وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير وذلك لبدء العمل من الجانبين علي اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير وذلك لإتاحة التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الاوراق المالية الحكومية طويلة أجل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت الي رفع الثقة لدي المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إليه مما أنعكس وبوضوح خلال آخر اصدارين بالعملة الأجنبية حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح إلى جانب تغطية الإصدار باليورو أكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة إلى الاقبال القوي من المستثمرين الأجانب علي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019.
وأضاف “معيط”، أن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للاوراق المالية المصرية.
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن الأتفاق مع البنك هو جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة ادارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.
من جانبها قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير بوزارة المالية ومدير هذا المشروع أن توقيع المذكرة يعد بمثابة وضع حجر الأساس للعمل على إتاحة البنية التشريعية والفنية والتقنية اللازمة لتفعيل الربط بين وزارة المالية المصرية وبنك يورو كلير وإتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر بنوك التسوية العالمية.
من جانبه أعرب ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير عن سعادته البالغة لتوقيع هذه المذكرة لإنضمام السوق المصري الي اليورو كلير حيث أنها تعتبر مؤشر قوي أن مصر تخطو نحو الاصلاح بثقة وعلي يقين من اقبال المستثمرين الاجانب بالاضافة إلى أن توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول اخري سبقت في هذا الربط..
التعليقات مغلقة.