قال المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه يجرى حالياً دراسة مشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذى بمقتضاه سيتم فرض ضريبة على المعلنين الذين يستخدمون هذه المواقع للإعلان عن منتجاتهم.
وأكد المركز الاعلامي- أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم عرضه على الجهات المعنية وذلك وفقا لما هو متبع في كل مشاريع القوانين.
وأكد المركز أنه لا صحة لفرض ضرائب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها “فيس بوك”، وأن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها.
التعليقات مغلقة.