أعلن المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون البنوك الجديد يتضمن توسيع السلطات الرقابية للبنك المركزي بما يقيم التوازن بين مصالح كلا من مالكي البنوك وأموال المودعين.
وأضاف “الدقاق”، خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي الأول لقانون الأعمال بعنوان “قوانين التمويل في ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة ” أن مدخرات المودعين بالبنوك سيكون البنك المركزي مسؤول مسؤولية مباشرة عنها للحفاظ عليها.
وأوضح “الدقاق”، أن موافقة البنك المركزي علي تعيين المسؤولين الرئيسيين في البنوك بمجلس الإدارة أو ما يزيد نسبته عن 10% من الملكية عرف جرى أتباعه في البنوك المركزية العالمية لضمان كفاءة الإدارة.
وأشار إلي أن مجالس الإدارات لا تمارس دورها الفعال علي الإدارات التنفيذية وهو ما يجرى حاليا مناقشته بحيث يتم إصدار قواعد رقابية لها بعيدا عن مشروع قانون البنوك بما يضمن وجود قدر أكبر من المرونة في التطبيق؛ كما أن هذه القواعد ستطبق على البنك المركزي أيضا.
ولفت مستشار محاظ البنك المركزي أن من ضمن الأمور التي يجرى مناقشاتها مع البنوك أن تكون الأغلبية في مجلس الإدارة غير تنفيذيين وكذلك سلطة الجمع بين صفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
واستكمل: “وضع كافة قواعد الحوكمة داخل مشروع قانون البنوك الذي يجرى إعداده حاليا أمرا لم يحسم بعد لكن دور القانون ليس تنظيما”.
التعليقات مغلقة.