أكدت وزارة المالية، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادى، والوصول إلى الوضع الآمن للسياسات المالية والنقدية، وأسهمت فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة فى ظل خطة التحول الرقمى، وحوكمة وميكنة الإجراءات، وتيسيرها، وتقليص زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء وفد وزارة المالية بالسفير الأسترالى بالقاهرة جلين مايلز، بحضور شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الاسترالية إلى مصر.
وقالت وزارة المالية إن هناك فرصًا واعدة للاستثمار بمصر؛ خاصة فى ظل ما تشهده من مشروعات قومية كبرى بمختلف القطاعات مشيرة إلى تحديث المنظومة الضريبية والجمركية وميكنة الإجراءات؛ بما يُسهم فى التيسير على المستثمرين.
أشار إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاعى الصحة والتعليم وقد اتضح ذلك فى زيادة الاعتمادات المالية المقررة لهما بالموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية متميزة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى تم إطلاقه مؤخرًا ببورسعيد، وكذلك لضمان تطوير النظام التعليمى؛ من أجل تنمية قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب، لافتة إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد السفير الاسترالى بالقاهرة، بالموازنة المصرية، وما حققته من مؤشرات إيجابية، خاصة أنها تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتراعى الفئات الأولى بالرعاية عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.