توقيع عقد بين “القاهرة” و”تنمية المشروعات” بـ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادي لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها،

وقع طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقد (مشروع بدايتي- 4) لدعم المشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه، وذلك ضمن اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغرالقائمة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض بأبسط وأقل المستندات مما يساعد هذه المشروعات على التطوير والتوسع والاستمرار.

وأوضح “فايد” أن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 18عامًا ساهمت في توفير نحو1,200 مليون فرصة عملومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة،حيث تمثل نحو 24% من اجمالى السوق واكثر من 50 % من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذة الشريحة من العملاء، حيث بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بالبنك نحو 6.5 مليار جنيه لتمويل 240 الف عميل ومن المستهدف ان تصل الى 7 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وذلك تدعيماً لمبادرة الشمول المالي .

وأضاف أن تميز بنك القاهرة في هذا المجال يأتي بحكم الإنتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و 40 % للشباب،

كما أشار فايد الي تبني بنك القاهرة إستراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر والتي تساهم في توفير الوقت والجهد، حيث سيتم اطلاق “حلول التمويل متناهي الصغر الإلكترونية” والتي ستمكن العميل من الحصول علي التمويل اللازم أقل من  ٢٤ ساعة بأبسط الإجراءات والشروط، بالإضافة الي سهولة الحصول علي التمويل اللازم من خلال زيارات مسئول التمويل بالبنك الي مقر نشاط العميل لإدخال البيانات واستكمال الإجراءات.

كما اوضح ان بنك القاهرة أطلق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية  علي محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code” والتي ستوفر لعملاء المشروعات متناهية الصغر من التجار إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة من الموردين والمحصلين بشكل اسهل واكثر أمانا من خلال محفظة الهاتف المحمول، وكذلك الاستفادة من عملاء المحافظ الالكترونية للأفراد الذين يتعدى عددهم ١٣ مليون عميل في زيادة حجم المبيعاتوتسويق المنتجات، حيث أن الخدمة توفر بديل اقل تكلفة وأكثر اماناً عن نقاط البيع التقليدية ووسائل الدفع النقدي.

كما أطلق بنك القاهرة خاصية تحصيل الأقساط عن طريق الهاتف المحمول، حيث تم توقيع عقود مع اكبر الشركات إنتشار اً في السوق لتحصيل أقساط العملاء لمحفظة القروض المتناهية الصغر، بالإضافة إلي إمكانية الإستعلام عن قيمة أقساط القروض للعملاء المستفيدين بقروض متناهية الصغر  وتحصيل الأقساط من خلال محفظة العميل  الإلكترونية “قاهرة كاش”، وذلك تيسيراً علي العملاء وتوفير اً للوقت والجهد في زيارة فروع البنك لسداد الأقساط الكترونياً.

وصرحت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن توقيع هذا العقد مع بنك القاهرة يأتي وفقا لتنفيذ خطة الدولة لإتاحة تمويلات ميسرة للمشروعات متناهية الصغر وتشجيع المواطنين خاصة الشباب والنساء على إقامة مثل هذه المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك بالتعاون مع كبرى البنوك التي تمتلك خبرة في تمويل هذه المشروعات، بالإضافة الي التعاون مع المئات من الجمعيات الأهلية المتخصصة.

وأشارت إلي أن اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر يأتي لقدرة هذه المشروعات علي توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع مما يعمل على زيادة الإنتاج والدخل مما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحابها والعاملين فيها.

وأوضحت أن حجم القرض في مشروع “بدايتي” يصل إلى 30 ألف جنيه، وسيتم تمويل نحو 50 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية مما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتمثل نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد نحو 25% من إجمالي التمويل.

ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدأ منذ عام 2012، وتبلغ إجمالي قيمة العقود المبرمة بين الطرفين حتي الأن نحو 2,386 مليار جنيه تم إستخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل 542 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7,176 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.