شهد عام 2019 آداء قوياً علي كافة المستويات، وتصدرت البنوك أكثر القطاعات حيوية حيث قام البنك المركزي بإطلاق 4 مبادرات جديدة بقيمة 231 مليار جنيه لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة، مبادرة دعم القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه، والتي تهدف إلي تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.
جاءت المبادرة التي أعلن تفاصيلها محافظ البنك المركزي، لتتماشى مع توجيهات رئاسية قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج “الإصلاح الاقتصادي”.
وبمقتضي المبادرة تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً.
كما أطلق البنك المركزي مبادرة إسقاط الفوائد المتراكمة للمصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ويستفيد منها 96 ألف مؤسسة صناعية، أما المصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوائد الديون يبلغ عددها 5184 مصنع.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أشار في تصريحات سابقة، أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر بلغ 432 مليار جنيه لـ182 ألف منشأة صناعية.
وأطلق البنك المركزي مؤخراً مبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وأعقبها إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه، ليصل إجمالى الدعم المقدم من البنك المركزى والحكومة إلى 231 مليار جنيه، على أن تكون المبادرات الجديدة بفوائد منخفضة تصل إلى 10% متناقصة سنوياً.
التعليقات مغلقة.