استهلاك مخرجاتها داخليا مع عدم إغفال الصناعات التصديرية حتى لا يتأثر الميزان التجارى وسعر صرف الجنيه المصرى، خاصة إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن حدوث أزمة اقتصادية من الممكن جدا ان يؤثر على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية وهو ما قد يؤدى إلى العودة الى الأزمة السابقة نفسها إذا لم يتم تحفيز الإنتاج عمومًا، وخاصة الاستثمار الرأسمالى.
ولفت إلى أن مصر تعد واحدة من الدول النامية التي عانت دائما من مشكلة الديون الخارجية على مدى تاريخها الحديث، فقد شهد الاقتصاد المصري منذ بداية التسعينات تحولات وتغيرات جوهرية في البيئة الاقتصادية؛ وذلك من خلال إتباع سياسات الإصلاح المالي والنقدي وفقا لبرامج الإصلاح الاقتصادي التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي .
وقال “عز العرب”، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح إلى حد كبير في تحقيق الإستقرار وتعزيز الثقة في الإقتصاد ، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي متمثلا في تراجع عجز الموازنة العامة وخفض الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وقد أدت هذه السياسات إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم إستقرار النظام المالي.
التعليقات مغلقة.