كشف شريف البحيرى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر عن ارتفاع حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى 20 مليار جنيه، بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مارس 2016، وحتى مارس 2019، لافتا إلى أن المحفظة فى ذلك الوقت كانت تبلغ مليارًا و700 مليون جنيه، وهو ما يعد نجاحا قويا فى فترة قصيرة، ونستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 23 مليار جنيه فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2019 وحققنا 17.800 مليار جنيه فى 2018، و45 مليار جنيه فى 2020.
أضاف «البحيرى»، أن بنك مصر يعمل على تنمية محفظة المشروعات من خلال استراتيجية يجذب بها عددًا كبيرًا من العملاء تتمثل فى إصدار منتجات جديدة مثل check list، وهى استمارة تقييم تم تطبيق استخدامها منذ شهر فقط، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات والقرارات الائتمانية، وتقليص وقت الحصول على قرض، حيث إن وقت الحصول على قرض ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا يتجاوز الـ 3 أسابيع للمتوسطة و5 أيام أو أقل للمتناهية والصغيرة فى حال استيفاء الأوراق المطلوبة من وقت تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة.
وصرح «البحيرى»، بأن عملاء المشروعات متناهية الصغر تجاوزوا الـ100 ألف عميل، والمشروعات الصغيرة 12 ألفا، و1000 فقط للمشروعات المتوسطة 1000، مشيرا إلى أن بنك مصر يستقبل شهريا 12 ألف طلب لقرض جديد، يخرج للنور 7000 منهم 4000 آلاف عميل يتعاملون لأول مرة فى المشروعات الصغيرة ويبدأ معهم البنك بالقروض متناهية الصغر، ويعمل البنك فى هذا الإطار نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى والكثير يأتى من خلال الوحدات المحلية ومبادرة مشروعك التى يستحوذ بنك مصر على 55% من إجمالى تمويلاتها بواقع 3 مليارات و200 مليون جنيه ويستفيد منها أكثر من 70 ألف عميل.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع 6 بنوك مصرية «مصر، الأهلى، القاهرة، الزراعى، التعمير والإسكان، الإسكندرية»، خلال 2016، عن إطلاق مبادرة لتوفير مليون فرصة العمل للشباب وأصحاب الأعمال على مستوى المحافظات والمناطق الفقيرة، تحت عنوان «مشروعك»، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقروض ميسرة.
ويبدأ الحد الأدنى لتقديم التمويل للمشروعات بـ 100 جنيه كشريحة أولى للقرض وينتهى بشريحة رابعة ويصل الحد الأٌقصى للتمويل إلى مليون جنيه، وتسعى تلك المبادرة لتمويل المشروعات بمختلف قطاعاتها سواء الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة التجارية وشراء الآلات والمهن الحرة الأخرى.
وتقوم البنوك بتمويل الشريحة الأولى من قرض المبادرة للأشخاص الراغبين فى الاشتراك فيها، بحد تمويلى يتراوح بين ألف جنيه حتى 25 ألفا، أما الشريحة الثانية فيصل حدها التمويلى من 25 ألفا حتى 100 ألف جنيه بشرط تقديم العميل شهادة ضريبية وبيان يفيد مزاولة النشاط والسجل التجارى مع مساهمة العميل بنسبة 10% من حجم التمويل المقدم فى النشاط.
أما الشريحة الثالثة من القرض فيصل الحد التمويلى من 100 حتى 250 ألف جنيه بشرط تقديم العميل للسجل التجارى والبطاقة الضريبية وموقفه المالى مع مساهمته بنسبة 15% من التمويل فى المشروع، بالإضافة للشريحة الرابعة والتى يصل حدها التمويلى من ربع مليون حتى مليون جنيه ومساهمة العميل لنسبة 30% من التمويل فى المشروع، ويعد بنك مصر هو الأكثر تمويلا واستحواذا على تمويلات المبادرة.
وأوضح رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجب توافر شرطين رئيسيين فى المقترض للمشروعات متناهية الصغر وهما الرؤية والهدف، وهو يعنى أن يمتلك تصورًا ورؤية لمشروعه بجانب تحديد الهدف من المشروع، وهو ما يجعلنا نثق بمهارات الشخص وإعطائه القرض بجانب صورة الرقم القومى ومحل السكن، لافتا إلى أن المنح الشهرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت لا تتجاوز الـ150 مليون جنيه منذ 3 سنوات، أما اليوم فهى تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه، مؤكدا أن مصرفه يحقق زيادة سنوية فى محفظة المشروعات بنسبة 100%.
وتابع، أن البنك يساند أصحاب المشروعات متناهية الصغر ويأخذ بأيديهم ويصل بهم إلى مرحلة أخرى من المشروعات متناهية الصغر إلى المشروعات الصغيرة ثم المرحلة الأكبر وهى المشرعات المتوسطة، وهى حركة سريعة بالنسبة لدورة رأس المال متناهى الصغر، وتقسم شريحة متناهى الصغر إلى شرائح ثلاث هى: أقل من 50 ألفا، من 50 إلى 250 ألفا، من 250 إلى 5 ملايين. ويستغرق متوسط 5 أيام أو أقل للحصول على القرض ويتم منح التمويل من خلال فروع البنك المحيطة بأصحاب المشروعات وليس من خلال المقر الرئيسى وهذا ما يقوم به البنك من سنتين وهى تطبيق اللا مركزية، ونعمل على التحول الرقمى للوصول إلى أكبر قدر عدد من العملاء عن طريق المحفظات المختلفة والـ QR Code، والفون كاش، وغيرها.
واستكمل «البحيرى»، أن بنك مصر يعد هو الأكثر تمويلا فى قطاع التنمية الصناعية بتمويل يتخطى الـ100 مليون جنيه، وتعد مدينة دمياط الجديدة أبرز المشروعات التى يساهم فيها البنك، حيث وقع بنك مصر وشركة مدينة دمياط للأثاث بروتوكولا يهدف إلى توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات، بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه مصرى، بالإضافة لبروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية، فبنك مصر أول بنك يوافق على منح قروض للمنشآت الصناعية فى مدن «بدر والسادات» وبموجب البروتوكول يوفر بنك مصر 50% منه للمصانع القائمة و50% للمصانع الجديدة، بالإضافة لتوقيع بروتوكول مع مدينة الروبيكى للجلود، وبروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
ولفت إلى أن البنك يساهم فى دعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل مناسبة وذلك من خلال مبادرة رواد النيل والتى يعطيها البنك اهتماما كبيرا، ونعمل فى هذه المبادرة من خلال جزأين، الأول: خدمات غير مالية فى 3 مراكز المنوفية ودمياط والأقصر.
الثانى: مراكز التصميم أو الهندسة العكسية ويقوم بنك مصر بدارسة الآلات وتفكيكها ومعرفة مكوناتها وخاماتها وبلد الصنع ويعمل على تنمية مهارات أصحاب المشروعات وتقديم الدراسات اللازمة للوصول إلى المشروعات بشكل علمى.
وأعلن رئيس قطاع المشروعات أن مصرفه يدرس إطلاق منتجات جديدة للمرأة تدخل بها الأسواق، حيث إن هناك قصورًا فى الاهتمام بملف ريادة الأعمال النسائية والعمل على حل المشكلات الاجتماعية التى تواجه المرأة وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، قائلا: المرأة تمثل 35% من محفظة المشروعات متناهية الصغر .. و1% من الصغيرة، وهو ما يعنى أن المرأة لا تنتقل إلى المشروعات الصغيرة وهناك من يعمل على تحجيمها وبنك مصر يعزز دورها ويعمل على حل المشكلات الاجتماعية التى تواجهها، ويجب أن تدخل المرأة فى كافة المشروعات ولها دور قوى فى نجاح الكثير من المشروعات لأن لها أبعاد اجتماعية وإيجابية كبيرة.
وصرح «البحيرى»، أن نصيب الصعيد من المشروعات متناهية الصغر 50% ومن الصغيرة 30% ومن المتوسطة لا يتخطى الـ10%، لأن أغلب المشروعات المتوسطة تكون فى المناطق الصناعية فى مدينة بدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرها، لا توجد مشروعات عملاقة أو صناعية بنسبة كبيرة فى الصعيد، بنك مصر، مهتم بتنمية ودعم محافظات الصعيد والدلتا فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى، وبصفة خاصة النشاط الصناعى.
التحديات التى تواجه المشروعات
أكد شريف البحيرى، أن هناك عدة تحديات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على رأسها «التوعية»، فالكثير من العملاء يضع صورًا ذهنية مغلوطة عن جهة الإقراض ويظن أن البنك يقرضه تمويلا مباشرا كاملا فى حال استيفاء الشروط وهذا فهم خاطئ، ويتم دفعه فى شكل معدات وآلات أو منتجات أو مرتبات أو ضرائب يوفرها البنك للعميل، وهذا شىء مهم، حيث يشرك البنك العميل فى المهام والمسؤليات، بالإضافة إلى 25% كاش.
ـ نسبة المساهمة الذاتية وهى شخص بالمجهود وشخص بالتمويل على غرار ما يحدث بالأفلام وتأتى نسبة المساهمة من 30 إلى 50% حسب شكل المشروع، وهو ما يعزز البنك الجانب النفسى عند العميل ويجعله دافعا وحريصا على أمواله وأموال البنك.
ـ ربا البنوك: البعض لا زال يرفض التعامل مع البنوك من خلال مبدأ الحلال والحرام وهو ما دعت اليه إلقيادة السياسية بضرورة تجديد الخطاب الدينى، حيث إننا فى وقت مختلف وفى طور مختلف والعالم من حولنا يتغير ويجب أن يكون هناك رؤية أشمل لتجديد الخطاب الدينى تتماشى مع روح العصر.
تعسف البنوك
أكد «البحيرى»، أن البنوك بصفة عامة لا تتعسف مع عملائها ولكنها تفرض شروطا لضمان حق العميل أولا، وحق عملاء البنك ثانية، لأنه إذا كان رأس مال البنك يبلغ 15% من إجمال أرصدة البنك فإن 85% من الأرصدة هى أموال عامة للعملاء على اختلافهم، فالبنوك لا تتعسف مع المواطنين وإنما تكون حريصة على هذه الأموال المؤتمنة عليها، فهب أن البنوك سنويا تخسر من 3 إلى 4% من أرباحها، هل يساهم عميل فى هذه الخسارة التى لاقاها البنك؟ بالتأكيد لا، وهذا ما نؤكده أن عملاء البنك لهم أرباح ثابتة لا تتغير مهما طرأ على البنك من أمور، فالضمانات التى يطلبها البنك من المقترضين ليست إلا ضمانة وحرص على أموال العملاء داخل البنك.
ونوه رئيس قطاع المشروعات بأن البنك يدعم جميع القطاعات التى تخدم التنمية مثل المقاولات العامة والبناء، ويستحوذ هذا القطاع على 30% من محفظة المشروعات.. و25% من القطاع الصناعى.. و30% القطاع التجارى.. والزراعى 1%.. والباقى خدمات.
وأوضح أن نصيب القطاع الزراعى ببنك مصر قليل لأنه يعمل فى مرحلة ما بعد الحصاد، أما مرحلة ما قبل البذور وحتى الحصاد فإن البنك الزراعى المصرى يعمل فى هذه الجزئية حيث إنه بنك متخصص فى هذا القطاع.
وأكد دعم البنك لقطاع السياحة الذى يعانى منذ يناير 2011 ومر هذا القطاع بمراحل متعددة وأزمات كثير ونعمل على النهوض بالقطاع السياحى من خلال المبادرات التى يطلقها البنك المركزى.
وقال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن بنك مصر لديه محفظة ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدأ العمل بها منذ 15 عاما، وبلغت قيمة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 3 مليارات جنيه قبل المبادرة، وحدث فيها نمو كبير لتصل إلى 5.3 مليار جنيه مع نهاية أغسطس 2017، حيث تم تمويل 64 ألف مشروع ضمن المبادرة، منها 43 ألف مشروع ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية «مشروعك»، وبلغ حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر نحو 1.5 مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة 2.9 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة 2.4 مليار جنيه.
التعليقات مغلقة.