اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020/2021 يظهر مدى حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى من خلال رفع اجور العاملين وتقديم افضل رعاية طبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ويتضح هذا من الارقام المعلنة فى النقاط التالية
المصروفات ١,٧ تريليون جنيه والإيرادات ١,٣ تريليون جنيه والنزول بالعجز الكلى إلى ٦,٣٪
زيادة الأجور إلى ٣٣٥ مليار جنيه بنسبة ١١,٣٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
الدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه ويتضمن زيادة مخصصات المعاشات الضمانية إلى ١٩ مليار جنيه ودعم الإسكان الإجتماعى إلى ٥,٧ مليار جنيه
١٧٠ مليار جنيه لسداد القسط الثانى من أموال صناديق المعاشات و٧ مليارات جنيه لمساندة الصادرات
زيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه بنسبة ٦٤,٣٪ عن العام المالى الحالى
استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى
٩٥,٧ مليار جنيه للصحة بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى وزيادة التعليم بـ ٤٦,٧ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه
٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل
انخفاض قيمة العجز وفوائد خدمة الدين عن العام المالى الحالى
كل فئات المجتمع تستفيد من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة
التعليقات مغلقة.