أولا: إنجازات عام 2019
1-دراسة وثيقة Civil Engineering Completed Risks Insurance Policy :
تنفيذا لخطة عمل اللجنة التي تتضمن دراسة وثيقة Civil Engineering Completed Risks Insurance Policy (CECR)، استعرضت اللجنة تغطيات CECR حيث انها تمنح تغطية للمشروعات المدنية التي تم الانتهاء من تنفيذها مع بداية التشغيل الفعلي لها، مثل الطرق والممرات والجسور والأنفاق والسدود وخطوط الأنابيب وأنظمة الصرف الصحي وغيرها من المشروعات المماثلة (بعد انتهاء عمليات البناء) وغالبا ما يتم طلبها من قبل مقاولين BOT، PPPاو الدولة بصفتها المالك لهذه المشروعات.
والاخطار المغطاة هي:
• الحريق، البرق، الانفجارات، وتأثير المركبات المنقولة عن طريق البر أو البحر.
• الزلازل، البراكين، تسونامي.
• الفيضانات أو الغمر أو حركات المد والجزر.
• الهبوط أو الانهيارات الأرضية أو الارتطام أو أي حركة أرضية أخرى.
• الصقيع، والانهيار الجليدي، والجليد.
• شغب اضطرابات واعمال التخريب من جانب الافراد.
وهذا ما يميزها عن وثائق Property all Risk (LM7) وغيرها من وثائق الحريق أو التشغيل حيث ان الجسور والأنفاق والسدود وخطوط الأنابيب وأنظمة الصرف الصحي وغيرها من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، مستثناة صراحةً من الشيء موضوع التأمين بوثائق الحريق التقليدية. كما ان الاخطار الطبيعية مثل الزلزال والبراكين وتسونامي الفيضانات أو الغمر ليست مغطاة بالوثائق النمطية.
وقد رأت اللجنة تأجيل ترجمة وثيقة CECR لحين زيادة الطلب عليها حيث ان اغلب هذه المشروعات لا تقوم الدولة بطلب التأمين عليها.
2- أخر المستجدات بالنسبة للندوة الخاصة باللجنة العامة للتأمينات الهندسية:
تنفيذاً لخطة عمل اللجنة من إعداد لقاءات ثقافية دورية للزملاء القائمين على التأمينات الهندسية بشركات التأمين المصرية لدراسة احتياجاتهم الفنية ولتبادل الآراء حول أهم المستحدثات في السوق في مجال التأمين الهندسي.
انتهت اللجنة بعد المناقشة الى اختيار موضوع “أسس تسوية التعويضات في وثائق فقد الأرباح DSU او Business Interruption او Loss of Profit” حيث تم الاتفاق على اختيار هذا الموضوع بإجماع السادة الأعضاء.
3- النظر في موضوع تأمين العيوب المتأصلة أو الكامنة:
قام الاتحاد المصري للتأمين بإعداد نشرة فنيه حول موضوع تأمين العيوب المتأصلة أو الكامنة وفي ضوء ذلك تم مناقشة هذه التغطية باللجنة ورأت اللجنة ان تأمين العيوب المتأصلة او الكامنة او الغير ظاهرة بموجب وثيقة (Inherent Defect Insurance-IDI) هو تأمين يغطي الاخطار الناجمة عن العيوب الكامنة التي تظهر بعد انتهاء اعمال البناء، خلال فترات زمنية طويلة قد تصل الى أكثر من 20 عاماً.
وعادةً ما يطلبه مالك مشروع بنظام ال BOT بينه (المالك) وبين إحدى شركات المقاولات حيث تقوم شركة المقاولات بتشغيله خلال فتره معينه يتم الاتفاق عليها بينها وبين المالك ثم بعد ذلك يتم انتقال الملكية للجهة المالكة والتي تريد ان تضمن ان المشروع صالح للاستخدام خلال الفترة التالية لانتقال الملكية ولمده زمنيه متفق عليها وخوفا من وجود عيوب غير ظاهره لن تسمح بصلاحية المشروع للاستخدام فقد يلجأ الى طلب وثيقة العيوب الكامنة من المقاول لضمان سلامة المشروع وضمان استمراره وتوفير المال الكافي لتغطية تكاليف إصلاح الأضرار في حال اكتشاف عيوب كامنة مثل (استخدام مواد بناء رديئة او عيوب في التصميم) ، هذا وقد رأت اللجنة وضع هذا الموضوع ضمن خطتها للدراسة.
4- الحالات العملية:
4.1 الحالات التي يصعب فيها تحديد أي من وثيقتي جميع اخطار المقاولين CAR او جميع اخطار التركيب EAR سيتم إصدارها للمستشفيات او الفنادق وغيرها من المشروعات التي تحتوي على مزيج من اعمال البناء والتركيب:
من المعتاد ان يتم اصدار وثيقة جميع اخطار المقاولين أو جميع اخطار التركيب حسب نسبة كل من اعمال البناء (الاعمال المدنية) واعمال التركيبات من مبلغ التأمين:
• إذا كان الجزء الأعظم من الاعمال يمثل اعمال ميكانيكية وكهربائية (تركيبات) بما يزيد عن 50% من مبلغ التأمين يتم تطبيق وثيقة “جميع أخطار التركيب”.
• إذا كانت قيمة الاعمال المدنية والمباني أكبر من 50% من اجمالي مبلغ التأمين تطبق وثيقة “جميع اخطار المقاولين”.
• ان بعض العملاء يقومون برفض وثائق CAR خاصًة عندما يحتوي المشروع (الشيء موضوع التأمين) على اعمال ميكانيكية او كهربائية تليها فترة اختبارات بعد انتهاء اعمال التركيب – علما بأن تغطية وثيقة CAR (النمطية: بدون استخدام ملحق “100”) لا تشمل فترة الاختبارات.
4.2 طلب استفسار عن مدى قبول طلبات العميل بما يخالف شروط وثائق التأمين الهندسي:
ان بعض العملاء بدأوا بطلب طلبات مخالفة خلال اصدار الوثيقة كطلب إلغاء البنود او الشروط الاجبارية المطلوبة من العميل مثل:
• البند الذي ينص على “يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات”.
• إلغاء شرط Fire Fighting Facilities الذي يلزم العميل بالآتي:
- توفير معدات مكافحة الحريق ووسائل الإطفاء بقدر كافي على ان تكون متوفرة دائما بالموقع ومعدين للاستخدام الفوري.
- توفير عدد كافي من العمال المدربين على استخدام هذه المعدات.
وقد اسفرت مناقشات السادة الأعضاء انه ليتم صرف التعويض للعميل عن الخسارة او الضرر الناجم عن الحريق او الانفجار، يجب على العميل الالتزام بهذه الشروط، وان أي ممارسات من جانب شركات التأمين تقوم بإلغاء او شطب هذه الشروط عند اصدار الوثائق لجذب العميل، يعد تلاعباً في جوهر التغطية وتقليصاً في التزامات العميل ومنافسة ضارة بسوق التأمين الهندسي.
وفي هذا الصدد اشار أحد أعضاء اللجنة ان هناك حالات استثنائية مثل:
• صعوبة او استحالة توفير خط مياه للإطفاء، حيث يرجع ذلك لموقع المشروع (مثل المشروعات التي تقام في الصحراء)، وفي هذه الحالات يسمح بتعديل هذه الشروط (وليس إلغاءها تماماً) خصوصا في المشروعات التي تدخل ضمن نطاق اتفاقياتها حتى نتجنب النتائج السيئة لهذه الاتفاقية
• ويكون هذا التعديل بناءً على المعاينة الفعلية لموقع المشروع ووضع توصيات الخبير المعاين بوسائل الوقاية من الحريق الممكن توفيرها حتى لا يكون هناك ظلم لأي من الطرفين سواء المؤمن او العميل.
• هذا بخلاف ما إذا كانت هناك ترتيبات اعادة تأمين لهذه المشروعات غير متضمنه لهذا الشرط مما يعنى موافقة معيدي التأمين على عدم وجوده او وجوده بشروط مبنية على معاينة فعلية لموقع المشروع.
وبعد المناقشة رأت اللجنة التأكيد على أهمية التزام مكتتبي التأمينات الهندسية بالشروط والاشتراطات والاستثناءات الخاصة بوثائق التأمين للحفاظ على سوق التأمين الهندسي من المنافسة الضارة.
4.3 استعرضت اللجنة اهمية التفرقة اثناء الاكتتاب بين كلٍ من Loss Limit و Sum Insured و قيمة المشروع:
• Loss Limit الحد الأقصى للمسئولية عن الحادث الواحد. ويتم هذا الطلب من قبل المؤمن له وذلك بعد دراسة وتحليل للأخطار المعرضة له وتحديد اقصى خسارة محتمله (عن طريقه) وهنا يجب ان نوجه عناية المؤمن له انه في منتهى الخطورة إذا لم يكن قد تم احتساب اقصى خسارة محتمله بعناية فائقة ومن قبل جهات متخصصة في هذا النوع من المشروعات حيث ان الخطأ في احتسابه قد يكلف المؤمن له خسائر فادحه
• Sum Insured و هو مبلغ التأمين او الحد الأقصى لمسئولية الشركة خلال مدة التأمين
• قيمة المشروع: قيمة العقد، حيث ان في بعض الأحيان يختلف مبلغ التأمين عن قيمة المشروع (اقل من قيمة المشروع) وعليه تخضع الوثيقة لشرط النسبية.
وبعد المناقشة رأت اللجنة التأكيد على أهمية الانتباه الى هذه المصطلحات اثناء الاكتتاب
4.4 استعرضت اللجنة تعريفات مشروعاتPPP وBOT والفرق بينهم وذلك على النحو التالي:
• نظام ال PPP (Public Private Partnership) شراكة القطاع الخاص والعام: هي نوع من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية
• نظام ال (B.O.T)
Build, Operate and Transfer (بناء – تشغيل – ثم تحويل للملكية)
او
Build, Own and Transfer (بناء – تملك – ثم تحويل للملكية)
ويعد نظام الـ B.O.T أحد الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة حيث يتحمل المستثمر والذي يأخذ عادة شكل شركة أو كونسورتيوم دولي أو محلي الأعباء المالية لإقامة هذه المشروعات مقابل العوائد المحصلة نتيجة للتشغيل وهذا يعني تخفيف الأعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة ولا شك أن هذا النظام يساعد الدول التي تعاني من ضعف الاستثمارات على إقامة المشروعات التي تحتاج لأموال طائلة لا تتوافر لديها.
المراحل التي يمر بها نظام B.O.T :
- الحصول على الترخيص أو الامتياز من خلال اتفاق يبرم بين الدولة والمستثمر.
- مرحلة الإنشاء والتشييد وتتم بمقتضى عقد مقاولة بين المستثمر وإحدى شركات المقاولات والتشييد وعادة ما يأخذ هذا العقد شكل تسليم مفتاح.
- مرحة إدارة المشروع وتشغيله وتؤول عوائد التشغيل على المستثمر.
- المرحلة الأخيرة وهي مرحلة انتقال وتحويل الملكية إلى الدولة بعد انتهاء فترة الامتياز.
كما ان هناك العديد والعديد من انظمة التعاقد ولكن يظل النوعين السابقين هما اهم الأنواع.
4.5 مدي إمكانية التأمين على Existing Property بقيم اعلى من قيمة المشروع:
طرح سؤال عن مدى جواز اصدار وثيقة جميع اخطار التركيب او المقاولين بإضافة ملحق الممتلكات القائمة بحدود مسئولية أكبر من مبلغ تأمين الأعمال للوثيقة الأصلية وفى هذا الصدد تم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة كبيرة مع اخذ رأى كافة اعضاء اللجنة في هذا الإجراء والذي انقسم فيه اعضاء اللجنة الى رأيين:
الرأي الأول: بأنه ليس هناك ما يمنع من قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين (مقاولين او تركيب) مع اضافة ملحق الممتلكات القائمة بحدود مسئولية يساوى او يزيد عن مبلغ تأمين الأعمال في التغطية الأصلية للوثيقة وان اتفاقيات اعادة التأمين لا تحظر ذلك.
الرأي الثاني : ان من الناحية الفنية للاكتتاب، ان الوثيقة الأصلية هي وثيقة جميع اخطار التركيب او المقاولين و يجب ان تكون حدود المسئولية للممتلكات القائمة نسبة اقل من قيمة الأعمال ( حتى لو لم يكن هناك حظر بذلك ) و يتم تحديد النسبة طبقا لظروف كل مشروع على حده و لا يجوز ان يكون مبلغ تأمين الممتلكات القائمة يزيد عن مبلغ تأمين الأعمال حيث انها في هذه الحالة لن تكون الوثيقة المتخصصة ( وثيقة مشروعات ) و ان الغرض الأساسي من اصدار الوثيقة الأصلية المتخصصة هي اعمال العقد و ليس الممتلكات القائمة و هذا ينطبق ايضا على حدود المسئولية المدنية قبل الطرف الثالث و التي يجب ان تكون نسبة من مبلغ تأمين الأعمال ايضا لإنها ليست وثيقة مسئوليات و لكنها تغطيه اضافيه على الوثيقة الأصلية و يمكن اصدار وثيقة التركيب او المقاولين بدون القسم الثاني (المسئوليات) .
وهنا يجب التفرقة بين حالتين: في حالة ما إذا كان المشروع خارج حدود الاتفاقية وهناك موافقه من معيدي التأمين على ذلك او في حالة ما إذا كان المشروع في حدود اتفاقية الشركة وان الاتفاقية لا تمنع ذلك او إذا كانت هناك بعض الشروط التي تمنع ذلك فيجب اخذ موافقه استثنائية منهم.
وفى النهاية اتفق الأعضاء على ان لكل شركة الحق في الاكتتاب بالطريقة التي تراها مناسبه طالما ليس هناك ما يمنع ذلك.
4.6 مناقشة الفرق بين Loss Limit per accident وAggregate Limit ومناقشة الفرق بين قيمة العقد وقيمة المشروع وSum Insured:
تم مناقشة موضوع وثائق التأمين التي تصدر بـحد اقصى للخسارة في الحادث الواحد وحد اقصى للخسارة خلال مدة التأمين بخلاف واقل من مبلغ التأمين الأصلي (قيمة المشروع شاملة كل الإضافات).
وقد افاد السادة الأعضاء بأن هناك وثائق تصدر بهذه الطريقة وقد تم توضيح ما يلي:
• الحد الأقصى للخسارة عن الحادث الواحد هى اقصى خسارة يمكن ان تتحملها شركة التأمين عن أي حادث مغطى بموجب شروط الوثيقة ويتم تحديد الحد الأقصى للخسارة عن الحادث الواحد من قبل المؤمن له بناء على دراسات وتحليل للأخطار عن طريقه.
• الحد الأقصى للخسارة خلال مدة التأمين هي اقصى خسارة يمكن ان تتحملها شركة التأمين عن أي حادث مغطى بموجب شروط الوثيقة خلال مدة تأمين الوثيقة ويتم تحديدها من قبل المؤمن له ايضا
• مبلغ التأمين هي القيمة الأستبدالية للشيء موضوع التأمين او قيمة المشروع او قيمة التعاقد شاملة كل الإضافات وهو المبلغ الذي يتم على اساسه احتساب الرسوم.
و قد افاد احد الاعضاء ان هناك بعض الوثائق يوجد بها كل ما سبق و هو الأمر الذى اثار معه كثير من التساؤلات من اعضاء اللجنة حيث ان هذا المثال لم يقابلهم من قبل و انما من المقبول فنيا ان يكون هناك حد اقصى للخسارة عن الحادث الواحد و بحد اقصى مبلغ التأمين خلال مدة التأمين و يلجأ المؤمن له لمثل هذا الإجراء لتقليل نفقات التأمين حيث انها تؤثر على التسعير و هذا رأى معظم اعضاء اللجنة حيث انه ليس هناك داع لوضع حد اقصى للحوادث خلال مدة التأمين لأنه غالبا ما يكون هو نفسه مبلغ التأمين و في حالة وضعه لن يؤثر على التسعير بصوره ملموسه وغالبا يتم وضع الحد الأقصى خلال مدة التأمين في المسئولية المدنية قبل الغير و كذلك في التغطيات الإضافية و التي لها حدود مسئولية.
4.7 دفع الأقساط على دفعات:
طرح تساؤل بخصوص دفع الأقساط على دفعات، على النحو التالي:
في حالة التأمين على احدى المشروعات الكبيرة التي تستمر عملية التشييد بها لعدة سنوات وتم السماح للعميل بسداد أقساط التأمين على مدى مدة تأمين (ثلاث سنوات على سبيل المثال) حيث يقوم العميل بسداد الأقساط سنوياً طبقا لما تم الاتفاق علية صراحة بين المؤمن والمؤمن له وفى بعض الأحيان يتم ذكر جدول السداد (التقسيط) في وثيقة التأمين نفسها
والسؤال: في حالة وقوع حادث بعد سداد القسط الأول فقط هل يتوجب على شركة التأمين خصم الأقساط المتبقية من قيمة الحادث ام لا؟ افاد أحد الاعضاء ان ذلك يعتمد على:
• إذا كان العميل يقوم بسداد أقساط التأمين في موعدها المحدد ام لا، لأنه في بعض الحالات التي يقوم فيها العميل بعدم سداد الأقساط بانتظام يتم اتخاذ إجراءات اعتماد القيد وتسوية القيمة المتبقية.
• إذا كان قد تم الاتفاق اثناء الإصدار على ان يتم دفع الأقساط على دفعات ام لا.
حيث انه في حالة تجاوز قيمة الخسائر الناجمة عن الحادث قيمة القسط الثاني يتم خصم الأقساط المتبقية من قيمة الحادث.
وتم إعطاء المثال التالي:
قسط التأمين 300,000 جنيه مصري يسدد على ثلاثة اقساط سنوية وهي مدة التأمين.
الأقساط السنوية 100,000 جنيه مصري.
بعد سداد القسط الاول (100,000) وتبقى على العميل مبلغ 200,000 جنيه مصري.
في حالة وقوع حادث تسبب بخسائر بقيمة 500,000 يتم خصم 200,000 ودفع 300,000 للعميل.
وأشار السادة الأعضاء انه في هذه الحالة لن يتمكن المؤمن له من اعادة الشيء موضوع التأمين والذي اصابه الضرر الى أصله نظراً لعدم توافر السيولة لديه حيث ان اغلب المشروعات يتم تمويلها عن طريق البنوك وبالتالي سوف يتوقف هذا العميل عن استكمال تنفيذ المشروع لحين توافر باقي السيولة اللازمة له.
وعليه يجب الأخذ في الاعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين وبمجرد موافقة شركة التأمين على سداد الرسوم لها على دفعات فإنها يجب ان تلتزم بذلك إلا لو ان هناك اتفاق مكتوب خلاف ذلك بأن تخصم الرسوم المتبقية من التعويضات المستحقة.
هذا بالإضافة الى انه عند تسعير الوثائق يتم التفرقة بين العميل الذي سيقوم بالسداد على اقساط وبين العميل الذي يقوم بسداد القسط دفعه واحدة حيث انه من الممكن ان يتم اعطاء خصم خاص في حالة سداد القسط بالكامل خلال مدة معينة وبالتالي تم اخذ موضوع تقسيط الرسوم في الحسبان عند اصدار الوثيقة.
واخيرا، هناك عوامل اخرى كثيرة تؤخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار بهذا الشأن مثل حجم العميل ومعدل خسائره وعلاقته بشركة التأمين …. الخ.
4.8 الفرق بين الإهمال والإهمال الجسيم:
ان الفرق بين الإهمال والإهمال الجسيم هو مدى خبرة/مسئولية القائم على الأعمال أي إذا كان الخطأ من جانب أحد العمال ذوي الخبرة البسيطة والتعليم المحدود فهذا يعد “اهمال”، اما إذا كان الخطأ من جانب المشرف/المهندس/ مدير التشغيل او كبير المهندسين فهذا يعد “اهمالاً جسيماً” نظراً لعلمه وادراكه بخطورة عدم تنفيذه للتعليمات وتبعيات ذلك.
4.9 مفهوم القوي القهرية من الناحية التأمينية:
ان القوى القهرية هي الاحداث الخارجة عن إرادة المؤمن له وليس له يد في وقوعها او منعها وعادةً ما يطلق عليها (Act of God).
عقب أحد الاعضاء ان (Act of God) قد يختلف عن القوى القهرية مثل احداث ثورة 25 يناير 2011 أحد أنواع القوى القهرية حيث انها منعت الوصول الى مناطق معينه. وكان الرد، ان بعض الوثائق تقوم بتغطية حالات Deny of Access بحد اقصى معين ضمن تغطية Loss of Profit او Advanced Loss Of Profit وأن هذه الأحداث (احداث 25 يناير 2011) لا تعتبر من القوة القهرية حيث ان هناك وثائق متخصص تقوم بتغطية مثل هذه الأخطار مثل وثيقة ال PV.
في هذا الصدد، تم عرض أحد الحالات العملية بأحد الشركات وكانت كالآتي:
أحد المشروعات التي يتم انشاءها حالياً، تم اصدار أوامر بالردم وإعادة الحفر مما تسبب في حدوث خسائر واضرار متكررة للسبب عينه للبنية التحتية لهذا المشروع، وتم اخطار شركة التأمين بهذه الخسائر واعتبرتها شركة التأمين من القوى القهرية.
تم التعقيب بان القوى القهرية مغطاة من الناحية التأمينية لكن هذا النوع من الخسائر (الناتج عن تنفيذ أوامر سيادية) لا يعد قوي قهرية لأنه قد تم تنفيذ هذه الأوامر بإرادة المؤمن له أي انها لا تستوفي شرط ” عدم إمكانية توقع الحادث / خارجاً عن ارادة المؤمن له”، وانه في حالة دفع تعويض للمؤمن له في خسائر من هذا النوع ليس لان هذا النوع من الخسائر مغطى بل تم دفعها بصفة استثنائية ويتم إيضاح ذلك اثناء دفع التعويض.
وتم عرض مثال يوضح ان في بعض الحالات لا يتم دفع تعويض فقد الارباح على الرغم من وقوع أحد الاحداث التي تصنف قوى قهرية.
في حالة تعرض أحد المناطق الي تقلبات مناخية موسمية أدت الى انخفاض في حركة البيع لكنها لم تتسبب في اضرار للشيء موضوع التأمين، لا تعد هذه الحالة حادث فقد أرباح مغطى من الناحية التأمينية لأنه لم يقع حادث تسبب في خسارة او ضرر للشيء موضوع التأمين كما ان التقلبات المناخية الموسمية لا تعد غير متوقعة حيث انها تحدث دائما خصوصا في بعض المناطق الأوروبية ولكن خارجة عن إرادة المؤمن له.
وتم اعطاء مثال ان نتيجة الطقس البارد ونزول الجليد بغزارة شديدة ادى الى توقف المبيعات ونقص فى التشغيل لكثير من المؤسسات والمحلات التجارية لعدم تمكن المواطنين من النزول الى الشوارع ويعد هذا النقص في المبيعات غير مغطى تأمينيا لأنه لا يعد حادثا حيث انه متوقعا ويحدث باستمرار في مثل هذه المناطق بالرغم من كونه قوة قهرية.
4.10 موضوع الامطار والامطار الغزيرة (Rain and Heavy Rain):
إن الامطار الغزيرة مغطاة ضمن الاخطار الطبيعية في وثائق التأمين الهندسي حيث انه من المفترض على المؤمن له اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الازمة للحد من الخسائر الناجمة عن ذلك، اما إذا هطلت امطار غزيرة في غير موسمها وبشكل غير متوقع (Heavy Rain) وبصورة غير معتادة في هذا التوقيت وبهذه الكميات بالإضافة لتأكيد هيئة الأرصاد لذلك فهذا يعتبر مغطى من الناحية التأمينية.
وعقب أحد الأعضاء، انه على المؤمِن في حالة هطول امطار التواصل مع جهة حكومية (جهة الأرصاد) لتحدد ما إذا كانت هذه الامطار اعتيادية ام غير اعتيادية (مغطاة ضمن الاخطار الطبيعية).
وافاد أحد الأعضاء، انه بناءً على اخر تعديلات من معيد التأمين Munich Re جميع الاخطار الطبيعية مغطاة.
4.11 موضوع No Claim Bonus :
اثار ت اللجنة موضوع خصم عدم المطالبة No Claim Bonus (In Advance) في وثيقة الآلات ومعدات المقاولين البرية التي تضم عدد كبير من الآلات والمعدات يصل الي 50 مُعدة، في هذا الصدد تم طرح سؤال:
هل يتم حساب (رفع / رد) خصم عدم المطالبة على المُعدة المتضررة فقط ام على الوثيقة كاملة بما في ذلك المعدات التي لم يصبها ضرر
أجاب أحد الأعضاء بان يكون رد الخصم على الوثيقة بالكامل:
على سبيل المثال خصم عدم المطالبة على الوثيقة بالكامل 1,000 جنيه مصري في حالة وقوع حادث لإحدى المعدات أدى الى خسائر بقيمة مستحقة 10,000 جنيه مصري يتم دفع تعويض بقيمة 9,000 جنيه مصري (في حالة ان خصم عدم المطالبة In Advance).
عقب بعض السادة الاعضاء بأنه في هذه الحالة لو وضعنا أنفسنا مكان المؤمن له وطلب ان يتم اصدار وثيقة منفصلة لكل معدة حتى يستفيد من خصم عدم المطالبة عن باقي المعدات التي لم يصبها الضرر خاصة إذا كانت قيمة المعدة تقدر بالملايين.
كما عقب السادة الاعضاء بأن يتم حساب No Claim Bonus على المعدة، لأنه إذا تم حساب No Claim Bonus على الوثيقة قد يدفع ذلك المؤمن له ان لا يقوم بإخطار المؤمن بالحادث (خاصة إذا كانت قيمة الخسارة قليلة نسبياً) حفاظاً على No Claim Bonus خاصةً إذا لم يوضح المؤمن طريقة احتسابه للـ No Claim Bonus كتابةً في عقد التأمين، مما قد يؤثر سلباُ على الثقة بين المؤمن له والمؤمن.
وفى حالة رد خصم عدم المطالبة على المعدة فقط فهذا يعتبر ظلم ايضا لشركة التأمين حيث انه من الممكن ان معدة واحده فقط قد تتسبب في ارتفاع معدل خسائر العميل فكيف يتم منحه خصم عدم مطالبة على باقي المعدات بالرغم من ارتفاع معدل خسائره وهنا يجب النظر الى محفظة العميل بصورة كاملة وليست كل معده على حدي.
ومع اختلاف الآراء تبين عدم وجود قاعدة ثابته وذلك في حالة عدم وجود نص صريح بوثيقة التأمين يوضح كيفية التعامل مع هذا الخصم.
كما أفاد أحد السادة الاعضاء ان معيدي التأمين أنفسهم منقسمين بين رأيين الرأي الأول هو رفع No Claim Bonus عن Fleet الخاص بالعميل بالكامل، والرأي الثاني هو رفع No Claim Bonus من المعدة التي أصابها حادث، يتوقف حكم مكتتب التأمين في الأساس على خبرته مع العميل، نظراً لعدم وجود قواعد محدد عالمياً.
وبعد المناقشة تم الاتفاق على:
• ان يتم النص صراحة عند الإصدار على كيفية التعامل مع هذا الخصم وخصوصاً مع العملاء الجدد او العملاء ذات معدلات الخسائر المرتفعة.
• تترك الحرية لكل شركة لتقدير رد خصم عدم المطالبة من العميل من خلال سابقة الخبرة مع الشركة.
ثانيا: إنجازات عام 2020
- اعداد دليل اكتتاب في التأمينات الهندسية لوثيقتى جميع اخطار التركيب وجميع
أخطار المقاولين
انتهت اللجنة من إعداد دليل اكتتاب في التأمينات الهندسية لوثيقتى جميع أخطار التركيب وجميع أخطار المقاولين في نسخته النهائية ويهدف الدليل إلى وضع ضوابط وأسس فنية سليمة للاكتتاب في فرع التأمين الهندسي بالسوق المصري وأيضاً حتي يستفيد المكتتبين الجدد والعمل على ثقل خبراتهم ومهاراتهم في الاكتتاب الفني السليم للأخطار ويتضمن دليل الاكتتاب النقاط التالية :-
• مقدمة(عن بداية التأمينات الهندسية و طبيعتها بشكل مختصر).
• أهمية دليل الاكتتاب.
• الهدف من اعداد دليل الاكتتاب.
• مفهوم الاكتتاب.
• دور مكتتب التأمين في عملية الاكتتاب.
• أهم العوامل التي يجب علي المكتتب مراعاتها عند الاكتتاب.
• المعاينة ودورها في عملية الاكتتاب.
• تصنيف الأخطار( قليلة-متوسطة-عالية الخطورة).
• تقسيم الأخطار.
• وثيقة جميع أخطار المقاولين(أهم الشروط والتغطيات والاستثناءات)
• وثيقة جميع أخطار التركيب (أهم الشروط والتغطيات والاستثناءات)
التعليقات مغلقة.