كشف فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي بلغ نحو 5 مليارات دولار.
وأضاف، أن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية مايو الماضي تجاوز الـ 17 مليار دولار.
وتوقع أن تصل استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر من العام الجاري إلى 20 مليار دولار.
وأوضح أن حجم الاستثمارات سيرتفع نتيجة إشادة صندوق النقدي الدولي، والمؤسسات المالية، ومؤسسات التصنيف الائتماني، والمؤسسات العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليه مصر خلال الفترة الراهنة، وبذلك أصبحت مصر أفضل سوق ناشئة حاليا.
التعليقات مغلقة.