يترقب العديد من المستثمرين، الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمزمع عقده يوم 14 نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يتخذ البنك قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتوقعت عديد من التقارير الاقتصادية العالمية ومن أبرزهم وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع شهر نوفمبر.
وقال تقرير نشرته الوكالة أن مصر خفضت أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس خلال آخر شهرين، وعلى الرغم من ذلك مازالت مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف التقرير أن مصر مازال أمامها الفرصة لإجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بعد الانخفاض القياسي في معدلات التضخم والذي وصل في شهر أكتوبر الجاري لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.
ولفت التقرير إلى أن تراجع معدلات التضخم تجعل العوائد على أدوات الدين العام المصرية الأعلى بين الأسواق الناشئة، وتتفوق حتى على تركيا التي لديها واحدة من أعلى أسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة.
وأوضح تقرير الوكالة، أن السياسات النقدية في مصر المتمثلة في خفض أسعار الفائدة مع التراجع القياسي لمعدلات التضخم والاستقرار الاقتصادي يمثل حافز جديد ورائع للمستثمرين الذين يتطلعون لزيادة عوائدهم.
وتابعت أن أي تخفيض جديد في أسعار الفائدة مع استقرار سعر صرف الجنيه، سيجعل التجارة في أدوات الدين في مصر هي المفضلة بالنسبة للمستثمرين، حيث يبحثون عن الاقتراض بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة والاستثمار في الأصول المحلية للبلدان التي ترتفع فيها الأسعار.
وأضافت أنه من غير المرجح أن يتغير الطلب على أدوات الدين في مصر بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وخفض عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى مثل منطقة اليورو وتركيا وبعض أسواق الخليج، وهو ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل.
التعليقات مغلقة.