أكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الشركات المصرية شهدت ارتفاع كبير في أرباحها، بسبب حصدها لفوائد تعويم العملة المحلية.
وقال خبراء الاقتصاديون إن إزالة الضوابط على العملة كان له الأثر الأكبر، وقد تسبب هذا الإجراء في صعوبات على المدى القصير ولكنها حققت مكاسب كبيرة على المدى الطويل، ما يعني أن مصر أثبتت أنها على حق.
وتابعت أن بعد ثلاث سنوات من تحرير سعر صرف العملة المحلية، تجني الشركات فوائد التحرير، وارتفعت الأرباح إلى مستوى قياسي بالدولار، وانتعشت تقديرات الأرباح إلى مستويات لم تصل إليها قبل التعويم.
وأضافت أن ما حدث هو تحول لمصر لتحرير العملة وخفض الدعم، وتسببت الإجراءات، التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الدولار، في البداية في تسارع التضخم إلى 33% ودفع انخفاض الأرباح، ولكن اليوم وصل التضخم لأدنى مستوى له مع زيادة احتياطيات العملات الأجنبية وسوق الأوراق المالية بنسبة 62%، مع توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 5.6% هذا العام شهد أفضل أداء سنوي للجنيه منذ عام 1999 على الأقل تؤدي إلى زيادة الأرباح.
وقال أندرو شولتز، رئيس قسم الإستراتيجية والمبيعات في بنك انفست بنك المحدود في جوهانسبرج: ” تعد مصر مثالاً جيداً على ما يحدث، إنها قصة نجاح يمكن لعدد من دول المنطقة تعلمها – وخاصة نيجيريا وكينيا”.
وتابع أن تقديرات الأرباح المرتفعة تعكس التعديل الذي مر به الاقتصاد وتحسين إدراك المستثمرين لأمة 100 مليون شخص، كما أن تراجع معدلات التضخم ساهم في عودة المستثمرين.
التعليقات مغلقة.