بقلم ياسمين الموجى
..
تتجه دول العالم الى تطوير مؤسساتها المختلفة على كافة اساليب التطور والتحسين المستمر وذلك لضمان الانتاجية والكفاءة المناسبة للمؤسسات بما يواكب متطلبات السوق الحالى العالمى والمحلى .. فيعتمد التنظيم الإداري على أساليب فنية متعددة ومنها اعتماد النظام المركزي واللامركزي بهدف توزيع الأنشطة الأدارية بين مختلف الأجهزة الإدارية التابعة للدول.
ولكن تقييم واختيار النظام الأنسب عزيزى القارىء فى تطبيق نظام المركزية واللامركزية فى أداء الأنشطة والمهام المختلفة للمؤسسات والأجهزة الأدارية بالدولة هذا ما سنتعرف عليه سويا فى رحلتنا من خلال قراءة السطور الأتية سويا وتوضيح النقاط الايجابية والسلبية لكل نظام على حدى وتطبيق ما يترأى لك يا عزيزى طبقا لمعطيات واهداف واستراتيجية كل مؤسسة فى اداء مهامها ..
فكما تعلم عزيزى القارىء ان المركزية الأدارية تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة فى مسار محدد وتتميز بربط كل المرافق العمومية بمركز وحيد يتمثل فى حكومات الدول ، بينما اللاَمركزية تعني توزيع السلطات وإعطاء حرية القرارات .. ولعلك تعلم عزيزى القارىء انهما مفهومان اصطلاحيان يعبران عن مدى تفويض السلطة للمستويات الإدارية الأقل .. وتكون المركزية الأدارية من خلال :-
1) التوزيع الاختياري: ويقصد بها أنواع السلطات الممنوحة والمسموحة لتطوير الخطط القائمة مثل استراتيجيات وسياسات اختيار الوسيلة المناسبة للرقابة على اداء المهمات المختلفة للمؤسسة وتمركز السلطة فالمؤسسة.
2) تمركز السلطة للمؤسسات : حيث أن القرارات الهامة والحيوية للمؤسسة لا تفوض إلى الإدارات والأقسام نظرا لخطورتها وحساسيتها بالنسبة للتنظيم ، وإنما تقوم بها الإدارة العليا فقط.
ولعلك تعلم عزيزى القارىء ان هذا النظام لم يلقى استحسان البعض فى بعض الدول نظرا لأنه يلغى الديمقراطية ويشجع البيروقراطية فى تطبيقه على المؤسسات المختلفة كما يرى البعض (وهو ما جعل بعض الدول تلجأ الى ترك سلطة البث النهائى للمؤسسات فى بعض الأمور لبعض الجهات الأدارية المستقلة تديرها بأمكانياتها الذاتية بتسيير شؤونها الذاتية) ولكن لا يمكننا ان نتجاهل ايضا ان بعض المؤسسات فى الدول الاخرى يروا نجاح تجربتهم بالنظام المركزى مثل الجزائر على سبيل المثال بعد الاستقلال و فى وقت ما قد شجعت هذا النظام الأدارى لأن بعض مفكريها يروا ان هذا النظام المركزى هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة الوطنية التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع ولجميع أفراد الشعب بنفس الشروط وبصورة منظمة ومكنها من منع التجزئة والسعى للوحدة الأدارية للمؤسسة فى اداء المهام وتساعد على انتقاء رجال الإدارة بطريقة التعيين المباشر ، وبذلك تتمكن من انتقاء الرجال الأكفاء ذوي الخبرة القانونية والإدارية فى المواقع المختلفة لأداء مهامهم لذلك يرى البعض ان هذا النظام يساعد على :-
1- وحدة القرار.
2- العدالة في توزيع المنافع.
3- دقة النظام.
ولكن يرى بعض المفكرين والعلماء فى المجال الادارى والاقتصادى ان النظام المركزى له من العيوب ايضا على بعض المؤسسات ما ينعكس انعكاس مباشر على الانتاجية والكفاءة للمؤسسات وبعضها ما يلى :-
1 – لايشجع على الابتكاروالتحسين المستمر للمؤسسة.
2 – الأسلوب الغير ديمقراطي.
3 – عدم مراعاة الظروف المحيطة لكل منطقة.
4- صدور قرارات قد تكون عاجلة وغير مدروسة دون الاهتمام بالأوضاع والظروف الخاصة فى محيط المؤسسة.
5 – يرى البعض انه يعتبر سلاح فى يد البعض ان لم يحسن استغلاله او كان دون رقابة فعالة.
6- بطئ فى اتخاذ القرارات وتنفيذها على أرض الواقع .
والآن عزيزى القارىء بعد ان طوفنا سويا فى بحور المركزية واللامركزية وعلمنا تأثيرها على اداء المؤسسات المختلفة وعلمنا بعضا من مميزاتها وعيوبها فى التجارب الأدارية المختلفة .. فما هو القرار الأنسب لتطوير أداء مؤسستك على المدى القريب والبعيد؟
فالقرار متروك لك يا عزيزى
..
ولنا لقاء اخر قريب باذن الله فى مقال وكلمات اخرى نبحر فيها سويا فالعلوم والعالم عزيزى القارىء
..
التعليقات مغلقة.