الجمعة, 15 نوفمبر 2024 | 8:45 صباحًا

القلعة تشارك فى ورشة عمل إقليمية حول قضايا الأعمال وحركة العمالة

شاركت غادة حمودة، رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة في جلسة نقاشية حول التحديات المتعلقة بحركة العمالة وهجرة العقول و والفجوة المهارية التي تواجها المنطقة المتسببة في انتقال العمالة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة والسبل اللازمة لسد تلك الفجوة مثل استحداث أطار عمل جديدة والعمل على تحسين التوافق بين المهارات المعروضة والمطلوبة بسوق العمل.

 

 

أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – عن مشاركتها في ورشة إقليمية خاصة بقطاع الأعمال ينظمها المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في تونس، والتي تدور محاورها حول قضايا الأعمال وحركة العمالة وسبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.

وتهدف ورشة العمل التي امتدت فعالياتها على مدار يومي 2 و3 يوليو 2019 إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والهيئات التعليمية، عبر الجمع بين أبرز قيادات مجتمع الأعمال المدني بشمال أفريقيا مثل الجزائر ومصر والمغرب وتونس، لاستعراض رؤاهم وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من واقع خبراتهم.

وشهد اليوم الأول من فعاليات ورشة العمل قيام غادة حمودة، رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة، بعرض تجربة الشركة وتقييمها للسياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة، ولاسيما تلك الخاصة بحركة العمالة وإصلاح المنظومة التعليمية.

وفي هذا السياق أكدت غادة حمودة على ضرورة تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومات لضمان إفادة الشباب الذي يمثلون أحد أكبر وأهم الموارد التي تحظى بها المنطقة، وتحويلهم إلى مصدر لنمو الاقتصادات وليس عبئًا على كاهل الحكومات، مشيرًة إلى أهمية التركيز على توفير فرص التعليم للجميع باعتباره الطريق الوحيد للتغلب على التحديات الراهنة وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب واتساع فجوة المهارات وعدم المساواة بين الجنسين.

وأضافت حمودة أن شركة القلعة لديها قناعة راسخة بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحسين تصنيف الاقتصادات بمؤشر تنافسية المواهب العالمية من خلال تنفيذ البرامج الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم بالمدارس الحكومية والخاصة مع إتاحة وتوفير فرص التعليم عالية الجودة. ولفتت أن هذه القناعة هي ما دفع الشركة إلى تبني ودمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نموذج عملها الاستثماري، وكذلك برامج وممارسات التنمية المستدامة التي تتبناها، ويشمل ذلك الهدف الرابع المتعلق بتحسين جودة التعليم والهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

ومن جانب آخر قامت حمودة بتسليط الضوء على أبرز المبادرات التي أطلقتها لتحسين جودة التعليم وتطوير الطاقات البشرية، ومن بينها مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يوفر للطلبة فرصة التدريب واكتساب الخبرات في مجالات تداول الأوراق المالية وتخصيص الأصول، بالإضافة إلى مؤسسة القلعة للمنح الدراسية التي تعد أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر، حيث قدمت حتى الآن 195 منحة دراسية بهدف تزويد الشباب الراغبين في استكمال مسيرتهم العلمية بفرص الدراسة بأعرق الجامعات العالمية، علمًا بأن المؤسسة تشترط على المستفيدين التعهد بالعودة للعمل في مصر بعد استكمال دراستهم.

وتابعت حمودة أن شركة القلعة تشجع إدارات جميع الشركات التابعة على تعظيم القيمة للموظفين عبر تزويدهم ببرامج التدريب التعليمية والمهنية، حيث تقوم كلٍ من الشركة المصرية للتكرير وشركتي طاقة عربية وتوازن ومجموعة أسيك القابضة بتدريب موظفيها من خلال إشراكهم بالعمل مع الخبراء من المهندسين والمتخصصين بمواقع مشروعاتهم المختلفة. ولفتت حمودة إلى الشركة المصرية للتكرير التي تقوم بإنشاء مشروع بتكلفة استثمارية 4.4 مليار دولار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نجح العاملين المحليين بموقع المشروع في التعلم واكتساب المهارات من أكفأ الخبراء بمجال الإنشاءات من 16 دولة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا واليابان، علمًا بأن تبادل المهارات والخبرات ساهم بشكل كبير في زيادة سد فجوة المعارف والمهارات لدى العاملين، فضلاً عن تمكينهم من الاستفادة من فرص العمل المماثلة بمشروعات أخرى في المستقبل. وأضافت أن أغلب المناصب الإدارية العليا بمختلف الشركات التابعة يشغلها مصريين، فيما يتم تعيين الخبراء الأجانب بعقود عمل مؤقتة لحين نقل الخبرة والمعرفة للموظفين والعاملين المحليين.

كما تطرقت الجلسة النقاشية إلى قضية انتقال العمالة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، والتي لا يجب اعتبارها مشكلة أو أمرًا سلبيًا، حيث أنه من الضروري سفر الشباب لاقتناص فرص التدريب والتعلم بالأسواق العالمية. وعلى هذه الخلفية أوضحت حمودة أن الأموال التي يتم تحويلها من قبل المصريين المقيمين بالخارج تمثل أحد العوامل الداعمة للاقتصاد المصري، ولذلك يجب تمكين الشباب من السفر لاكتساب الخبرات والمهارات بالخارج مع تزويدهم بالفرص السليمة لتوظيف إمكاناتهم ومهاراتهم المكتسبة بعد العودة إلى بلادهم.

وقد لعبت القلعة دورًا رائدًا في تزويد الشباب المصري بالمقومات والأدوات اللازمة للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وذلك من خلال استثمار الموارد والوقت في إطلاق مختلف برامج تطوير الطاقات البشرية وتحسين جودة التعليم على مدار السنوات الماضية (الكثير منها مازال قائم)، والتي ساهمت في إفادة أكثر من 30 ألف شاب حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة نجحت في توفير ما يربو على 40 ألف فرصة عمل وتطوير أكثر من 50 شركة تعمل في مختلف القطاعات التي تساهم في إحداث تغيير إيجابي ملموس بحياة أبناء المجتمعات المحلية، حيث تتنوع استثمارات القلعة بين مشروعات توزيع الغاز الطبيعي والكهرباء وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوفير حلول تدوير المخلفات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط.

وقد تم تنظيم ورشة العمل الإقليمية حول قضايا الأعمال والهجرة من جانب المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE) التي تسعى إلى تعزيز وتحسين أطر الحوار والتعاون بين الشركات والحكومات حول القضايا المتعلقة بالهجرة.

التعليقات مغلقة.