تغطية- محمد ايمن
انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول لمؤتمر “انطلق من مصر” والذي نظمته “بيزنس ايليت” لمناقشة مبادرة دعم ريادة الأعمال ضمن اجراءات الحكومة وبرنامجها الاصلاحي لتعزيز دور مسرعات الأعمال باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة لتوفير فرص العمل، وتمكيــن الشباب بشكل أكبر.
وشهدت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر “انطلق من مصر” حضور طاغي من رواد الأعمال وأساتذة الاقتصاد وإدارة الأعمال من مصر وخارجها ومناقشات علمية بناءة واختلافات في الأراء ووجهات النظر للخروج بتوصيات تدعم الحكومة فى مواجهة التحديات الراهنة، وشهد أيضا حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من أعضاء لجنتى الاسكان والاستثمار بالبرلمان.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في مؤتمر “انطلق من مصر” إن الدولة المصرية تشهد مرحلة تحول حقيقي تعتمد فيها على الشباب بشكل كبير.
وأوضحت فؤاد أن الاعتماد على الشباب ليس فقط لأن عددهم الأكثر ولكن لأن كوكب الأرض قادرعلى تحمل الأنشطة والمشروعات من خلال شباب واعي قادر على القيام بدوره كشريك رئيسي قى منظومة التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن الاستدامة ليست مجرد مشروع مستمر ولكنها تكمن في النظر للموارد الطبيعية لأى مشروع من ماء وطاقة وتربة قادرة على التحمل وسكان ومجتمع لهم وجه استفاده من تلك المشروعات.
وأشارت فؤاد إلي أن منذ توليها حقيبة وزارة البيئة وهي تضع في مقدمه أولويتها العمل على تنمية الشباب والتواصل معهم وليس العمل من خلال غرف مغلقة، مضيفة أن الوزارة بدأت بالعمل مع مجموعة مع الكيانات الشبابية لرفع الوعي فى مجالات مختلفة أهمها المخلفات الصلبة بشكل عام وكيفية استغلالها، وأن الوزارة أنشئت شركات للشباب لاستخدام المخلفات الزراعية لانتاج البيوجاز، بالإضافة لدعم مبادرات الشباب لرفع الوعي البيئي كمبادرة شباب النيل لتنظيف النيل واستغلال مخلفاته في الزراعة.
ومن جانبها قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار اعتمدت على الاستفاده من المزايا الطبيعية للمناطق في مصر، وخاصة أقليم القاهرة الكبرى الذي لاقي اهتماما وحرصا من المستثمرين نظرا لتوافر به البنيه التحتيه والقوة البشرية والموارد والطاقة وغيرهم.
وأكد عادل أن مصر لديها حجم موارد ضخم بحاجة لإعادة صياغته وتحديد محاور إدارته بشكل جديد، مشيرا إلي أن الهيئة أعادت صياغة الخريطة الاستثمارية فى مصر بشكل عادل في توزيع الاستثمار العادل على المحافظات بشكل لا يؤثر على منطقه دون الأخرى بشكل مختلف، من أجل توزيع قوة الاستثمار وفقا للضوابط والقواعد الموجودة بكل محافظة.
وأوضح عادل أن المشروعات الجديدة تقوم على توطيد فكر التنمية في مصر من خلال زيادة فرص الاستثمار بالتعاون مع شركات الصين وكوريا كمالشروعات التي اقيمت فى محافظات المنيا وبني سويف وأسوان من أجل تخفيف الضغط على محافظات القاهره الكبري.
وأضاف النائب شريف فخرى، عضو لجنة الاستثمار بالبرلمان، ثقافة ريادة الأعمال في مصر كانت تواجه العديد من العقبات وكانت الحكومة قديما تمول مشروعات لا علاقه لها بالتنمية من قريب أو بعيد.
وأشار فخري إلي أن العديد من الحكومات توجهت للجامعات من خلال عدة صناديق لدعم المشروعات وخاصة التعليم وحاضنات الأعمال وتحويل الأفكار لمشروعات قومية.
وأشار عضو لجنة الاستثمار بالبرلمان إلي أن الأفكار لم تكن واضحة فى السابق ولم تكن الحكومات والشعوب على قدر كافي من إدراك الفرق بين الابتكار والإبداع، مشيرا إلي أن التركيز على البنوك بشكل أكبر من اللازم خاصة فى منطقة الدعم غير صحيح، وأن البنوك لا تستطيع أن تمول المشروعات وحدها بدون مؤسسات مجتعمية حقيقية وفي هذه الحالة سنصل لأخطاء فادحة.
وشدد عضو لجنة الاستثمار بالبرلمان على أن مصر حاضنة لأفكار كثير من الشباب ظهرت فى الفترة الأخيرة من خلال مبادرات أو فعاليات أو مشروعات، مشيرا لأهمية مجال تكنولوحيا المعلومات كونه الأهم فى الفتره الحالية والقادمة وأن الحكومات لا بد أن تضع هذا المجال في أولويات اهتمامها.
وأوضح المهندس إسلام محمد، مدير مركز “فكرتك شركتك” لريادة الأعمال بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن المركز يقدم الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال على ايدى خبراء الاسستثمار ووفقا لأحدث النظم والدراسات العلمية التى تساعد رائد الأعمال أو المستثمر على تنفيذ فكرته.
مشيرا إلي أن ريادة الأعمال قائمة على المبادرة في إنشاء مشاريع خاصة جديدة تخدم المجتمع، مشيرا إلي أن مبادرة الوزارة تتكون من 4 محاور أساسية أهمها مركز “فكرتك شركتك” لريادة الأعمال ومن خلاله يتم تنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع من خلال الإرشاد والتوجيه وتوفير مساحات العمل والتفكير البناء.
وأكد أن الدعم المالى أسهل ما يمكن الحصول عليه لكن التخطيط الجيد والاستمرارية هم أهم العناصر التى يفتقر إليها الكثيرين، وكذلك دراسة السوق والمقارانات بين الجودة والأسعار المختلفة وهو ما يقدمه المركز لرواد الأعمال، موضحا أن حوالى 90% من الشركات الناشئة لا تكمل عملها بعد عامين أو ثلاثة بسبب الصعوبات والمشكلات التى تواجهها.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي أن مصر برغم ما تعانيه من مشكلات فى صناعة رواد الأعمال فإنها هي التى أنشئت الأهرامات التى تعتبر أول استثمار عقاري في التاريخ وما زال قائما حتى الأن.
وأشار جاب الله إلي أن الطلب على العقارات لم و لن ينتهي، وأن الدولة تبنت الدعم للقطاع العقارى مما ترتب عليه نجاح وارتفاع ملحوظ فى معدلات النمو، مشيرا إلي أنه لا بد وأن يعيد رواد القطاع العقارى النظر في خطط عملهم، فمصر بحاجة للمقاولين العقاريين الذين يتعاملون بسياسية جديدة للتسعير والمساحات السكنية، ويدرسون السوق جيدا بشكل يحدد لمن نبني ولمن نسوق العقارات.
وأوضح جاب الله، أن رائد الأعمال إن لم يكن لديه كفاية مالية سيصبح الوضع صعب جدا أمامه لأن عنصر الطلب بحاجة لإعادة الهيكلة فى السوق العقاري، موضحا أن الدولة نفذت العديد من المشروعات العقارية والتى يعمل بها الكثيرون وتغني أيضا عن استثمار عقارى بلغ 500 مليون دولار للمصريين في دبي وتركيا.
وقالت سالي سعيد، ممثلة وزارة الشباب والرياضة إن برامج الوزارة تصل إلى جميع أنحاء مصر في القرى لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بريادة الأعمال حيث شاركت مع وزارة الاستثمار في مبادرة فكرتك شركتك.
وأكدت ضرورة توعية الشباب لريادة الأعمال وتحفيز ابتكارتهم، مشيرة إلى دور الوزارة في مراكز الشباب والهيئات والتي تقدم من خلالها مشروعات رياضية وتنمية ثقافية والدعم المادي مع التركيز على الاستثمارات وبداية المشروعات الشبابية.
ولفت الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، إلي أن شركات الوساطة في الأوراق المالية، تعاني في الوقت الراهن من تردي وسوء الأوضاع المتواجدة في البورصة المصرية، بسبب غياب الشفافية والمحفزات التي انتابت الطروحات الحكومية، إضافة إلى فرض معوقات أخرى من بينها ضريبة الدمغة.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة نادية هنري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أن ريادة الأعمال هي القطاع السحري الذي يصل بنا إلى زيادة الناتج المحلي، خاصة أن 60% من سكان مصر من فئة الشباب، مضيفة أن معدلات البطالة الرسمية يبلغ 8.9% من إجمالي عدد الشباب وعلينا تحويل الزيادة السكانية من عبء إلى ميزة.
وأوضحت هنري، أن القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحمل عبء كبير في فترات كثيرة، وحمل على عاتقه البلاد، في فترات من أوقات الأزمات، حيث حافظ على تنمية الاقتصاد، لهذا علينا التفكير في كيفية تطويع القطاع غير الرسمي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لخدمة الاقتصاد القومي.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن هناك انخفاض بنسبة 40% في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، لافتة إلى أن التشريعات الاقتصادية يجب أن تسهم بصورة كاملة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومعالجته.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال إن شركات الوساطة في الأوراق المالية، تعاني في الوقت الراهن من تردي وسوء الأوضاع المتواجدة في البورصة المصرية، بسبب غياب الشفافية والمحفزات التي انتابت الطروحات الحكومية، إضافة إلى فرض معوقات أخرى من بينها ضريبة الدمغة.
وكشف سعيد الفقي، خبير أسواق المال، أسباب تراجع مؤشرات البورصة المصرية إلى ضريبة الدمغة منتصف مايو 2017، بواقع 1.25في الألف، ثم ارتفعت إلى 1.5 في الألف بعد عام واحد، ومن المنتظر زيادتها مرة ثالثة إلى 1.75 في الألف مايو المقبل.
وقال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة أكام للتطوير العقارى، إن المطور العقاري الصحيح هو من يجد حلول مبتكرة، تعمل على إيجاد أولويات واحتياجات العميل بمصر، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستطيع القيام بكل المهام بمفردها.
وأشاد عبد الرحمن عماد، طالب بالفرقة الأولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيةـ جامعة المستقبل، بمحاور وفعاليات مؤتمر “انطلق من مصر”، مشيرًا إلى أن أسباب حضوره، تكمن في سماع ومعرفة تجارب الآخرين سواء في قطاع الأعمال والمشروعات، أو من خلال الطروحات التي يقدمها رواد الأعمال، وأصحاب الشركات في تدوير المستهلكات مثل زيت الطعام، والبلاستيك ومواد البناء، وكيف يمكن استخدامها مرة ثانية للحد من التلوث وعدم استزاف الموارد.
وأكد محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس شركة البستاني للتطوير العقاري، أنه لا صحة لوجود فقاعة عقارية في السوق المصري، بل في حاجة ماسة لتشكيل اتحاد خاص للمطورين العقاريين، كي يتمكن من مواجهة تحديات السوق، مبيّنًا أن القطاع ليس في حاجة لمبادرة البنك المركزي للتطوير العقاري، كونها تفيد القطاع الصناعي أكثر.
وقال وليد عنبه خبير أسواق المال, إن معظم الأسهم في مصر أدائها عارض, وهو ما يجعل البورصة سوق للمضاربة نتيجة فشل مدراء السوق في ادارة هذا القطاع , نتيجة لعدم اهتمام الدولة بالبورصة بالرغم ان خطة الدولة مبنية مستقبليا علي الطروحات الحكومية لشركات قطاع الاعمال في البورصة, و مع ذلك تشهد البورصة اهمالا شديدا وهو ما يجعل البورصة تخسر مليارات الجنيهات كل عام.
وأكد الدكتور سعيد الفقي الخبير الاقتصادي, أن عدم وجود دورات تدريبية احترافية للشباب أثناء فترة دراسته علي سوق العمل من اهم المشاكل المؤثرة علي ريادة الأعمال للشباب المصري , مشددا علي ضرورة تنظيم ورش تدريبية متخصصة للشباب خاصة ان 80% من الاقتصاد العام قائم علي المشروعات الصغيرة و المتوسطة فهي اصبحت العمود الفقري للاقتصاد القومى.
وقالت نور الشرقاوي الخبيرة الاقتصادية، والمتخصصة في أسوق المال، إن هناك مشكلة حاليا تتمثل في قلة وضعف الاستثمار المباشر، الأمر الذي يحتاج إلى طروحات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
التعليقات مغلقة.