“فضّ المنازعات الإيجارية” يتلقى تبرعاً بقيمة مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لمساعدة الحالات المتعسرة في دفع الإيجارات

حصل مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على تبرعٍ بقيمة مليون درهم، على دفعتين بواقع 500 ألف درهم لكل دفعة، وذلك من بنك دبي الإسلامي، لصالح لجنة “يد الخير” في المركز، بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية، وفك كرب الأسر المتعسرة في دفع الإيجارات وترتب عليها أحكام قضائية صادرة عن مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي.

وتسلّم سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، والقاضي عبد العزيز أنوهي رئيس لجنة “يد الخير” في المركز، المبلغ من الجهة المتبرّعة، مثمّنين هذه المساهمات الإنسانية، والتي تعبّر عن حجم التكاتف والمسؤولية التي تبديها مؤسسات دبي تجاه المجتمع، الأمر الذي يعزز من استدامة المبادرات التي يشرف عليها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، ومن بينها لجنة “يد الخير”.

وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس المركز: “نتوجّه لبنك دبي الإسلامي بجزيل الشكر والامتنان نظير مساهمته في دعم عمل لجنة “يد الخير” وتقديم المساعدة الإنسانية للأسر المتعسرة في دفع الإيجارات والتي من شأنها أن تسهم في تفريج كربة أسر متعففة ومتضررة بسبب عدم قدرتها على سداد مستحقات الإيجار المترتبة عليها. إنّ مبادرة دبي الإسلامي تؤكّد التزامه بتعزيز ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع، وسنحرص من جانبنا على تنمية العمل والتعاون المشترك مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، لترسيخ ودعم جهود القيادة وتوجهاتها السبّاقة في تمكين هذه الثقافة بين أفراد المجتمع”.

من جهته أشاد القاضي عبدالعزيز أنوهي رئيس لجنة “يد الخير” بمبادرة بنك دبي الإسلامي من خلال هذا التبرع، مشيراً إلى أنّ عمل اللجنة متواصل بفضل جهود أصحاب الأيادي البيضاء، ما مكّنها من توفير المساعدة للعديد من الأسر المتعسرة في قضايا إيجارية؛ مثل المتعرضين للإخلاء من منازلهم، تنفيذاً لحكم إخلاء، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، وحالات إنسانية واجتماعية أخرى. لافتاً إلى أنّ المركز يضع نظاماً لتحديد الحالات الإنسانية المستحقة، أولها أن يملأ صاحب الحالة استمارة «لجنة يد الخير» لمساعدة المتعثرين، تتضمن تقريراً عن الحالة الإنسانية، والملاحظات الخاصة بها، ووضع بنود استرشادية للجنة للحكم على الحالة، منها قيمة راتب صاحب الحالة، وفيما إذا كان ضمن الفئات التي لها أولوية في المساعدة، وهل صاحب الحالة يعيل أسرة أم لا، وهل هو ملتزم بالسداد أو لديه أملاك أخرى أو رخصة تجارية، فضلاً عن المديونيّات الأخرى غير المتأخرات الإيجارية”.