الجمعة, 15 نوفمبر 2024 | 10:39 صباحًا

المركزى: ارتفاع القروض المقدمة من البنوك إلى 1.858 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال ابريل الماضي بنحو 15 مليار جنيه ليبلغ 1.858 تريليون جنيه في شهر ابريل الماضي مقارنة بنحو 1.843 تيريليون جنيه في الشهر السابق له.

وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 569 مليار جنيه منها 231.8 مليار جنيه بالعملة المحلية، و337.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غيرالحكومية ارتفع خلال ابريل الماضي ليصل إلى 1.289 تريليون جنيه منها 100.3 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 18.1 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 298.2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على121.3 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على243.1 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 322.9 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 285.5 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 136.5 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 16.3 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 110.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 193.2 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي – استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار – انخفض ليصل إلى 1.756 تريليون جنيه بنهاية ابريل الماضي مقابل 1.767 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 1.663 تريليون جنيه، و وقطاع الأعمال على 561 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 78.5 مليار جنيه فيما استحوذت بقية العالم الخارجي استحوذ على 14 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على1.387 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.323 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 64.2 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 368.7 مليار جنيه تضمنت 33.9 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 28.9 مليار جنيه.

التعليقات مغلقة.