الزينى: طن الاسمنت تراجع إلى 1150 جنيه بارض المصنع ومتابعة يومية من الجهات الرقابية لضبط السوق

توقع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء ، فى فقرة بنا ومقاول ببرنامج ” اللى بنى مصر ” مع الإعلامية مروة الحداد ، أن تشهد اسعار مواد البناء تراجع كبير خلال الفترة المقبلة ، وذلك مع تدخل الدولة وجهودها لاحتواء الازمة ومتابعتها لتحرك الاسعار واسبابه لحظه بلحظه ، الامر الذى ساهم فى تراجع اسعار مواد البناء .

واكد احمد الزينى أنه قبل شهر رمضان و مع مطلع شهر ابريل شهدت الاسواق ارتفاعاً كبيراً فى اسعار مواد البناء وخاصة الحديد والاسمنت ، وشهدت السوق المحلية زيادات فى اسعار الاسمنت بنسبة تصل إلى 30% مما ادى إلى توقف بعض المشروعات وإحجام المستهلك عن الشراء ، إلى ان تم تدخل الحكومة لضبط الاسعار .

واشار الزينى فى لقائه مع الإعلامية مروة الحداد أنه مع انخفض الاسعار العالمية لطن الحديد والبليت المستخدم فى تصنيع الحديد ، تراجع سعر طن الحديد مع بداية مايو الجارى بمقدار ألف جنيه للطن ، وكان قد وصل إلى 21 الف جنيه ، وكان هناك شائعات قوية انه سيصل إلى 25 الف جنيه ، وثبت عدم صحتها وقد انخفضت أسعار الحديد إلى 18 ، و18.50 ألف جنيه للحديد الاستثمارى بأرض المصنع ، وبلغ اقصى سعر وصل إليه 19.170 الف جنيه .

واضاف الزينى ان هناك توقعات بانخفاضات اخرى خلال الفترة المقبلة نتيجة لتراجع اسعار المواد الخام والبليت بروسيا إلى 620 دولار للطن ، وذلك نتيجة للعقوبات الدولية التى تم فرضها والتى ادت إلى قيام روسيا بالبيع بسعر اقل ومتدنى جداً لتسويق منتجاتها وهو ما سينعكس على الاسعار بالانخفاض خلال الفترة المقبلة .

وأكد احمد الزينى انه فيما يخص أسعار الاسمنت فإن شركات مشروعات الخدمة الوطنية قدقامت بتخفيض اسعارها بمقدار 100 جنيه لتحريك السوق ، وتترواح الأسعار من 1150 إلى 1250 من ارض المصنع ، ويصل سعر البيع للمستهلك إلى 1300 ، و 1400 سعر .

وتوقع احمد الزينى ان تشهد الاسعار تراجعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة ، واشار إلى ان الشائعات التى كانت قد انتشرت خلال الشهر الماضى غير صحيحة .

ورداً على سؤال عن جهود الدولة فى احتواء الازمة ، اكد احمد الزينى ان هناك تحرك من الدولة للاطمئنان على السوق وهناك تشارو وكان هناك دور قوى وتدخل الامر الذى ساهم فى تراجع الاسعار ، موضحاَ انه قد تم عقد اجتماعات مستمرة وكان هناك اتصالات بالشعبة لمعرفة اتجاهات الاسعار وكان هناك مجهودات كبيرة من الدولة والاجهزة الرقابية لضبط اداء السوق ولقد نجحت بالفعل فى احباط الشائعات واستعادة التوازن للسوق .