“مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة في دبي” يعزّز منظومته القضائيّة والتنفيذيّة بباقة من الخدمات الإلكترونيّة الذكيّة

 

أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مجموعة من الخدمات الإلكترونيّة الجديدة الخاصة بإدارة تنفيذ الأحكام، والتي تنسجم مع حرص المركز على تطوير الإجراءات التنفيذيّة وقياس الأداء بشكل مستمر، عبر أدوات مبتكرة وأنظمة ذكية جديدة، تسهم في تحسين وتعزيز آليات العمل، بما ينعكس إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ.

وتتضمن الخدمات الجديدة؛ خدمة ربط نظام المركز الإلكتروني بنظام شرطة دبي، الاستعلام الذكي، الصرف التلقائي، تعيين خبير من خلال النظام الإلكتروني، تحديث البيانات تلقائياً، طلب تقسيط.

وقال سلطان لوتاه مدير أول إدارة تنفيذ الأحكام في مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي: “نُولي في إدارة تنفيذ الأحكام أهميّة بالغة لمواكبة توجهات حكومة دبي في التحوّل الرقمي، وقد ساهم ذلك في توفير سلسلة من الخدمات الإلكترونيّة المبتكرة، التي مكّنت إدارة التنفيذ من تحقيق نجاح كبير في عملية الانتقال من العمل التقليدي إلى استخدام الأنظمة الذكيّة والإلكترونيّة، الأمر الذي عزّز من سرعة وسهولة الإجراءات، والاستغناء عن المعاملات الورقية”.

وأضاف لوتاه: “إنّ امتلاك مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي بنية تحتيّة إلكترونيّة متطوّرة ساعدنا على تسريع الخطوات التطويريّة بكل كفاءة وفاعليّة، والتي انعكست بدورها على حسم المنازعات الإيجاريّة وفقاً لمنظومة قضائيّة ذكيّة ومبتكرة، تتّسم بالسرعة والدقة وتدعم الاستدامة في تقديم الخدمات. بذلك وبوجود هذه الخدمات المتطوّرة فإنّ أغلب إجراءات التنفيذ ستكون إلكترونيّة/ذكيه، وسيعزّز ذلك من أداء كوادرنا البشريّة التي سيقتصر دورها على الإشراف ومتابعة النظام لضمان سير العمل بفاعليّة”.

الربط بنظام شرطة دبي والاستعلام الإلكتروني

وبخصوص خدمة ربط نظام مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة بنظام شرطة دبي، فقد تمّ الاستغناء عن الآلية السابقة المتعلّقة بالتعاميم الصادرة بحقّ الأفراد، من ضبط وإحضار ومنع سفر، والتي كانت تتمّ عبر رسالة من المركز لموظف التحريّات في شرطة دبي، الأمر الذي كان يتطلب وقتاً طويلاً لكونها يدوية التنفيذ. ومع إطلاق خدمة الربط الجديدة، فإنّ ذلك يسمح بربط القرار أو التعميم الصادر إلكترونياً ومباشرة بنظام شرطة دبي.

أمّا خدمة الاستعلام الذكي فقد جرى ربط وتكامل عملية الاستعلام عن ممتلكات الأشخاص المنفّذ بحقهم قرارات إلكترونيّاً، مع الجهات الحكوميّة المعنيّة والتي تشمل أراضي دبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة والبنوك ممثله بالمصرف المركزي، وذلك بعد أن كانت الخدمة تتطلب مخاطبة كافة الجهات الحكوميّة والمصارف في الدولة، الأمر الذي يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.

الصرف التلقائي وتعيين خبير

وفيما يتعلق بخدمة الصرف التلقائي؛ فقد أصبحت تتمّ بسرعة عالية وبوقت قصير، إذ عند إيداع المبلغ يقوم النظام باتخاذ إجراءات التحويل ألياً بصورة سريعة ومباشرة لحساب طالب التنفيذ، وذلك عوضاً عن الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب قيام الموظّف المختصّ بالاطلاع على المبلغ المودع من قبل الشخص المنفّذ بحقه في نظام مركز فضّ المنازعات الإيجارية، ومن ثمّ يقدم طالب التنفيذ طلباً للصرف، الأمر الذي يستدعي مرة أخرى قيام الموظّف المختصّ بالتأكد من بيانات الحساب المصرفي عند استحقاق كلّ قسط، وبشكل يدوي.

كما وفّرت خدمة تحديث البيانات تلقائياً إمكانيّة قيام النظام الإلكتروني بإرسال رسالة لطالب التنفيذ لتحديث بياناته، وذلك في حال تمّ التحويل وكان الحساب مغلقاً أو تمّ تغييره وعدم اكتمال التحويل، الأمر الذي يسمح للشخص المعني بإضافة حسابه الجديد ليقوم النظام بإعادة التحويل عليه مباشرة وخلال وقت قصير.

بدورها أتاحت خدمة تعيين خبير من خلال النظام الإلكتروني لمأمور التنفيذ عند وجود مقتنيات يصعب تقييمها بتحويل الملف مباشرة إلى النظام الإلكتروني الذي يقوم تلقائياً بتعيين الخبير المعني من خلال قائمة الخبراء المتاحة، الأمر الذي اختصر العملية من 3 أسابيع إلى يوم واحد، وذلك بعد أن كانت الاجراءات تتطلب قيام مأمور التنفيذ بكتابة محضر إخلاء وتقديم طلب وعرض المقتنيات على قاضي التنفيذ للحصول على قرار بتحويل الملف إلى الخبير المختصّ بهذا الشأن.

 

التحديث التلقائي للبيانات وطلب التقسيط

وبخصوص خدمة طلب التقسيط؛ فقد أتاحت للنظام الإلكتروني إمكانية عمل جدولة وخطة دفع، بالإضافة إلى تنفيذ قرار القاضي إلكترونيا، حيث يقوم النظام تلقائياً بتنفيذ قرار قاضي التنفيذ بجدوله خطه السداد دون تدخل بشري مع إمكانيه أن تكون هناك أكثر من خطه سداد حسب الحكم الصادر مع إمكانيه تحديث الطلبات والدفع الجزئي للمبالغ والسداد من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع وذلك عوضاً عن الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب وبعد صدور القرار أن يقوم الموظّف المختصّ بوضع خطة سداد وجدولة المديونية .

وبذلك، يواصل مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة في دبي تعزيز إجراءاته وخدماته الذكيّة، لتوفير منظومة قضائيّة مختصّة بالنظر في المنازعات، متبنيّاً آلية سريعة ومبسطة، سعياً لتحقيق الاستقرار لقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ليدعم في نهاية المطاف التنمية المستدامة في القطاع العقاري، و إمارة دبي بشكل عام.