الطريق إلى حل الأزمة الاقتصادية العالمية-الطريق إلى إنهاء الكساد الكبير: بقلم: د. تامر ممتاز..خبير اقتصادي مصري- مدير عام بأحد البنوك الاجنبيه بمصر

 

 

الكساد ظاهرةٌ في الاقتصاد الرأسمالي، وهو أخطر مرحلةٍ بعد ركودٍ طويل؛ وهو نتيجةٌ لخللٍ في تصميم الفلسفة الاقتصادية منذ القرن الرابع عشر.
حيث تم الاعتماد فقط على القطاع الخاص، الذي لا يستطيع تحقيق معدلات النمو اللازمة لإنتاج ما يكفي المجتمع، ولا يستطيع توفير الرواتب التي يحتاجها المجتمع، ولا يستطيع توظيف جميع أفراده!

أدى هذا إلى تزايد الاختناقات في مسارات الاستثمار، ومنع توظيف الموارد البشرية مما عجزت معه الفلسفة الرأسمالية ان توفر حياةٍ كريمةٍ للبشرية.
يندهش الناس من السبب الذي وصل بهم إلى هذه الحالة من الفقر والجوع، رغم اتباعهم توجيهات “الرأسمالية” واتباعهم للمسارات التي رسمتها لهم.
للأسف، كانت النتيجة تردى مستوى معيشتهم.

الكساد:

ينخفض فيه ​​دخل الناس عن القيمة العادلة لجهودهم، فيبذلون جهدًا لا يُحقق عائدًا كافيًا (وبالطبع، تُخصم الضرائب لتغطية نفقات العاطلين عن العمل في المجتمع).
يفضلون التوقف عن العمل لعدم قدرتهم على إعالة أنفسهم أو من يُعيلهم بشكل كبير.

تستمر الأسعار في الارتفاع بمعدلات تفوق زيادة الدخل، مما يجعل الناس غير قادرين على الاستهلاك.
مع انخفاض الإنتاجية، تلجأ الدول غير المنتجة إلى الاستيراد والاقتراض لتلبية احتياجات سوقها المحلي.
النتيجة هي مضاعفة الديون بين الدول، متجاوزةً القيمة الإجمالية لمنتجاتها الوطنية، وانخفاض قيمة عملتها المحلية.

في الدول المستوردة، نرى البضائع راكدة على الرفوف لأن المشترين الراغبين لا يستطيعون دفع ثمنها، مما يُسبب خسائر للمنتجين.
وبالمنطق لايكرر المنتجون تجربة الإنتاج هذه مرة اخرى ويخرجون من السوق بلا رجعة ، لأن المنتجات لا تزال غير مستخدمة حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها بسبب نقص الدخل، وبالتالي يخسرون.

لا يوجد ربح ولا حتى عائد.

هذا الانخفاض في العرض، للأسف، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتتوقف دورة الإنتاج. وهنا، تحاول الحكومات معالجة الوضع بتغيير سياساتها النقدية والمالية. لكن هذا، للأسف، لن يكون فعالاً، لأن المشكلة تكمن فقط في الإنتاجية لتلبية الاحتياجات.

تركز السياسة النقدية على أدوات جذب الأموال من الجمهور لتقليل الطلب، مثل رفع أسعار الفائدة.
هذا يقلل من القدرة الشرائية للمجتمع، ويؤجلون عمليات الشراء بسبب انخفاض توافر النقد.
هذا يتحكم مؤقتًا في الأسعار ولكنه يفاقم المعاناة.

يرتفع سعر الاقتراض من البنوك، مما يضطر التجار إلى إضافة التكلفة الزائدة (الفوائد المدفوعة) إلى سعر المنتجات فتزداد الاسعار .
بما أن السوق لا يتحمل ايه ارتفاع فى الأسعار، فإن وقف العمليات هو القرار الأمثل للمستثمرين حتى لا يغامروا باموالهم.

تنشأ الأزمات المتتالية والمترابطة، كأحجار الدومينو، وتتساقط الواحدة تلو الأخرى حتى تتوقف الاقتصادات عن الحركة.
اكتشفنا اخيرا أن الفلسفة الرأسمالية تحمل في طياتها عوامل دمارها والخاسرون هم البشر، وهذا ما نراه بعد ١٠٠ عام من أزمة عام ١٩٣٠.

الحل:

لا نركز فقط على زيادة عائدات النقد الأجنبي أو زيادة استخراج الموارد الطبيعية، لأن هذا لا يخلق حياة أفضل. بل إن الأساس هو خلق الإنتاجية الكافية للاستهلاك من قِبل المجتمع ولصالحه، مما يزيد معدلات النمو، ويرفع مستويات المعيشة، ويقلل الواردات.

مما يرفع قيمة العملة المحلية، ويسمح للناس بكسب دخل كافٍ من عملهم للادخار.
تستقر الأسعار ثم تنخفض مع زيادة الإنتاجية.
كيف يمكننا تحقيق الإنتاجية عندما يعجز القطاع الخاص عن توظيف المجتمع، ولا يستطيع توليد دخل له أو تحقيق إنتاجية كافية لتلبية احتياجاته؟

الجواب:

كلٌّ منا يمتلك عنصرًا من عناصر الإنتاج الأربعة أو أكثر، فيتكامل مع غيره من الأفراد لإكمال دورة الإنتاج في ظلّ الطلب المتزايد.
جميعهم يعيشون في منطقة واحدة.
نعم. عناصر الإنتاج الأربعة موجودة في منطقة واحدة، لكنهم لا يرون بعضهم البعض، فلا تواصل ، ولا تكامل .
جميعهم لا يعرفون أين يوجد الطلب.

عندما ترى عناصر الإنتاج الأربعة بعضها البعض (الأرض، رأس المال، العمل، التنظيم) وتعرف اين الطلب، فإنها ستقوم بانتاجية لتشبع هذا الطلب تلقائيًا وفقًا للموارد المتاحة.
سنوقف مراحل التدهور، ونحقق معجزة حقيقية في تغيير مجرى الأحداث، وننهي الكساد الكبير، ونحمي الأجيال القادمة من تكرار الأزمة في المستقبل.. باذن الله.