أكد محمد كمال جبر الخبير الاقتصادي ، رئيس البناء العربى للتنمية والتطوير، أن مشروع السداد الالكترونى لجميع المعاملات المالية يحقق الشمول المالى ويلزم المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وأضاف، أن القرار في رمتة سيقضى على اشكال الروتين والرشاوى التي كانت تشهدها المؤسسات الحكومية وسرعة إنجاز المهام واختصار الوقت.
واعتبر “جبر” أن هذا القرار خطوة مهمة على الطريق الصحيح، تحسب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحكومتة وبالتحديد وزراتي المالية والاستثمار وهى التحول الرقمى والسداد الالكترونى للخدمات الحكومية والذي سيلعب دور كبير في القضاء على الروتين والبروقراطية وكذلك الرشاوى.
وأشار إلى أن هذا المشروع لة عدة فوائد منها أنه يساعد في توفير في الوقت والسيطرة على النظام وتحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الأعمال، وكذلك السماح للممولين بسداد الضريبة من اقرب فرع بنك أو مكتب بريد.
التعليقات مغلقة.