تستعد هيئة الثروة المعدنية، لطرح خريطة البحث والتنقيب عن الذهب على المستثمرين بدون مزايدات خلال العام المقبل، عن طريق تقديم الشركات طلبات تراخيص للبحث فى إحدى المناطق مع تقديم الشركة خطة بحث وتلتزم بالفترات المنصوص عليها دون إصدار اتفاقيات .
وقال مصدر بقطاع الثروة المعدنية، إن القانون الجديد فصل ما بين فترة البحث والإنتاج، لتصدر اتفاقية بقانون حال تحقيق الشريك كشفا ذهبيا تجاريا فى منطقة الامتياز المرخص له البحث بها .
وأشار إلى إصدار رخص البحث سيتم من قبل وزير البترول دون الحاجة لإصدار قانون أو اتفاقية، مما يقلل فترة الإجراءات ويشجع الشريك على الاستثمار، بالإضافة للحفاظ على ثروات البلاد لأنه حالة عدم التزام الشريك يلغى الترخيص دون أى عقوبات بخلاف ما كان فى السابق فى اتفاقيات الذهب.
وأوضح المصدر أن الشريك بعد إعلانه عن كشف تجارى يتقدم بخطة لتنمية الامتياز المرخص له بالبحث فيه، وتصدر اتفاقية إنتاج بموافقة مجلس النواب.
وذكر ان بنود اتفاقيات الذهب القديمة التى صدرت فى السابق جعلت المستثمر يعمل لفترات تصل لـ30 عاما فى مرحلة البحث دون أى إنتاج.
وأضاف المصدر أن رخصة البحث عن الذهب ستمنح المستثمر عامين للاستكشاف ويجرى بعدها تقييم الأعمال ، إضافة إلى منحه عامين آخرين ثم تقييم الموقف مجددًا، والحد الأقصى لفترة البحث 6 سنوات، وبعدها يتم إقرار توقيع اتفاقية بقانون والحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية فى حال تحقيق كشف، أو سحب الأراضى إن لم يصل الشريك لمرحلة الإنتاج التجارى أو يخفق فى التزاماته المرخص بها فى فترات البحث .
وقال إن فصل البحث عن الإنتاج فى الاتفاقيات سيجعل الاستثمار أكثر جدية، لأن المستثمر ليس لديه وقتا طويلا لإعلان الكشف التجارى، وأيضاُ يساعد فى تبسيط الإجراءات القانونية لانها سيتم اصدارها بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية .
وذكرت مصادر فى وقت سابق أن مصر تمتلك قرابة 120 منجم ذهب غير مستغل، والشكل الجديد من الاتفاقيات سيتم تحديد حصة مصر من الإنتاج بشكل عادل، وليس كما هو منصوص عليه فى الاتفاقيات القديمة، وسيتم تطبيق الاقتسام فور الإنتاج وليس بعد استرجاع نفقات المستثمر .
التعليقات مغلقة.