تجتمع غدا الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها وحدة السياسة النقدية بالبنك، والتي تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، ودراسة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي”.
التعليقات مغلقة.