أضاف جادوا ، أن إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الشمول المالى يعزز من توفير فرص العمل ويضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ليصبح لدى الدولة معلومات رسمية عنها خاصة أنها تستوعب أكثر من 75 % من اجمالى القوى العاملة فى مصر وفق أحدث الاحصائيات ، مضيفا أن أغلب دول العالم نهضت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالصين وأمريكا وأمريكا الجنوبية وماليزيا والنمور الآسيوية وسنغافورة .
وطالب الخبير الاقتصادي ، الحكومة بتيسير القروض لها لرفع معدل النمو الانتاجى والاقتصادى لها ، اضافة الى توفير دراسات الجدوى والتدريب اللازم لهذه المشروعات وتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لها ، اضافة لتدريب وتشغيل الأيدى العاملة على هذه المشروعات ، وتسويق المنتج ، وتعزيز الرقابة عليها .
التعليقات مغلقة.