الجمعة, 15 نوفمبر 2024 | 1:37 مساءً

برلمانية: نحتاج لغربلة الكثير من التشريعات لدفع عجلة الاقتصاد

 

اكدت الدكتورة نادية هنري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أن ريادة الأعمال هو القطاع السحري الذي يصل بنا إلى زيادة الناتج المحلي، خاصة أن 60% من سكان مصر من فئة الشباب، مضيفة أن معدلات البطالة الرسمية يبلغ 8.9% من إجمالي عدد الشباب وعلينا تحويل الزيادة السكانية من عبء إلى ميزة.

وأوضحت هنري، خلال كلمتها بالجلسة الثالثة، بمؤتمر انطلق من مصر، المنعقد في أحد فنادق القاهرة الجديدة، أن القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحمل عبء كبير في فترات كثيرة، وحمل على عاتقه البلاد، في فترات من أوقات الأزمات، حيث حافظ على تنمية الاقتصاد، لهذا علينا التفكير في كيفية تطويع القطاع غير الرسمي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لخدمة الاقتصاد القومي.

أضافت النائبة البرلمانية، أن هناك انخفاض بنسبة 40% في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، لافتة إلى أن التشريعات الاقتصادية يجب أن تساهم بصورة كاملة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومعالجته.

وذكرت أن هناك العديد من التحديات أمام قطاع الأعمال العام المصري، على رأسها كمية التشريعات الهائلة والتي يكون معظمها متناقض في كثير من القوانين، لهذا فنحن في حاجة إلى غربلة العديد والعديد من القوانين والتشريعات لعلاج الفجوة بين الموارد والمصروفات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري.

ولفتت هنري، إلى أن البنك المركزي عرّف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لعدة قواعد وفقا لعدد العمال بالمشروع ورأسمال المشروع وهي كلها تعريفات عائمة وهو ما يتطلب أن نوحد ونضع تعريف موحد للمشروع الصغير و متناهي الصغر، مشددة على ضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه بالفعل قاطرة تنمية الاقتصاد المصري، ونحن بحاجة إلى مزيد من التعب لفهم احتياجات الشارع ومتطلبات السوق المصري، وبحث المشاكل والمعوقات التي تقف عائقا أمام تنمية والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مؤتمر “انطلق من مصر” الذي تستضيفه القاهرة علي مدار يومين تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من كبار رجال المال و الأعمال في مصر و الهيئات الاقتصادية المختلفة.

التعليقات مغلقة.