طارق شكري: نرحب بظهور جيل جديد من المطورين العقاريين.. واشتراطات محددة للمطور المنضم للاتحاد

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن المطورين والدولة يناقشون تدشين اتحاد للمطورين العقاريين يتم من خلاله تصنيف المطورين العقاريين عبر كيان قانوني معتمد من الدولة له سلطة التصنيف والتنظيم للسوق، مشيرا إلى عقد عدة اجتماعات بين المطورين والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتحقيق هذا الهدف.

أوضح خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن اتحاد المطورين قائم على عدة محاور منها؛ تصنيف المطورين إلى فئات بحسب قدرته المالية والفنية وسابقة أعماله، لافتا إلى أن هذا يحقق نوعين من التنظيم فالدولة لا تعطي أراضي إلا بحسب قدرة المطور على التنمية، كما أن العميل يعرف حجم الشركة التي يتعامل معها ولديه وعي بطبيعة الشركة التي يتعامل معها.

أشار إلى أن السوق يضم الدولة كمالك للأرض ومنظم للسوق والمطور الذي ينمي هذه الأرض والعميل كمستهلك للمنتج النهائي، ودور اتحاد المطورين هو تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة في السوق، مؤكدا أن دعم الشركات الصغيرة والجديدة بالسوق دور حيوي سيقوم به الاتحاد، فمن الممكن أن يتم تدشين وحدة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة بالسوق.
لفت إلى أن ظهور شركات جديدة بالسوق أمر حيوي وطبيعي ومرحب به، قائلا “جيل يسلم جيل في السوق”.
أضاف أن الاتحاد الجديدة سيكون لديه آليات لعقاب الشركات المخالفة بالسوق، فسلامة هذا السوق العقاري أن يستمر بهذه القوة، حيث إن ظهور شركات حسنة النية ولكن مفتقرة الخبرة قد يضر بالسوق ويجب إيجاد آليات للتحكم في هذه المخاطرة، على أن يتضمن الاتحاد لجنة لفحص الشكاوي من المطورين للبت بها.
أكد أنه تم مناقشة المسودة الخاصة بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين والقانون يشير إلى إنشاء الاتحاد ويضع آليات لتشغيل الاتحاد، كما أن القانون يتضمن ضرورة انضمام كل الشركات للاتحاد والتسجيل به، بل وتضمن عقوبة لمن لا ينضم للاتحاد، وكذلك وجود عقوبة لمن يمارس مهنة التطوير العقاري بدون ترخيص من اتحاد المطورين.

تابع: القانون لا يتم تنفيذه بأثر رجعي ويقدم 6 أشهر لانضمام الشركات للاتحاد للحصول على رخصة لمزاولة المهنة والتواجد ضمن الفئة التي تنطبق عليه، وفي حالة عدم حصول الشركات على ترخيص لمزاولة المهنة فإن الشركات قد تواجه غرامة تصل لنحو 20 مليون جنيه، موضحا أن المطور العقاري من يعمل في مساحة 5 فدادين أو أكثر لمشروعات سكنية، أو 10 آلاف متر فأكثر لمشروعات طبية وإدارية، وما دون ذلك لا يمكن أن يكون له تصنيف ضمن الاتحاد ويكون من الصعب عليه الوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد.

أوضح أن الفترة المقبلة مع التحول الرقمي للدولة فإنه سيكون من الصعب تنفيذ مستثمر لمشروعات منفصلة دون أن يكون مسجلا لدى الدولة، وبالتالي سيكون لديه حجم أعمال متعدد يمكن من خلاله تصنيفه.

أشار إلى أن هناك مشكلة تتعلق بعدم وجود قاعدة بيانات للسوق العقاري، وسيكون الاتحاد معني بعملية وضع قاعدة بيانات للسوق، وهذا مهم في دعم وجذب الاستثمار الأجنبي للعمل بالسوق وأيضا دعم توجهات المستثمر المحلي، فينفذ مشروعه في مكان بناء على احتياج هذا المكان للسكن.

قال إنه التقى محافظ البنك المركزي لمناقشة توفير تمويل للقطاع العقاري فتم تخصيص 50 مليار جنيه للبنوك التي تدعم المشترين للحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري وهو تغير محوري يدعم الفئة التي لديها طلب للسكن وهي الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة التي تمثل ما يتراوح بين 60 و70% من حجم السوق العقاري، و5% هي الإسكان الفاخر والباقي إسكان محدودي الدخل.

لفت إلى أن المطور لديه قدرة مالية محددة يجب توجيهها لفرص توسعية جديدة بدلا من الاستمرار في تمويل العميل، كما أن تدخل الدولة لتمويل العملاء ينعش السوق والمبيعات الفترة المقبلة.

أوضح أن الشريحة فوق المتوسطة بها عجز في توفير الوحدات السكنية وهو ما يجعل هناك حاجة لوحدات سكنية جديدة باستمرار، فهناك طلب حقيقي بالسوق لهذه الشريحة السكنية.

أكد أن العقار المصري بحاجة للتسويق بالخارج فهناك مزايا متعددة للعقار المصري تجذب العديد من العملاء الأجانب، كما أن سعر العقار المصري هو الأقل بالمنطقة بالكامل، فتصدير العقار له محاور منها المشاركة في معارض تسويق عالمية، وحل مشكلة تسجيل العقار وتم بالفعل تفعيل عملية التسجيل بالإيداع عبر رسوم مخفضة ومستندات بسيطة تشجع الناس على تسجيل عقاراتها.