أكد الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن نجاح مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي طرحها البنك المركزي عام 2016، وأثرها الإيجابي الكبير على الصناعات الصغيرة، وتحول عدد كبير من المشروعات للاقتصاد الرسمي، يبشر بنتائج حزم التمويل الجديدة التي تم الكشف عنها لصالح القطاع الصناعي.
وقال جلال، إن المبادرات الجديدة أتت في الوقت المناسب، ولصالح قطاع هام جدًّا، مشيرًا إلى أن رؤية البنك المصري لتنمية الصادرات، المعني بتمويل ومساندة المصدرين في الخروج للأسواق الدولية، تقول بأنه لا فرصة لزيادة وتحقيق طفرة في حجم التصدير دون تحقيق تحرك مماثل في الصناعة المصرية والقدرات الإنتاجية.
وأضاف، أن مبادرة الصناعة الجديدة ستساعد شريحة كبيرة من المصانع ورجال الأعمال المصريين على تنفيذ خططتهم ورغباتهم في إجراء وسعات رأسمالية في حجم أعمالهم، والتي تم تأجيلها لوقت طويل بسبب ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك.
وأكد نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الجميع يعول ويراهن على مبادرة تمويل الصناعة الجديدة في إحداث تطور ملموس في النشاط الصناعة وفي كفاءة المنتج المحلي.
ولفت جلال، إلى أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام، إلى التركيز على تصدير المنتجات تامة الصنع، ذلك هو التطور الحقيقي في الصناعة، والذي لا بد أن نسعى لتحقيقه في الفترة المقبلة.
توفير تمويل بعائد منخفض يساعد المصنعين على تنفيذ خططهم التوسعية المؤجلة .
وأكد نائب رئيس تنمية الصادرات، أن قطاع الصناعة يحتاج على تطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية المستخدمة بصفة مستمرة، وأن توفير التمويل بسعر فائدة منخفض يشجع أصحاب الأعمال على إجراء توسعاهم وتحديث وتطوير منتجاتهم.
التعليقات مغلقة.