قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن قانون المرور الجديد في مصلحة المواطن، ولكن هناك بعض التعديلات التي ستؤدي إلى فساد وإهدار كبير في المال الخاص في المادة 19 في القرار 66.
وأضاف أن المادة تنص على: “وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن”.
وأوضح أن ربط مدة الثلاث أشهر المذكورة في المادة، يفتح باب كبير لضياع أموال مستهلكين السيارات نظراً لارتفاع رسوم نقل الملكية، أو ظروف السفر، وأن هذه المدة تؤدي لضياع أموال ملاك السيارات.
وقال: “كان يجب أن ينص القانون على عدم تجديد رخصة السيارة إلا بعد نقل الملكية وهو ما يدفع صاحب السيارة بعد انتهاء المدة المسموح بها في الرخصة لنقل الملكية بالتوكيل، حتى تكون الرخصة باسم المالك الحقيقي للسيارة”.
وأضاف طلال شريف مدير قطاع السيارات المستعملة بالشركة المصرية للسيارات لـ”الوطن”، أن القانون سيؤثر مؤقتاً على سوق السيارات خاصة سوق ال
التعليقات مغلقة.