وصل إجمالي الدين العام المحلي لمصر إلى 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وهو ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ويمثل 83.8% من الناتج المحلي.
وتعتمد الحكومة على تمويل عجز الموازنة من خلال سلسلة الاقتراضات المتتالية داخليا وخارجيا، ونظرا لتفاقم الدين المحلي ووصوله لأعلى مستوياته فإن وزاة المالية تخطط لاقتراض 148 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال شهر مايو المقبل، في صورة أذون وسندات خزانة.
وذكرت “المالية”، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 34.250 و35.250 و34.250 و37.250 مليار جنيه على التوالي.
ويعد إذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي تعدّ تعهدا من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق المطلوب.
ووفقا لوزارة المالية، فانه سيتم خلال أكتوبر المقبل طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه سيجري طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
التعليقات مغلقة.