الأربعاء, 10 يونيو 2026 | 5:40 صباحًا
رئيس مجلس الإدارة أحمد عز
رئيس التحرير شادي عبد الحكيم

محمد محسن: المشروعات العقاريه السكنية تواصل تصدر المشهد العقاري باعتبارها الملاذ الاستثماري الأكثر استقرارًا

 

أكد محمد محسن- رئيس القطاع التجاري بشركة نيو دريم للتطوير العقاري، أن المشروعات السكنية لا تزال تستحوذ على النسبة الأكبر من الطلب داخل السوق العقاري المصري، سواء من جانب العملاء الباحثين عن السكن أو المستثمرين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، موضحًا أن العقار السكني أثبت خلال السنوات الماضية قدرته الكبيرة على الحفاظ على قيمته وتحقيق عوائد مستقرة مقارنة بالعديد من الأوعية الاستثمارية الأخرى.

 

وذكر محسن إن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا استمرارًا قويًا للطلب على الوحدات السكنية، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها النمو السكاني المتزايد، والتوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، إلى جانب ارتفاع وعي العملاء بأهمية الاستثمار العقاري كأحد أكثر الأدوات أمانًا في مواجهة التغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسواق.

 

وأضاف محسن أن تغير سلوك العملاء خلال الفترة الأخيرة ساهم في تعزيز الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة التي توفر جودة حياة حقيقية وخدمات متنوعة، مشيرًا إلى أن العميل لم يعد يبحث فقط عن وحدة سكنية، بل أصبح يهتم بعناصر متعددة تشمل الموقع والتخطيط والخدمات وإدارة المشروع والقيمة المستقبلية للأصل العقاري.

 

وأوضح محسن بأن القيمة الاستثمارية للمشروعات السكنية أصبحت ترتبط بشكل مباشر بقدرة المشروع على تحقيق استدامة تشغيلية وجودة معيشية حقيقية، وهو ما دفع العديد من شركات التطوير العقاري إلى التركيز بصورة أكبر على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات تجارية وترفيهية وإدارية تدعم من قوة المشروع واستمرارية الطلب عليه.

 

وأشار محسن إلى أن مناطق التوسع العمراني الجديدة، خاصة في غرب القاهرة، تشهد معدلات طلب مرتفعة على المشروعات السكنية، نتيجة التطور الكبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والمحاور، إلى جانب انتقال شريحة كبيرة من السكان إلى المدن الجديدة بحثًا عن بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا وتطورًا.

 

كما أكد محسن علي أن العقار السكني لا يزال يمثل الخيار الاستثماري الأكثر جذبًا لشريحة واسعة من العملاء، خاصة في ظل قدرته على تحقيق معادلة تجمع بين الحفاظ على قيمة رأس المال وإمكانية تحقيق عوائد مستقبلية سواء من إعادة البيع أو التأجير، لافتًا إلى أن السوق المصرية ما زالت تمتلك فجوة طلب حقيقية تدعم استمرار نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.

 

وألمح محسن إلي أن شركات التطوير العقاري أصبحت مطالبة خلال المرحلة الحالية بتقديم منتجات سكنية أكثر تنوعًا ومرونة تتناسب مع اختلاف احتياجات العملاء وقدراتهم الشرائية، موضحًا أن نجاح أي مشروع سكني لم يعد يعتمد فقط على التسويق أو الموقع، وإنما على جودة المنتج وقدرته على تلبية احتياجات العميل على المدى الطويل.

 

وإستكمل محسن بأن السوق يشهد حاليًا منافسة قوية بين المطورين في القطاع السكني، لكن الشركات القادرة على تقديم منتج حقيقي ومستدام ستكون الأكثر قدرة على الحفاظ على معدلات الطلب وتحقيق نجاحات طويلة الأجل، خاصة مع ارتفاع مستوى الوعي لدى العملاء وزيادة قدرتهم على تقييم المشروعات بصورة أكثر احترافية.

 

واختتم محسن بالتأكيد على أن المشروعات السكنية ستظل المحرك الرئيسي للسوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستمرار الطلب الحقيقي وقوة العقار كأداة استثمارية آمنة، إلى جانب التوسع الكبير في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعزز من فرص النمو والاستثمار داخل القطاع العقاري المصري.