أكدت وزارة المالية، حرصها على تعزيز جهود توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية، من خلال الاستفادة بقيمة الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدي والتي تؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية؛ بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل الذي يحقق أهداف الشمول المالي؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية «مصر 2030».
أوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الأحد، أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في إنجاح المنظومة، مناشدة المواطنين بإبداء اقتراحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ إضافة إلى البريد الإلكترونى: [email protected]
وذكر البيان، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل نمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
كان صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.
التعليقات مغلقة.