قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، اليوم، السبت تأجيل نظر القضية المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البيلت والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 إبريل الماضي الى جلسة 22 يونيو القادم للاطلاع.
وأكدت المحكمة في قرارها انه سيتم الاطلاع على تقرير جهاز المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية الذي عرض علي وزير الصناعة.
وقدم دفاع أصحاب مصانع درفلة الحديد حافظة مستندات جديدة اليوم للمحكمة لتفنيد ما ذكره الطرف الاخر وتم الرد عليها بالمسندات خاصة أن الطرف الاخر قدم ايضا حافظة مستندات لهيئة المحكمة.
ومن جانبه، قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وأحد الشاكين أمه ردا على دفوع المشكو في حقهم انه لا توجد دولة في العالم قامت بفرض رسم على واردات البيلت إليها والحديث كله يدور عالميا في فرض رسم حماية على واردات الحديد المستورد تام الصنع وحتى هذا القرار تم إلغاؤه في العديد من الدول منذ أيام وآخرها امس الأول عندما أعلنت الصين عن إلغاء القيود علي واردات الاتحاد الأوروبي ومن قبل ذلك ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الامريكية عن إلغاء الرسوم المفروضة علي تركيا وكندا والمكسيك.
وأكد “الجارحي”، أن الحديث عن أغراق السوق المصري بحديد أو بيلت مستورد من تركيا لا اساس له من الصحة وجميع اجهزة الوزارة علي علم بذلك تماماً.
وأوضح أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة ٦٠ يوما حرم الاقتصاد القومى من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى بما يوازي نحو ٤٨ مليون دولار.
التعليقات مغلقة.