رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق: صعيد مصر يشهد تنمية غير مسبوقة بعد إهمال دام لسنوات طويلة

أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الصعيد يشهد تنمية غير مسبوقة بسبب المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى محافظات وجه قبلى فى الوقت الحالى، ويأتى فى مقدمتها مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أن صعيد مصر أصبح محل اهتمام من القيادة السياسية المصرية، لافتا إلى أنه تم اعتماد 8300 مشروع لتعمير صعيد مصر خلال 7 سنوات، موضحا أن القيادة السياسية اختصرت ما فاتنا فى 30 عامًا بـ6 سنوات.

وأوضح أن إقليم الصعيد يحظى بعدد كبير من مشروعات البنية التحتية والمحاور الطرق ومحطات المياه والصرف الصحى ومحطات الطاقة مشروعات زراعية وصناعية ومحالج ومصانع، مؤكدا أن كل هذه المشروعات تعود بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين كما توفر فرص عمل للأهالى.

وتابع قائلا” أنفقت الدولة ما يقرب من 350 مليار جنيه استثمارات بالصعيد خلال ال7 سنوات الماضية من عام 2014 وحتى عام 2021، بجانب استثمارات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .

وأشار إلى أن الحكومة ضخت استثمارات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ب 56 مليار جنيه، أما قطاع الصحة سجل استثماراته ب48 مليار جنيه، ثم قطاع الطرق ب41 مليار، أما قطاع الكهرباء سجل استثمارات بقيمة 38 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات ب 30 مليار جنيه، وجاءت استثمارات قطاع التعليم ب 19 مليار جنيه، وتم توزيع باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى.

وأكد أن صعيد مصر من القضايا الهامة التي ترعاها الدولة، حيث هناك 35% من سكان مصر يعيشون فى محافظات الوجه القبلى، ولقد استطاعت الدولة سد الفجوة الجغرافيا التنموية فى محافظات الصعيد والتى استمرت لعدة عقود، متابعا الصعيد الان مقبل على نهضة حقيقية ستكون تطوير البنية التحتية فى مقدمتها.

وأوضح أن التغييرات التي أجريت وبالأخص في صعيد مصر عبرت عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد والفئات الأكثر احتياجا من أهالي القرى والأرياف وكذلك بمجتمع الجنوب ومتطلباته أو ما يعانونه من أزمات وكذلك ما يقدمونه من شكاوى تحتاج حلولا ناجزة.

وأشار إلى أن البنية التحتية هى العمود الفقرى للتنمية المستدامة ولهذا اخترقت الدولة الصرف الصحى ومياه الشرب وخدمات الطرق والربط بين القرى بالمحافظات بدأت مصر بالتنمية الاقتصادية المستدامة وركزت فيه على القدرات التنافسية الموجودة فى كل محافظة من محافظات الصعيد.

وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال المشروعات التي يفتتحها في الصعيد يضع الأساس للجمهورية الجديدة ، موضحا أن الجمهورية الجديدة قائمة على عدة محاور اقتصادية مهمة منها رفع كفاءة البنية التحتية من كهرباء والكبارى والطاقة وتوصل المياه.

ولفت ، إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروعات القومية خلال الـ 30 سنة الماضية، كانت 30 مليار جنيه سنويا أي مجموعها حوالى 900 مليار جنيه ولكن ننفذ الآن مشروعات قومية بتريليون جنيه سنويا أي خلال 7 سنوات أنفقنا 7 تريليون جنيه على المشروعات القومية.

وقال “حسب إحصاءات وزارة التخطيط، حظيت محافظات جنوب مصر باستثمارات حكومية بخطة العام المالي الحالي 2021 – 2022، بإجمالى 92,4 مليار جنيه، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بتنمية صعيد مصر، والذى بدأها عام 2014 بالمشروع القومي لتنمية الصعيد بمحاوره الأربعة المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب مصر.

ولفت إلي أن الدولة وضعت موازنة كبيرة لتنمية الصعيد، والأيام القادمة سيكون معدل دخل الفرد في محافظات الصعيد أعلى من دخل الفرد في العاصمة بفضل المشروعات التي ستقوم بها الدولة.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، الانتهاء من تنفيذ أكثر من 1131 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة استيعابية 10793 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 50576 ألف نسمة، و 6661 ألف م3/يوم للصرف الصحى، لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176424 وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه بقطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه.

وأكد أن هذه المشروعات التى تشهدها مصر فى البنية التحتية، رسالة قوية على أن القيادة السياسية عازمة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن سواء فى الريف أو الحضر، موضحا أن صعيد مصر يشهد تنمية حقيقية لم يشهدها خلال الأنظمة السابقة، موضحا أن ذلك ينعكس بالإيجاب على جذب الاستثمار لمصر وخاصة الأجنبى، لأن توافر بنية تحتية قوية يؤكد على قوة اقتصاد أى دولة.