عملاؤنا شركاؤنا.. بهذا الشعار الذى رفعته الشركة المصرية للتأمين التكافلى منذ انطلاقها فى 2008 استطاعت أن تحجز لنفسها مقعدا متقدما على مستوى شركات التأمين العاملة فى مصر، حيث تعد الشركة المصرية للتأمين التكافلى رقم 1 فى التأمين التكافلى على مدار 5 سنوات، كما حصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين تكافلى فى مصر عام 2018 المقدمة من الاتحاد العالمى لشركات التكافل، كما حققت الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة متوسط معدل نمو 11%، بالإضافة إلى زيادة نشاط الفائض التأمينى من 40 مليون إلى 115 مليون جنيه وهو أفضل معدل تم تحقيقه على مستوى سوق العمل التأمينى فى مصر، هذا فضلا عن زيادة إجمالى الاستثمارات من 370 مليون جنيه، إلى 1031 مليون جنيه بما يعادل 273%، كما زادت أيضا حقوق حملة الوثائق من 204 ملايين جنيه إلى 593 مليون جنيه أى بما يعادل 217%، وهو ما دفعنا إلى إجراء حوار مع أحد القيادات التنفيذية الهامة والرجل الثانى بعد المايسترو التأمينى أحمد عارفين الرئيس التنفيذى للشركة الذى حقق نجاحًا باهرًا على مستوى أعمال الشركة، وهو السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى والذى استطاع فى فترة قصيرة أن ينقل الشركة إلى الصفوف الأولى ليس هذا فقط بل جعل من المصرية للتأمين ريادة فى بعض الأعمال حيث أصبحت محط أنظار ومدرسة لتعلم فن النشاط التأمينى لشركات التأمين العاملة فى مصر.
تأسيس الشركة
قال السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى، إنه تم إنشاء الشركة المصرية للتأمين التكافلى فى 2007 من خلال 7 بنوك هم البنك الأهلى المصرى، مجموعة الخليج للتأمين، بنك مصر، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامى، شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، المصرف العربى الدولى، مجموعة الخليج للتأمين، شركة كامكو للتأمين، وبدأ النشاط الفعلى فى 1 يوليو 2018، وحققت الشركة أرباحًا فى 2011 ويرجع الفضل فى ذلك إلى مجلس الإدارة والعاملين والرئيس التنفيذى الذى لا يألو جهدًا فى إنجاح المصرية للتأمين حيث يعد أحمد عارفين أحد أكبر رائدى التأمين فى مصر والوطن العربى.
أوضح بيومى، أن الشركة تمتلك 9 أفرع فى عدة أماكن داخل القاهرة الكبرى وخارجها فى أماكن مثل فرع السيارات، مدينة نصر، التسعين بالتجمع، المقطم، بورسعيد، الإسكندرية، بورسعيد، طنطا، وسوهاج، الغردقة، وجار تشطيب فرع فى مدينة المنصورة .
وأشار إلى أن المصرية للتأمين أول شركة تأمين بعد مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتصل محفظة استثماراتها مليار 450 مليون جنيه، وبدأنا برأس مال 50 مليون جنيه مبدئيا، مستهدفًا فى 30/6/2020 أن تصل محفظة الاستثمارات لنحو مليار 900 مليون جنيه وهى أكبر محفظة استثمار فى شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى، ونستهدف عوائد 251 مليون جنيه من محفظة الاستثمارات.
ولفت إلى أن الشركة حققت الريادة فى سوق التأمين التكافلى حيث أننا نضع خططنا بأسس علمية مدروسة جيدًا ونعمل بجهد مكثف لتحقيق الريادة، كما أننا نعمل فى سوق تنافسى ونعمل على التميز من خلال العمل التأمينى الذى يتمثل فى العمل التأمينى والشق الاستثمارى، وتعمل الشركة على تناغم السياسة التأمينية مع السياسة الاستثمارية فى الشركة، كما أننا نعمل أيضا مع أكبر معيدى تأمين ونعقد اتفاقيات إعادة مع شركات عالمية.
ونوه نائب الرئيس التنفيذى للشركة بأن المصرية للتأمين دخلت فى تأمين مخاطر عدم سداد فى 2012، وابتكرت وثيقة تأمين مع كبرى البنوك ضد مخاطر عدم السداد مثل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والمصرف المتحد، وهذا النوع له مخاطر كبيرة ولكن تم دراسته بشكل كبير من خلال أسس علمية وبلغ نصيب الشركة من هذا النوع من التأمين نحو 34%، لافتا أن شركات التأمين بدأت تتجه نحو هذا النوع من التأمين، وبدأت المنافسة السعرية بين الشركات دون المنافسة على تقديم الخدمة لهذا بدأت الشركة تدرس بأريحية هذا النوع وتنتقى الخطر الأقل لاستقطابه.
الخطة المستهدفة للشركة
أضاف أن الشركة وضعت خطة على مدار خمس سنوات تكون أهداف عريضة للشركة، وخطة سنوية، نقيم بها أعمال الشركة وتترجم لأرقام، ونعمل على دراسة كل ما هو جديد فى عالم التأمين مثل شركات التخصيم، والتنافس ليس على السعر بل على نوع الخدمة المقدمة للعميل، ولا نزيد على السعر الاقتصادى فى التأمين، ونحقق أعلى معدلات عوائد استثمار فى قطاع التأمين التجارى والتكافلى.
كما نعمل على التنويع فى المحفظة الاستثمارية والنظر إلى التطورات فى الشركات الأخرى العالمية، وتعمل المصرية للتأمين خارج الصندوق حيث تعد الأولى فى الدخول إلى أنواع جديدة من الاستثمارات مثل سندات التوريد أو السندات الدولارية والتى مدتها 8 سنوات وذلك للتحوط من أسعار الفائدة، ولا نركز على الودائع وأذون الخزانة فقط كباقى الشركات.
وألمح السيد بيومى أن الشركة تعاقدت مع شركة أردنية على سيستم تكنولوجى للتطور والمواكبة لجهود الدولة نحو الشمول المالى، والتحول الرقمى من الورقى إلى اللاورقى، والمصرية للتأمين من أوائل الشركات التى أدخلت وفعلت التحصيل اللانقدى.
وذكر بيومى، أن العنصر البشرى هو العنصر رقم 1 فى الشركة، والمصرية للتأمين توليه اهتماما بالغا بدءا من العناية والتدريب والتحفيز بالعلاوات الاستثنائية نتيجة المتغيرات الطارئة مثل التضخم وارتفاع الأسعار، والشركة أصبحت محط أنظار شركات التأمين الأخرى من حيث الكوادر، وأصبحت الشركات تستقطب العاملين من الشركة وهذا لا يقلقنا بل يسعدنا لأن لدينا القاعدة الأساسية التى تؤهل للعمل فى سوق التأمين التكافلى.
وصرح بأن رأس مال الشركة كان يبلغ 160 مليون تم رفعه إلى 184 مليون وننوى رفعه إلى 230 وهو رأس مال مدفوع، أما رأس المال المصرح به فيبلغ 500 مليون جنيه.
وكشف عن أن الشركة بها ما يزيد على 16 منتجًا تأمينيا منها، تأمين الحريق والأخطار الإضافية تأمين السيارات، التأمينات الهندسية، تأمين الأسرة ومسكنها، تأمين أجسام السفن، تأمين البترول والطاقة، تأمين النقل البرى والبرى والبحرى والجوى، تأمين مخاطر عدم السداد، تأمين الأخطار المتعددة للمشروعات الصغيرة، ونستهدف دخول أنواع جديدة من التأمين فى الفترة المقبلة.
أبرز المؤشرات الأولية للشركة بنهاية يونيو 2019
كشف السيد بيومى أن الشركة حققت بنهاية 30 يونيو 2019 معدلات نمو على مستوى جميع أعمال الشركة حيث بلغت محفظة استثمار الشركة فى 30 يونيو 2019 نحو مليار 450 مليون جنيه مقارنة بمليار 0.31 % فى نفس الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو 41% .، وبلغت اجمالى الأصول للشركة مليار 656 مليون مقارنة بـمليار 207 بمعدل نمو 37%.، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 806 ملايين جنيه فى 30 يونيو 2019 مقارنة بـ593 مليون جنيه من نفس الفترة من العام الماضى بمعدل نمو وصل إلى 36%.، وبلغت حقوق المساهمين 400 مليون جنيه مقارنة بـ294 مليون جنيه بنسبة نمو 36%.
الإيرادات والمصروفات
بلغت إجمالى الأقساط بنهاية يونيو 2019 نحو 808 مليون جنيه مقارنة بـ645 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بمعدل نمو 25%.،
كما بلغت تكاليف الإنتاج فى 30 يونيو 2019 نحو 91 مليون جنيه مقارنة بـ67 مليون جنيه من نفس الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو 35%، بلغت المصروفات الإدارية والعمومية 43.5 مليون جنيه مقارنة بـ28 مليون جنيه فى 30 يونيو 2018 بمعدل نمو 52%.
كما بلغ صافى الدخل من الاستثمارات المخصصة 136 مليون جنيه بمقارن بـ89 مليون جنيه من نفس الفترة من العام الماضى بمعدل نمو 53%.
وبلغ فائض النشاط التأمينى 221 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 مقارنة بـ114 مليون جنيه من ذات الفترة من العام الماضى بمعدل نمو 93%.
مشيرا إلى أن المصرية للتأمين تهدف فى الفترة المقبلة زيادة رأس مال الشركة لدخولنا فى مناقصات كبيرة تحتاج ملاءة مالية عالية مثل محطات الكهرباء والغاز.
ولفت إلى أن الشركة المصرية تانى شركة فى السوق المصرى تمارس نشاط تأمينى على البترول وهذه شهادة ثقة من شركات البترول لهذا نلجأ إلى تعزيز المركز المالى للشركة من خلال الأرباح المحتجزة.
موضحا أن الشركة تستهدف مليار جنيه حجم أقساط بنهاية العام المالى الجديد،
كما تراهن الشركة المصرية للتأمين على أرباح النشاط والعبرة لدينا ليست حجم أقساط بل ربحية الجنيه كقسط أو استثمار.
التعويضات المباشرة
بلغت قيمة التعويضات المباشرة للشركة المصرية للتأمين 206 مليون جنيه مقارنة بـ169 مليون جنيه وفقا لسيد بيومى.
ويعد سوق التأمين واعد جدا بدليل أن المستثمرين فى الخارج ينظرون إلينا قبل المستثمرين المحليين حيث تبلغ مساهمة التأمين فى الناتج القومى 1% وهذه مساهمة ضعفة، حيث تبلغ فى الخليج 3.2% وفى دول أخرى وصلت إلى 7%
التحديات التى تواجه عمل التأمين
كشف عن أن هناك نقصًا فى الوعى التأمينى، فضلا عن النقص فى الكوادر البشرية المؤهلة للعمل التأمينى وخاصة التكافلى، بالاضافة إلى المنافسة سعرية ضارة يجب التنبه لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
لافتا أنه لا بد من مواكبات التطورات العالمية لأن سوق التأمين مرتبط ارتباط وثيق بمعيدى التأمين والتصنيف الائتمانى، والشركة المصرية للتأمين بصدد الحصول على تصنيف ائتمانى فى القريب للانطلاقة إلى الأسواق العالمية والعربية، كما تعمل الشركة على إعداد خطة الطوارئ التى تطلبها مؤسسات التصنيف العالمية للجاهزية وقت الطلب.
التعليقات مغلقة.