قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن عملية الاستثمار تمر بـ 3 مراحل الأولى، الأولى مرحلة التأسيس والتي أصبحت سهلة جدا من حيث الاجراءات والمرحلة الثانية، تتعلق بالتراخيص وهي تواجه العديد من الصعوبات في الوقت الراهن وتتمثل في توفير مناطق للاستثمارات وأصبحنا الآن نطبق مبدأ التخصيص في المناطق الصناعية وأن تكون كل منطقة متخصصة في صناعة محددة تضم كافة القطاعات العاملة في هذه الصناعة في مكان واحد، وخلق خريطة للأراضي الصناعية الفترة القادمة، وهذا التحديث الذي يتم حاليا في الخريطة الاستثمارية المصرية، ونحن نعمل الآن على إزالة للمعوقات أمام المستثمر المصري أولا لأنه بالتبعية سيكون حافز لجذب المستثمر الأجنبي.
أضاف محسن عادل، أنه حين تم عمل قانون الاستثمار راعينا في التعديل التشريعي للقانون أن يحصل المستثمر على كافة الحوافز التي تمنحها الهيئة، مؤكدا أن المناطق الحرة جميعها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لندخل بها عصر المدن الحرة الذكية “الجيل الرابع” وهو ما يساهم في دخول مصر لعصر التكنولوجيا والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في مؤتمر”انطلق من مصر”، ويستمر على مدار يومين، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ولفيف من الخبراء و رجال المال والأعمال.
وقال محسن عادل، إن مصر ستطرح 4 مناطق حرة جديدة خلال أيام وذلك للمرة الأولى منذ 2004، إضافة إلى 3 مناطق استثمارية.
وكشف أن المناطق الحرة الجديدة ستكون فى نويبع وأسوان وهي متخصصة في التصدير وكفر الشيخ والجيزة، والمناطق الاستثمارية فى ميت غمر وهي متخصصة في صناعات البتروكيماويات، والصف وبنها.
وأوضح أن التعاملات الخاصة بحركة البضائع عبر المنطقة الحرة جمركيا ونقديا تختلف كليا عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد، أما المناطق الاستثمارية فتستهدف إقامة تجمعات متكاملة فى شتى المجالات مع قيام مستثمر رئيسي بتحمل عبء إنشاء البنية الأساسية وتوفير الخدمات داخل المنطقة.
التعليقات مغلقة.