ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء، تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، ووافق المجلس التنفيذى للصندوق على المراجعة الـ5 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وصرف 2 مليار دولار التي تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادى لمصر بنجاح كبير.
وكان مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق أدرج مصر الأسبوع الماضي، على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة ومن ثم إتاحة الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
وفي مايو الماضي توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل “تسهيل الصندوق الممدد”.
والشريحة الـ6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن ترفع الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالى البالغ 44.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2019، وأن تضيف نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى، فى نوفمبر 2016، على الحصول على 12 مليار دولار من المؤسسة الدولية، على مدار 3 سنوات وعبارة عن 6 شرائح مالية.
التعليقات مغلقة.