توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد في مصر إلى نحو 6% على المدى المتوسط، في حالة التنفيذ المستمر للإصلاحات؛ كما سيصل التضخم إلى رقم أحادي؛ بالإضافة إلى تراجع عجز الحساب الجاري، ومن المتوقع أن يستمر الدين العام في الانخفاض.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عن مراجعته للاقتصاد المصري، إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر تحسن بشكل ملحوظ منذ بدء برنامج إصلاح السلطات في نوفمبر 2016، حيث ساهم قرار تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية الحكيمة والتوحيد المالي على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وتسارع معدلات النمو، وتضيق العجز المالي الخارجي؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية.
وأشار التقرير إلى انخفاض حجم الدين العام والتضخم والبطالة، حيث تم نشر المدخرات المالية جزئياً لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف عبء التكيف على الفقراء، مضيفاً أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تهدف إلى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، أن الجزء المتبقي من البرنامج المدعوم من الصندوق يركز على تعزيز المكاسب في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومواصلة إعادة بناء العوائق المالية، ودفع الإصلاحات لضمان تحقيق تقدم دائم.
وأكد أن البيئة الخارجية تغيرت في الأشهر الأخيرة، مما يشكل تحديات سياسية جديدة، حيث ساهم تشديد الظروف المالية العالمية وارتفاع معدلات المخاطر العالمية في تراجع المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وهو ما أدي إلى تدفقات رأس المال الناتجة إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية في مصر، على الرغم من التحديات الجديدة، تحافظ السلطات على التزامها بتحقيق أهداف البرنامج.
التعليقات مغلقة.