بقلم: عمر سليم – الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي – بروڤن
ساهم ظهور مبادرة الإصلاح العمالي، والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار برنامج التحول الوطني، في إعادة التركيز إلى الخدمات المشتركة وأهميتها في عالم الأعمال. فالمبادرة لم تقتصر على وضع أساس متين لمستقبل العاملين بالمملكة العربية السعودية، بل عملت على وضع نموذج هيكلي للشركات الراغبة بالتوظيف. وبهذا يبدو مستقبل الموظفين العاملين في المملكة مشرقًا في ظل مبادرة الإصلاح العمالي ودورها في تعزيز كفاءات العاملين وإثراء بيئة العمل وتهيئة ظروف جذابة في سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة لا تعود بالنفع على الموظفين وحسب، بل يمكنها أن تغير مسار الأمور بالنسبة لمالكي الشركات وأصحاب العمل. من المقرر أن يبدأ تطبيق مبادرة الإصلاح العمالي في 14 مارس 2021 بهدف دمج الخدمات الشاملة والمحسنة للتنقل وإيجاد بيئة عمل تتسم بالمرونة والأمن، إلى جانب اتخاذ خطوات فعالة في تحسين عملية التوظيف. ومن ضمن التغييرات العديدة التي ستعمل المبادرة على إرسائها في قطاع الأعمال، سيكون التوثيق الرقمي لعقود التوظيف بين الموظفين وأصحاب العمل خطوة بالغة الأهمية، فهي ستساهم في سد أية فجوات بين العاملين من الوافدين والمقيمين وتشجع على بيئة عمل صحية فيما تساعد في منح عملية التوظيف هيكلية ملائمة وتمكّن الموظفين من التحقق الرقمي من وثائق الموظفين بسهولة دون مشقة.
ومن التأثيرات الإيجابية الأخرى التي ستحققها مبادرة الإصلاح العمّالي على الأعمال في السعودية، تطوير الخدمات الشاملة للتنقل، والتي تتيح للموظفين سهولة الحركة بين الوظائف والدول، مما يحقق الأفضلية لقطاع الأعمال السعودي. كما أنها ستحسّن مكانة المملكة كسوق عالمي للأعمال والموظفين، إذ تخطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدمج المعايير العالمية في قانون العمل السعودي بموجب الإصلاحات الجديدة – ويعني ذلك وجود عامل جذب حقيقي للمؤسسات العالمية لتنشئ مقراتها في المملكة وتدعم جهودها لتكون مركزًا دوليًا مرموقًا في مجال الأعمال.
كما أن من آثار مبادرة الإصلاح العمالي وجود قاعدة من الموظفين الأكثر انضباطًا وتنظيمًا، تجمع الموظفين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة. وستتيح المبادرة المجال لتحفيز بيئة عمل أكثر تفاعلية، مما يعود بالمنفعة على الموظفين العاملين بالمنطقة ويمكنهم من زيادة إنتاجيتهم، فضلًا عن مساعدة المؤسسات في تحقيق أهدافها بمزيد من الكفاءة والسرعة.
تتمتع المبادرة بإمكانات واعدة لتتحول إلى مكاسب ملموسة لكلا الجانبين، أي الموظفين وأصحاب العمل، فهي تأخذ كافة جوانب العمل بالاعتبار – من البحث في سوق الوظائف وحتى وضع مجموعة من الأنظمة الإيجابية لتنظيم إصدار تأشيرات الخروج والعودة. ومن خلال المبادرة، تهدف الحكومة إلى تعزيز المرونة والكفاءة والتنافسية في سوق العمل. كما أن مبادرة الإصلاح العمالي، إلى جانب المبادرات الأخرى مثل تثقيف وتوعية العاملين والتوثيق الرقمي لعقود العمل وغيرها من الجهود التي تصبّ في مصلحة العاملين، من شانها مساعدة السعودية في أن تصبح محطّ أنظار المؤسسات العالمية والموظفين من أصحاب المهارات المتميزة.
وتقترح الإصلاحات الجديدة مزيدًا من الدراسات المتعلقة بأهمية وظائف الموارد البشرية في الشركات، لتصبح هناك نظرة أعمق بالتزامن مع البحث عن طرق أحدث لتحسين عمليات الأعمال. وبهذا فإن مبادرة الإصلاح العمالي تعدّ بمثابة مجموعة من الأدوات الإضافية التي توفرها الحكومة السعودية بهدف إيجاد سوق عمل أكثر قوة وملاءمة للاستثمار والأعمال، وكل ذلك لتحقيق خطط طموحة تتطلع إلى استعادة التوازن بين قطاعات النفط والخدمات.
التعليقات مغلقة.