الجمعية العمومية للمقاولون العرب تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام الماضي وموازنة 2019/2020

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية، والحسابات الختامية للعام المالى 2017/2018، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.1 مليار جنيه إلى 6.5 مليار جنيه، وتم اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019/2020.

وخلال كلمته فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أود التأكيد على استمرار توجه الدولة فى التزامها ببرنامجها الطموح للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصرى، وذلك من خلال توفير احتياجاته من السكن اللائق والطرق والكباري ومشروعات المياه والصرف الصحى وغيرها، وهو الأمر الذي ينعكس على استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية، وحدوث طفرة فى معدل النمو بالإنفاق الاستثمارى على هذه المشروعات، حيث بلغ معدل نمو الإنفاق الاستثماري (بالأسعار الجارية) في مصر خلال العام المالي2017/2018، حوالي 39.4 وهو ما يعني ضرورة توافر الأذرع الاستثمارية في قطاع المقاولات لتنفيذ ذلك، وتعتبر شركة المقاولون العرب واحدة من أهم هذه الأذرع الاستثمارية بما تملكه من خبرات متراكمة، وسجل زاخر بالإنجازات التى يعلمها ويراها الجميع، فهي كيان قوي تعتمد عليه الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى في جميع المجالات.

وأضاف: فى مجال التواجد الخارجي، فإن الشركة لها دور رائد ومتنامٍ في تصدير خدمات التشييد المصرية للأسواق الخارجية بالمنطقة العربية والأفريقية، وذلك في ظل ما توليه الدولة من اهتمام في هذا المجال سواء كان اقتصاديا أو سياسياَ، وفى مجال النتائج المالية فقد حققت الشركة العديد من النتائج المالية الإيجابية خلال العام المالي 2017/2018 والتي يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلى، نمو في قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 9.4 % عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 22,089 مليار جنيه، بجانب الزيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30/6/2018، مبلغ 8.951 مليار جنيه مقابل 8.433 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، واستمرارية الشركة فى زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 400 مليون جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 1.5 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك، مع وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30/6/2018 بلغ 47.797 مليار جنيه، منها 9.173 مليار جنيه للفروع خارج الدولة تمثل 19 % من حجم التعاقدات.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ودعمها لتخطي جميع العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها في سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.